حقيقة ينبغي التسليم بها

مثلت ثورة يوليو انقطاعا أو توقفا ربما كان ربما كان حتميا أو لابد منه للتطور الليبرالي وإن كان يفترض أيضا أنها أسهمت من حيث الجوهر في توفير تربة اجتماعية اقتصادية وثقافية أكثر ملاءمة من نواح معينة لبذر بذور الليبرالية مرة ثانية خاصة من حيث الاتساع الشديد للطبقة الوسطي الحضارية بفضل الحراك الاجتماعي الواسع والتصنيع وتوسيع فرص التعليم علي نحو غير مسبوق.

وفي هذا السياق - وإذا نحينا تفصيلات كثيرة جانبا - فإن التوجه الذي قاده أنور السادات منذ السبعينيات نحو التعدد الحزبي سياسيا ونحو الانفتاح اقتصاديا لم يكن منفصلاً عن بلدان كثيرة في العالم الثالث تبنت هي الأخري نواحي القصور التي شابت محاولتها في التنمية الاشتراكية في ظل الحزب الواحد.

وواقع الأمر أنه كان من الصعب علي المرء أن يتصور أن ذلك الانهيار الذي شهدته الستينيات والسبعينيات للنظم الاشتراكية المقلدة والمنسوخة في العالم الثالث إنما كانت مقدمة لما شهدته الثمانينيات من تصدع التجارب الأصلية الاشتراكية في أول وأهم معاقلها في العالم الثاني أي الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية وعلي أي الأحوال وفيما يتعلق بمصر علي وجه التحديد فإن التوجه الليبرالي أو

التحرري هو اليوم أحد التوجهات السياسية المتفاعلة فيها، وماذا كانت الدعوة الي تدعيم كل من الانفتاح الاقتصادي والديمقراطي تمثل قاسما مشتركا بين الحزب الوطني وحزب الوفد فلا شك أن السمة الليبرالية الأكثر وضوحاً ونقاء تظل من نصيب حزب الوفد الجديد، وفضلاً عن ذلك تزخر الحياة العامة في مصر بالعديد من المفكرين والكتاب والشخصيات العامة التي تعبر بدرجات مختلفة عن هذا التوجه الذي ربما يكون أديب مصر الراحل نجيب محفوظ أبرز ممثليه خارج الأحزاب، غير أن الحقيقة التي ينبغي التسليم بها هي أن الليبرالية تعاني اليوم في مصر من مشاكل أو أزمات سياسية تؤثر بقوة علي احتمالاتها المستقبلية ويمكن هنا أن نرصد مبدئيا ثلاث أزمات كبري وهذا هو موضوع حديثنا القادم إن شاء الله.