رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حل عملي وجرئ

 

لماذا تصر الدولة - وأيضا بعض الأفراد - علي التمسك بوسائل تقليدية وأساليب عتيقة وعقيمة في محاولة إيجاد حلول للمشاكل المتعددة التي تواجه مجتمعنا؟ إننا نواجه مشاكل في الكثير بل معظم نواحي الحياة.. في الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن وزيادة عدد السكان، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك جهوداً ضخمة تبذل واموالا طائلة تنفق للقضاء علي تلك المشاكل او علي الاقل الحد منها ومنعها من الازدياد.. لكن العبرة ليست بالجهود ولا بالأموال بل العبرة بالنتائج المثمرة والمؤثرة.. فهل وصلنا بالفعل الي هذه النتائج للأسف لا.

فهناك مثلاً مشكلة ازدياد عدد السكان، المسئولون يحاولون حل المشكلة عن طريق الاعلانات والملصقات ومراكز الرعاية الطبية واحاديث "الست الدكتورة" كل ذلك بدون جدوي حقيقية فمازالت الأعداد تتزايد والمشكلة تتفاقم، فلماذا لانلجأ الي إيجاد حل واقعي وعملي؟ إنه من المعروف ان نسبة الزيادة في المواليد تكون أعلي بين طبقات النساء غير العاملات فإذا تضافرت الجهود لعمل مشاريع بسيطة في القري والأحياء  الشعبية لاتاحة الفرصة للمرأة لمزاولة بعض الأعمال التي لا تحتاج الي تكنولوجيا معقدة مثل التفصيل والخياطة وأشغال الابرة وبعض الصناعات الغذائية مثل تنظيف وتعبئة الفاكهة والخضر أو رعاية الدواجن.. الخ فإن ذلك سوف يدفع الامهات التي تنظيم النسل وتحديده بصورة تلقائية.

ومشكلة أخري تحتاج الي حل

عملي وجرئ ألا وهي مشكلة التعليم والمتعلمين فكل وزير يأتي إلي كرسي الوزارة المختصة بالتعليم يحاول حل مشاكله عن طريق تغيير المناهج وتعديل البرامج وحذف الصفحات من الكتب وتدريب الطلاب علي نماذج من الامتحانات وكلها حلول هامشية لا تمس لب المشكلة فلماذا اللف والدوران؟ ولماذا لا يكون هناك مواجهة مباشرة للسبب الأول وهو الزيادة الهائلة في أعداد الطلاب نتيجة لمجانية التعليم المطلقة في جميع مراحله.

أما مشكلة المشاكل الآن فهي الأمن فمن بعد مقتل الرئيس السادات فرض قانون الطوارئ بغية حماية المجتمع من أعمال العنف والارهاب فهل تحقق ذلك.

إن التغيير هو سمة الحياة وسنتها وما كان يصلح لحل مشكلة ما في الماضي ليس بالضرورة الأسلوب الأمثل لحل نفس المشكلة في الحاضر وأعتقد أن لدينا من المؤسسات ومراكز البحوث المتخصصة ما يكفي لتقديم المشورة القائمة علي أسس واقعية وعملية لمشاكلنا.