مصر تخصنا كلنا
لم تعد الرغبة في التغيير مطلباً مقصوراً على المعارضة فقط، ولم تعد الأصوات التي تنادي به هي أصوات المعارضين دون غيرهم ولعل هذا ما يوضح بجلاء أن التهمة التي كان النظام الحاكم يلصقها بأحزاب المعارضة حين كانت تنادي بأهمية التغيير بالنسبة لمصر هي تهمة باطلة، فطالما سمعنا أن المنادين باجراء تغيير في أسلوب الحكم هم أشخاص تحركهم دوافع شخصية ومطامع تهفو الى الاستيلاء على كراسي الحكم والانفراد بالسلطة، ولكن ما نسمعه ونقرأه الآن من آراء يدلي بها أناس معروف عنهم الاعتدال وسعة الأفق والبعد عن أية ميول سياسية أو سلطوية يجعلنا نؤمن ونصر أكثر وأكثر على حتمية ما نادينا به من قبل وهو ضرورة اجراء تغيير شامل وجذري في الحياة السياسية وهو ما سوف ينعكس بالتالي على جميع أوجه الحياة الاخرى.
وبعيداً عن الاتهامات والتشكك في نوايا البعض فان طبيعة الامور تفسر هذا المطلب، فالظروف تتغير والأوضاع تتبدل والمشاكل التي يواجهها مجتمع ما تختلف من زمن الى آخر، وبالتالي فان اسلوب المواجهة يجب ان يواكب هذه الاختلافات والتغيرات، وهذا ما دفع الشعوب المتقدمة والمستنيرة في البلاد الغربية الى اختيار قيادات جديدة واعطائها الفرصة لمحاولة ايجاد حلول جديدة تناسب المناخ العام الدائم التغير.
ونحن في مصر تواجهنا الآن مشاكل مختلفة تماما عما كنا نتعرض له في الماضي ومن الواضح ان الاساليب الحالية المتبعة لمواجهة تلك المشاكل لا تحقق الحلول المطلوبة بل إن الامور تزداد تعقيداً وسوءا، وما ذلك إلا لأن هذه الأساليب لا تجدي مع تلك المشاكل.
فمواد الدستور قد تجمدت في ثلاجة الزمن وأصبحت لا تلائم روح العصر، وسلسلة القوانين الخاصة التي فرضتها أوضاع معينة في أوقات
وإذا كنا بصدد تحليل ظاهرة الارهاب التي تهدد أمننا تحليلاً منطقياً لأدركنا أنها نوع من التنفيس عن مشاعر الرفض والغضب عند البعض الذين لم يجدوا وسيلة للتعبير عن أنفسهم بطريقة حرة ومشروعة وفي ضوء النهار فاضطروا الى العمل في الظلام، كذلك فان تحجيم دور الشعب وفرض الوصاية عليه هو وراء مظاهر اللامبالاة والعزوف عن الاستجابة لأوامر المسئولين في مطالبة الناس بالمساعدة في درء هذا الخطر، فبالله عليكم كيف تطلب الحكومة من الشعب المشاركة في التصدي للارهاب وتتبع الارهابيين والارشاد عنهم، بينما تحرم عليه المشاركة في اختيار قياداته وتتجاهل ارادته وتزور أصواته الانتخابية وتنكر عليه حقه في التعبير عن اتجاهاته السياسية عن طريق القنوات الشرعية المتمثلة في الأحزاب؟ واذا كان التغيير مطلوباً في السياسات والخطط فإنه مطلوب أيضا في الأشخاص الذين يتولون وضع هذه السياسات والخطط، حيث إن ذلك ضرورة لتجديد وتنشيط الدماء في العروق واعطاء الفرصة لمصريين آخرين، فمصر «بتاعتنا كلنا».