القصاص من قتلة الثوار
مواصلة أفراد الأمن المركزى والشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين والثوار فى ميادين الحرية والكرامة بطول وعرض الوطن وعلى رأسها ميدان التحرير، وإطلاق الذخيرة الحية وأنواع محرمة من القنابل المسيلة للدموع ـ على مايبدو بعيدا عن تصريحات وزارة الصحة
أو المجلس لإنعدام الثقة فى الحكومة والمجلس معا ـ مربط الفرس فيه هو عدم محاسبة قتلة الثوار فى الأيام الأولى للثورة على مدى ما يقرب من عشرة شهور رغم أن أصوات أهالى الشهداء والمصابين بحت فى المطالبة بمحاكمات عادلة وسريعة خلال الشهور الماضية ولا حياة لمن تنادى، فالمحاكمات تسير بسرعة السلحفاه، والضباط وأذناب حبيب العادلى المتورطين فى قتل أكثر من ألف شهيد، وإصابة أكثر من ألفى متظاهر فى العيون، وأكثر من أربعة آلاف مصاب تمت ترقيتهم لمناصب أعلى فى أثناء المحاكمة، ولم يقدموا لهذه المحاكمات إلا بعد عدة شهور من الثورة أستطاعوا خلالها طمس الكثير من أدلة الإتهام بل يذهبون لساحة القضاء صباحا ثم يخرجون منها إلى مكاتبهم لمواصلة التدبير ضد الثورة والثوار الذين أسقطوا الدولة البوليسية فى يوم 28 يناير، وحرموا الداخلية من مواصلة مسلسل تعذيب وإهانة المصريين، كما أن الوزارة بذلت أقصى ما تستطيع لكى يفلت ضباطها المجرمين من العدالة بشراء أهالى الشهداء ببعض المال فى العديد من المحافظات وفى مقدمتها الأسكندرية والسويس وبنى سويف.
وأغلب ضباط الشرطة لا يقيمون وزنا لأرواح المصريين سواء قبل الثورة أو بعدها لأنهم تربوا على أن الشرطة فوق الشعب، وتبنى نظرية "الضرب على القفا" طالما أنها وفرت الحماية للنظام السياسى الذى ترك الحبل على الغارب لحبيب العادلى لمدة 15 عاما فى تكريس سلطة الشرطة، وممارسة مختلف اصناف التعذيب ضد من تسول له نفسه معارضة النظام أو توجيه أى انتقاد للممارسات بعض الضباط أو أمناء الشرطة الذين تغولوا دون رادع من أحد لدرجة أن عامة الشعب كانت " ركبهم تخبط فى بعضها " إذا ساقته الأقدار أحدهم لدخول أقسام الشرطة، ولا يفوتنى هنا سرد هذه الواقعة المعبرة عن وقاحة الضباط فى عهد العادلى، وخلاصتها أن أحد كبار قريتنا سنا ـ فوق الثمانين سنة ـ حدثت مشاجرة بين أولاده وبين أبناء عمهم، وذهبوا لمركز الشرطة، فما كان من الضابط إلا أن أمر بأن يدخلوا عليه المكتب
وللأسف تجاهل المجلس العسكرى لمطالبات تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها بعد الثورة خصوصا أنهم تحالفوا مع البلطجية والمسجلين خطر لمواصلة الإنفلات الأمنى وتأديب المصريين على القيام بالثورة أدى ذلك إلى شعور الضباط وقيادات الشرطة بأنهم فوق القانون ولن يجرؤ أحد على محاسبتهم على أية جرائم، فلم يستجيبوا للنداءات بوقف قتل المتظاهرين العزل من السلاح حتى بعد تعهد الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة أو خطاب المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، وظهور نوعية من الضباط الساديين على غرار الضابط حديث التخرج الذى نشن على أحد الشباب فى شارع محمد محمود، وعساكر الأمن المركزى يهنئونه بأن الطلقة أصابت عينه، وكذلك الضباط الذين أمروا بإلقاء جثة أحد الشهداء فى صناديق الزبالة أو سحل الشهداء والمصابين بعد ضربهم بالخرطوش والرصاص المطاطى.
فهل ينال هؤلاء الجناه عقاب ما اقترفت أيديهم بداية من يوم 19 نوفمبر أم سيفلتون بجريمتهم كما حدث مع أقرانهم فى بداية الثورة؟ رحم الله خيرة شبابنا من الشهداء وجعل مسواهم الجنة وألهم أسرهم الصبر والسلوان، ولا ننسى أن أرواحهم تطالب بالقصاص من الجناه فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وأيضا المصابين لن يتذوقوا الراحة قبل رؤية القتلة وراء قضبان السجون أو معلقين فى المشانق عقابا لهم.