هل يقرأ المسئولون ما نكتبه لهم؟!
ما حدث في دار «الأهرام» يوم الخميس الماضي يجب ألا يمر بدون دراسة.. جريدة «الأهرام» كنا نسميها «حارة اليهود».. كل من في الدار يحبون بعضهم بعضا وبإخلاص.. كل
حريص علي الدار واسم الدار وسمعة الدار.. كنا نلاحظ ذلك في كل انتخابات لنقابة الصحفيين.. كان الأستاذ هيكل دائما يبتعد عن منصب النقيب ولكنه كان حريصا أشد الحرص علي ترشيح أحد رجاله وكان هو الذي ينجح مهما كان المنافس.. كان الأستاذ هيكل متأكدا للغاية أن كل العاملين بالأهرام لن يكتفوا بأصواتهم بل حريصون أيضا علي تجميع أصوات الصحف الأخري.. كل حسب صداقته وعلاقاته.. كانوا أسرة واحدة بحق.. علي المستوي الشخصي لو سمع أحدهم أي كلام مرسل ولا أقول مكتوبا ضد «الأهرام» حتي ينبري ويدافع بحماس شديد عن داره.
كانت «الأهرام» تكسب ملايين وربما مليارات وتغدق علي العاملين بها بجانب المرتب منحة رمضان ثم منحة عيد الفطر ثم منحة ليلة القدر ثم منحة المولد النبوي ثم منحة العيد الكبير ثم منحة رأس السنة وفي يوليو مع الميزانية الجديدة «الهبرة الكبري» توزيع الأرباح.. بل جزء من الأرباح!!
ولا ننسي القضايا المنظورة: الآن هدايا الرؤساء والوزراء وزوجاتهم بالملايين.. ثم مرتبات رؤساء الدار أيضا بالملايين.. دفع أحدهم ثلاثة ملايين جنيه كفالة لكي يتم الإفراج عنه!!
هذه الدار التي اشترت كل الأراضي التي حولها وشيدت ناطحتي سحاب بجوار الدار الأصلية من أرباح الدار، هذه الدار يوم الخميس الماضي فوجئت بمظاهرة من العاملين بها يرددون هتافات غير مقبولة لرؤساء الدار ثم صعدوا واقتحموا حجرة رئيس مجلس الإدارة.. لهم مطالب مادية طال عليها الانتظار!! وسبحان مغير الأحوال!
لماذا أكتب هذا الكلام اليوم؟ لأضعه أمام أعين «الجمهورية الثالثة» التي لم تفكر في النظر في أمور الصحافة القومية بعد.. بل هناك اتجاه لبقائها!!
هذا وضع الدار التي كانت تكسب ذهبا فما بالك بباقي دور الصحف والمجلات التي اتضح أن عددها 54 إصدارا.. هناك مجلة كبري - أو قل كانت كبري - كان الناس يحجزون نسخها عند الباعة أسبوعيا.. هذه المجلة لا توزع أي نسخة الآن - بلا أي مبالغة - مثلا تطرح في السوق مائة نسخة فيعود المرتجع مائة وعشرة مثلا.. حتي الذين أخذوا أعدادا مجانية أعطوها للباعة ليأخذوا بدلا منها صحفا أخري.. هذه حقيقة.
نفس هذه المجلة تم تعيين رئيس مجلس إدارة لها.. في أول يوم جاء الرجل ليتسلم عمله ضربة المحررون وطردوه من الدار!! هذا الرجل عضو فيما يسمونه المجلس الأعلي للصحافة!! هذا المجلس الذي يتحكم في 54 إصدارا صحفيا!!
ولماذا الأهرام؟ صحيفة كبري أيضا لم تدفع مرتباتها منذ عدة أشهر.. وقبيل رمضان أخذت مبلغا من الحكومة لتدفع مرتب شهرين!! ثم تقولون هناك عجز في الميزانية!!
هذه الصحيفة الكبري بالذات رفضت أن تدفع لمندوبي الإعلانات حصتهم من حصيلة الإعلانات فقرروا الإقامة في الجريدة.. أحضروا مراتب وبطاطين - كنا في الشتاء - وأقاموا في الدار أياما!! ثم تقول لي لابد من رفع الدعم!!
ثم لا ننسي أن الدكتور يوسف بطرس
المشرف والمتحكم في الـ54 إصدارا مجلس يسمونه المجلس الأعلي للصحافة!! غير مؤهل علي وجه الإطلاق لهذه المهمة الضخمة المتشعبة.. ثم هي مهمة في منتهي الخطورة.. هذا المجلس بالذات تعثر شهورا في اختيار رؤساء تحرير الـ54 إصدارا ثم أخيرا كان الاختيار بالواسطة.. من له واسطة تم اختياره رئيسا لتحرير صحيفة أو مجلة تصرف عليها الدولة.. قولوا لي: هل هذا معقول في «الجمهورية الثالثة»!!
باختصار.. بعد تأميم الصحف أصبحت دور حكومة بلا أي حافز شخصي، ومنافسة شريفة كما كان يحدث!!
هذه الصحف التي تنفق عليها الحكومة طالب مصطفي أمين حتي يوم وفاته بتحويلها الي شركات مساهمة يشتري المحررون والعاملون الأسهم والباقي يطرح في السوق لكي تكسب الدولة مليارات تسدد بها الدين الخارجي.
ممكن أن نسدد ثلث أو نصف الدين الخارجي «50 مليار دولار» إذا أخذنا في اعتبارنا «الاسم التجاري» لبعض الصحف والمجلات الكبري ذات التاريخ الطويل.. كما سبق أن قلت إن «الاسم التجاري» لمحلات جروبي عام 1944 كان نصف مليون جنيه.. فماذا عن الاسم التجاري لجريدة مثل الأهرام أو دار الهلال أو روز اليوسف!!
في نفس الوقت الذي نسدد فيه الديون نوفر علي الخزانة العامة الإعانات السنوية الضخمة التي نعطيها لـ54 إصدارا!! في نفس الوقت حينما تتحول الصحيفة الي شركة مساهمة سيعمل كل من فيها بكل طاقتهم من أجل الربح.
قولوا لي: ماذا تريدون أكثر من هذا من أجل الجمهورية الثالثة؟
بقي سؤال: هل كبار المسئولين يقرأون ما نكتب.. هل هناك سكرتارية إعلامية تقرأ وتعرض.. أم نحن نحرث في البحر كما قال خالد محمد خالد رحمه الله.