أموال الإخوان.. حلال على المشروع
هذا الأسبوع.. أصدر المستشار فريد نزيه تناغو رئيس المحكمة الادارية العليا رئيس مجلس الدولة حكماً نهائياً بحل حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان وتصفية ومصادرة جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها للدولة.. ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتاً ممكناً تنفيذه بمجرد صدوره ولا يجوز الطعن عليه.
فهل تم تنفيذ الحكم خلال الأسبوع الماضي؟
لماذا السؤال؟
لأن نفس المحكمة سبق أن أصدرت حكماً ضد وجود الجماعة نفسها.. باعتبارها جماعة ارهابية.. وكان بمقتضي هذا الحكم النهائي ممكن لمصادرة وتصفية ممتلكات الجماعة السائلة والمنقولة وأيلولتها للدولة.. وكان هذا خلال أسوأ وزارة شهدتها مصر برئاسة الدكتور حازم الببلاوي «ملك الأيادي المرتعشة»!! ولم يتم شىء.. حتى الآن!!
نحن الآن أمام أضخم مشروع يتم في مصر.. ونحتاج لكل جنيه.. فهل تتحرك الجهات المسئولة لجمع أموال وممتلكات الجماعة والحزب معا وتصفيتها بمعنى المباني والمنقولات يتم بيعها فوراً وتجميع كل الأموال السائلة من البنوك والجماعات والمشروعات لتدخل صندوق «تحيا مصر».. وهذا من حقنا بنص الحكم العادل الذي تأخر كثيراً.. أم نتأخر ونتلكع حتى تضيع الأموال كما حدث في عهد الوزارة المرتعشة؟!
في أغسطس 1950 ألغى مصطفى النحاس معاهدة 1936 وأعلن المقاومة الشعبية لطرد الجيش الانجليزي من القناة.. وخلال ذلك.. طالب المرحوم عبد الرحمن الخميسي في جريدة «المصري» أوسع الصحف انتشاراً في ذلك الوقت العمال المصريين الذين يعملون بمعسكرات الجيش الانجليزي بترك عملهم والتجمع في معسكر الاسماعيلية حيث توجد سيارات تنقلهم الى القاهرة لتوزيعهم على أعمال أخرى طبقاً لتخصصاتهم بأعلى من مرتباتهم.
تجمع العمال - كل العمال بلا استثناء - في المكان المحدد في الوقت المحدد.. هنا حاول بعض الضباط الانجليز إغرائهم بالبقاء ولكن العمال ما إن رأوا رتل السيارات
تأثر مصطفى النحاس بشدة لسقوط بعض الشهداء.. وطلب حصر اسماء الشهداء ومعرفة أحوال أسرهم ليقوم بتعويضهم بسخاء شديد.. ورغم أن الخزانة المصرية في أوج ثرائها والجنيه المصري أغلى من الجنيه الذهب والجنيه الاسترليني.. رغم هذا أمر مصطفى النحاس بمصادرة كل أموال الجيش الانجليزي في البنوك «بنك باركليز بالذات» وقام بتوزيعها علي أسر العمال فوراً.. دون حكم نهائى وبات.. بل دون أي حكم.
سبق أن كتبت نفس هذه القصة التي عشتها عن قرب.. كتبتها خلال تساقط شهداء الميادين والشرطة والجيش في العامين الماضيين.. وطالبت بمصادرة أموال جماعة الاخوان لتعويض الأسر المكلومة دون جدوى.. ولما صدر الحكم باعتبار الجماعة «جماعة ارهابية» وأصبح من حقنا مصادرة أموالهم وعقاراتهم لم تتحرك أسوأ وزارة شهدتها مصر أيضاً!!
الآن وقد شمل الحكم الجديد الحزب أيضاً ومن ممتلكاته الصحيفة التي كان يصدرها الحزب فضلاً عن بعض مقراته.. فهل تتحرك حكومتنا الحالية ونحن في أشد الحاجة لتمويل مشروع تاريخي؟!.. أتعشم!!