التغيـير الوزارى!!
من غرائب التغييرات الوزارية فى مصر، أننا لا نعرف الأسباب الحقيقية لتغيير أى وزير، والأهم أننا لا نعرف المعايير الأساسية لاختيار الوزراء، أو طريقة تشكيل الحكومة بشكل عام، والواضح أن التغييرات الأخيرة كانت لأسباب جوهرية ومهمة بدليل أنها جاءت قبل المؤتمر الاقتصادى بأيام قليلة فى تأكيد واضح على أن هناك ملفات مهمة كان يجب إعدادها قبل المؤتمر الاقتصادى ولم يتم الانتهاء منها بشكل استدعى تغيير عدد من الوزراء فى هذا التوقيت الحساس.
معروف أن هناك طريقتين لتشكيل الحكومات، الأولى وهى ما يحدث فى الدول البرلمانية والتى يقوم فيها الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وفى أغلب الأحيان تكون حكومة سياسية ويعتمد وزراؤها على المتخصصين والخبراء فى وضع استراتيجيتهم للعمل داخل الجهاز الإدارى بهدف تنفيذ برامج محددة والوصول إلى النتائج التى وعد بها الحزب الفائز ناخبيه على شتى المسارات.. أما الطريقة الثانية فى تشكيل الحكومات بالنظم الرئاسية فغالباً ما تكون حكومة تكنوقراط بحيث يتم اختيار رئيس الوزراء والوزراء من المتخصصين كل فى مجاله من أصحاب التجارب والخبرات والكفاءات، إضافة إلى تقارير بعض الأجهزة الأمنية والرقابية التى يحتاجها هذا المنصب المؤثر والمهم.
من الطبيعى أن يخطئ بعض الوزراء أو يعجز عن تنفيذ بعض المهام الموكلة إلى وزارته، وهو أمر يستدعى تغييره وتقديم الشكر له على فترة عمله، ولكن فى المقابل يجب أن يعلم المواطن أو على أقل تقدير يعلم قيادات الوزارة والعاملون بها أسباب تغيير الوزير وأوجه القصور التى وقع فيها الوزير ومعاونوه ورؤساء المؤسسات والقطاعات لتلاشى هذه الأخطاء وتصويبها بدلاً من إصدار التعليمات للوزير الجديد بنفس الطريقة السابقة، لأننا رأينا بعض الوزارات تحدث فيها عدة تغييرات وزارية فى شهور قليلة دون أن تحدث هذه التغييرات أى أثر أو نتائج إيجابية، إلى حد أن المواطن أصبح لديه اعتقاد أن بعض الموظفين أو رؤساء المصالح أكبر وأقوى من الوزراء!!
من هنا أثار التغيير الوزارى الأخير كثيراً من التساؤلات وعلامات الاستفهام، وذهب العامة يضربون أخماساً فى أسداس عن سبب التغيير فى هذا التوقيت الحساس، باستثناء
أما باقى الوزارات التى طالها التغيير فمازالت رهن التكهنات والشائعات وعلى رأسها أسباب تغيير الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، وأحد مثقفى مصر الذى أثار خروجه بهذا الشكل كثيراً من اللغط والشائعات، وذهب البعض أن هناك تضييقاً على حرية الإبداع وأن الرجل خرج من الوزارة بسبب صدامه مع الأزهر وانحيازه لحرية الإبداع.. الأمر نفسه فى وزارة الزراعة التى شهدت تغيير العديد من الوزراء دون أن تحدث هذه التغييرات أثراً فى عمل الوزارة نفسها أو فى حل مشاكل مئات المستثمرين وتركهم فريسة للموظفين إضافة إلى ما يتردد عن فشل الوزارة فى إعداد مشروعات حقيقية للمؤتمر الاقتصادى وتعطيل مشروعات الاستصلاح بشكل عام.
باختصار.. مشكلة الحكومة الحقيقية لا تكمن فى تغيير وزير بآخر ولكن فى وضع آلية محددة لمواجهة مافيا الجهاز الإدارى بالدولة والفاسدين الذى وصل بهم الأمر إلى حد عدم تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وإهدار كل جهود الحكومة.