ماذا لو سمعوا الكلام من الأول؟

ماذا لو سمع المسئولون الكلام ولو مرة واحدة؟ يصرون علي رأي ما.. ويضعون كل شيء بعد ذلك خلف ظهرهم.. ثم تتضح الحقيقة ويبدأ التراجع.. ما كان من الأول؟! لماذا أقول هذا الكلام اليوم؟

القيادة التي تتحمل فوق طاقة البشر.. فكرت في المستقبل علي ضوء التحركات الأخيرة سواء في الإعلام أو في الميدان.. فخشيت علي الدستور القادم إذا ما نجح التيار الديني بأغلبية في مجلس الشعب وتم اختيار معظمهم في لجنة المائة.. بل حتي لو لم يحدث ذلك، فالتيار الديني (الجارف) يريد دستورا لا يتفق مع إقامة دولة (مدنية) ليبرالية ديمقراطية.. الحرية فيه هي الأساس.

لذا بدأ هذا الأسبوع التفكير فيما سموه (مبادئ فوق الدستور).. أو مبادئ يلتزم بها من سيضعون الدستور بعد انتخابات مجلس الشعب!! وثار طبعا التيار الديني وكشف عن وجهه بصراحة ودخلنا هذا الأسبوع في مناقشات ومتاهات.. ما كان أغنانا عن هذا كله لو سمعوا الكلام وتم وضع الدستور قبل الانتخابات.

الدكتور السلمي يقول إن هذه (المبادئ التي فوق الدستور) سيتم إعلانها بعد ثلاثة أسابيع.

طيب يا جماعة ثلاثة أسابيع مع إضافة أسبوع أو أسبوعين ونضع الدستور كله من الآن.

وقلت مائة مرة.. ونكرر للمرة الواحدة بعد المائة أن الموضوع لا يستحق (لجنة مائة) واسألوا أساتذتنا في القانون.. لجنة المائة عندما نكون دولة جديدة مثل

دولة جنوب السودان مثلا.

قولوا لي هل تم تشكيل لجنة مائة في مصر إلا هذه اللجنة الوحيدة بعد إعلان استقلال البلاد والتي وضعت دستور 23، مصر في العهد الحديث شهدت عدة دساتير بعد دستور 23 فهل تم تشكيل لجنة مائة أخري مرة ثانية.

لا تقول لي إن ما حدث بعد دستور 23 كانت تعديلات وليس دستورا جديدا.

أقول لك إن إسماعيل صدقي وضع دستورا جديدا تماما في اسمه دستور 1930.. الثورة (المباركة) - لا تنسي كلمة (مباركة) وضعت دستورا جديدا تماما 1954.. ثم دستور السادات في أول السبعينيات.. في كل مرة كانت الدولة تكلف لجنة مصغرة تضع الدستور ثم تعرضه للاستفتاء فلماذا لا نفعل ذلك؟ بدلا من اللجنة التي يرأسها الدكتور السلمي الآن لوضع مبادئ (فوق) الدستور تعالوا نعمل الدستور نفسه ونريح دماغنا.. ما رأي القيادة المصرية كان الله في عونها.