رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

خربشة

" حورينى يا طيطة "

عبداللطيف حامد

الخميس, 13 أكتوبر 2011 10:48

بقلم : عبد اللطيف حامد

الحكومة فى وادٍ والناس والقوى السياسية فى وادٍ أخر لا تقارب بينهما على طريقة  "حورينى يا طيطة " فدائما  الحكومة رؤيتها غامضة وخطواتها بطيئة وقراراتها متأخرة،

وتسير بسرعة السلحفاه، وطيطة دائما لا تجيد إلا المحاورة وليس الحوار واللف والدوران بعيدا عن الهدف رغم أن الضرورة والصالح العام يفرض عليها السباق مع الزمن للخروج بالبلد من هذه المرحلة الصعبة إلى رحابة عهد جديد بعد ثورة 25 يناير لبناء دولة ديمقراطية على لبنات متينة تعيد لمصر مكانتها وعزتها وهيبتها الضائعة على مدى حكم نظام مبارك المخلوع.

الحكومة عايزة عزل سياسى طالما أنها لا تتعلم من أخطائها المتكررة، وتصم آذانها عن الإستماع إلى الشارع سواء تعاليا عليه أو تكبيرا للدماغ على طريقة الفنان أحمد مكى "كبر الجى وصلح الدى" وأقول هذا

بعد تداول الأخبار عن إصرار مجلس الوزراء على تطبيق قانون "الغدر" لكن بمسمى جديد ليصبح «قانون إفساد الحياة السياسية» وأنه تم إرسال مشروع القانون بالفعل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيداً لإرسال مرسوم به وإقراره خلال أيام، وأنه سيطبق على أى شخص يصدر بحقه حكم قضائى نهائى بإفساد الحياة السياسية.. يا سلام  سلم الحكومة بتتكلم، القوى السياسية والثوار والناس تشد فى شعرها مطالبة بسرعة إصدار قرار بالعزل السياسى لفلول الوطنى لقطع الطريق على إعادة نظام ما قبل 25 يناير من جديد والدخول فى دوامة الفساد، وهى تضرب بهم عرض الحائط بكلام فارغ عن قانون "الغدر".

بح صوتنا بأنه من المستحيل إدانة أى فل من الفلول وفقا لقانون "الغدر " لأن هذا معناه أن رفع قضية ضد أى واحد منهم يحتاج أولا لتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ثم إجراء تحقيق مسبق للوصول إلى حقيقة ارتكاب جريمة الإفساد السياسى من عدمه، ثم الدخول لساحات المحاكم، وخذ عندك دوامة التقاضى وآلاعيب المحامين التى لن تنتهى قبل عدة شهور رغم فتح باب الترشيح بالفعل، وهجمة الفلول عليه، وسيكون كل الفلول الفائزين الجالسين فى "البهو الفرعونى " محصنين بالعضوية .

بل الأخطر أنه يمكن لهؤلاء لفلول دفع أتباعهم لتقديم بلاغات ضدهم ولن تكون مع هؤلاء المبلغين أى أدلة لتحفظ البلاغات فى النهاية، ثم يسارع الفلول إلى رفع قضايا بدعوى البلاغ الكاذب حتى لا يفكر أحد فى الإقدام على هذه الخطوة، ومن هنا فكلام الحكومة عن قانون الغدر هو مجرد موقف لتطييب خواطر الثوار وأهالى الشهداء والقوى السياسية، وحسبنا الله ونعم الوكيل فالحكومة لا تستحى وعشان كدة تصنع ما تشاء

---------------------

رئيس قسم الأخبار بمجلة المصور

Latifeg80yahoo.com