هذا هو دور الدولة

 

من المعلوم أن دور الدولة يتركز بالنسبة للإسكان علي إصدار القوانين والتشريعات اللازمة، والتي تعالج مشاكل الإسكان علي أساس العدالة المطلقة دون تمييز لمصلحة أحد الطرفين علي حساب الآخر، مما يشجع أصحاب رؤوس الأموال علي البناء والتأجير.

ومما لاشك فيه أن ظاهرة التمليك والتي عجز عنها الشباب لامتلاك وحدة سكنية، مما أدي إلي اعتكاف رأس المال تجنباً لمشاكل قانون الإيجارات والمعمول به حالياً فكان السبب في تجنب وحدات للإيجارات.

كما أن الدولة مسئولة عن إقامة وبناء الوحدات السكنية المنخفضة التكاليف لإنشاء مساكن متوسطة وفوق متوسطة »2-3 حجرة + صالة + منافعها« مع تجنب الدولة إنشاء مساكن فاخرة، فهذه النوعية لها رؤوس الأموال اللازمة لها علي أن تقوم الدولة بتأجير هذه الوحدات المنخفضة التكاليف إلي الشباب وسكان المقابر وسكان العقارات القديمة والآيلة للسقوط دون غيرهم مع وضع القرارات اللازمة لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لهذه الفئات بما فيها أعمال الصيانة التي تكلف بها المقاول المسئول للصيانة السنوية.

والرأي الأمثل في هذا الشأن أن تشجع المحافظات والبنوك المصرية وبنك القرية علي إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف ملائمة للحياة الريفية، وذلك بالأراضي البور غير القابلة للزراعة مع إنشاء المرافق العامة والخدمات وتؤجر هذه الوحدات لموظفي الدولة وأبناء المنطقة دون غيرهم للحد من الهجرة خارج البلاد.

كما نري تشجيع رأسمال الوطني والعربي في استثمار أموالهم في إنشاء مشروعات وطنية بمحافظات سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والمنطقة الجنوبية علي حدود السودان ومنطقة حلايب لإنشاء هذه المشروعات الصناعية والتعدينية والزراعية مع تشجيع البنوك لإنشاء مدن ووحدات سكنية مجاورة لهذه

المشروعات حتي يمكن نقل الكثافة السكانية من الوادي لهذه المناطق الجديدة.

كما يجب تشجيع رأسمال المصري والعربي علي استثمار أموالهم في إنشاء مدن جديدة بالمناطق الصحراوية مع وضع الضوابط والشروط اللازمة بما يكفل مصلحة المواطنين والدولة ولعل إنشاء مدينة مصر الجديدة خير مثال علي ذلك.

تشجيع البنوك المصرية علي إزالة المباني الآيلة للسقوط بعد عمل وإنشاء مدن جديدة لسكان هذه المباني ونقلهم إلي هذه المدن، وذلك بأسلوب نقل المربعات السكنية مع مراعاة القيمة الإيجارية وعادات وطبيعة هؤلاء المواطنين ثم إعادة تخطيط المربعات المزال منها العقارات الآلية للسقوط بطرق حديثة وينشأ عليها العمارات الحديثة والملائمة لوجه المدنية مع كامل المرافق من خدمات عامة ومتنزهات وحدائق وغيرها.

ومن المعلوم عند الجميع أن عمليات البناء كفيلة بأن تقضي علي ظاهرة البطالة ونقل الكثافة السكانية إلي مناطق جديدة وتوفير الأمل عند الشباب الذي لم يتردد في الهجرة للعمل.

كما أن مشاريع البناء ستساعد بطرق مباشرة وغير مباشرة علي الانتعاش الاقتصادي لما سيترتب عليه ازدياد معدل التشغيل وانخفاض البطالة إلي حد كبير.