رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أكذوبة " قانون الغدر"

عبداللطيف حامد

الخميس, 13 أكتوبر 2011 11:17
بقلم : عبد اللطيف حامد

الحكومة فى وادى الناس والقوى السياسية فى وادى أخر لا تقارب بينهما، فدائما  الحكومة رؤيتها غامضة وخطواتها بطيئة وقراراتها متأخرة، وتسير بسرعة السلحفاه

رغم أن الضرورة والصالح العام يفرض عليها السباق مع الزمن لخروج بالبلد من هذه المرحلة الصعبة إلى رحابة عهد جديد بعد ثورة 25 يناير لبناء دولة ديمقراطية على لبنات متينة تعيد لمصر مكانتها وعزتها وهيبتها الضائعة على مدى حكم نظام مبارك المخلوع.

الحكومة عايزة عزل سياسى طالما أنها لا تتعلم من أخطائها المتكرر، وصم أذانها عن الإستماع إلى الشارع سواء تعاليا عليه أو تكبيرا للدماغ على طريقة الفنان أحمد مكى "كبر الجى وصلح الدى" وأقول هذا بعد تداول الأخبار عن إصرار مجلس الوزراء على تطبيق قانون الغدر بعد إجراء بعض التعديلات على مسمى

المشروع ليصبح «قانون إفساد الحياة السياسية» وأنه تم إرسال مشروع القانون بالفعل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيداً لإرسال مرسوم به وإقراره خلال أيام، وأنه سيطبق على أى شخص يصدر بحقه حكم قضائى نهائى بإفساد الحياة السياسية، يا سلام  سلم الحكومة بتتكلم، القوى السياسية والثوار والناس تشد فى شعرها مطالبة بسرعة إصدار قرار بالعزل السياسى لفلول الوطنى لقطع الطريق على إعادة نظام ما قبل 25 يناير من جديد والدخول فى دوامة الفساد، وهى تضرب بهم عرض الحائط بكلام فارغ عن قانون "الغدر".

أغلب الناس بح صوتها بأنه من المستحيل إدانة أى فل من الفلول وفقا لقانون "الغدر

" لأن هذا معناه أن رفع قضية ضد أى واحد منهم يحتاج أولا لتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ثم إجراء تحقيق مسبق للوصول إلى حقيقة ارتكاب جريمة الإفساد السياسى من عده، ثم الدخول لساحات المحاكم، وخذ عندك دوامة التقاضى وآلاعيب المحامين التى لن تنتهى قبل عدة شهور رغم بدء التقديم للانتخابات فى 12 من الشهر الحالى لتجرى فى 28 نوفمبر المقبل، وسيكون كل الفلول الفائزين الجالسين فى "البهو الفرعونى " محصنين بالعضوية .

بل الأخطر أنه يمكن لهؤلاء لفلول دفع أتباعهم لتقديم بلاغات ضدهم ولن تكون مع هؤلاء المبلغين أى أدلة لتحفظ البلاغات فى النهاية، ثم يسارع الفلول إلى رفع قضايا بدعوى البلاغ الكاذب حتى لا يفكر غيرهم فى الإقدام على هذه الخطوة، ومن هنا فكلام الحكومة عن قانون الغدر هو مجرد موقف لتطييب خواطر الثوار وأهالى الشهداء والقوى السياسية، حسبنا الله ونعم الوكيل فالحكومة لا تستحى وعشان كدة تصنع ما تشاء.

رئيس قسم الأخبار بمجلة المصور

Latifeg80yahoo.com