مجلس ناقص الأهلية!!

< إن="" الحديث="" عن="" سرقة="" الثورة،="" أو="" ضياع="" آمال="" الثوار..="" هو="" حديث="" عن="" سرقة="" الوطن="" مرة="" أخرى="" بعد="" أن="" استرددناه..="" وهو="" خطر="" قائم="" إذا="" لم="" نبدأ="" من="" اليوم="" حواراً="" واسعاً="" يجب="" أن="" يتميز="" بالمصارحة="" الكاملة..="" فقد="" عاد="" الوعي="" إلي="" أبناء="" مصر،="" ويجب="" ألا="" نسمح="" لأنفسنا="" بأن="" يصرفنا="" البعض="" عن="" مهمة="" بناء="" المستقبل="" علي="" أسس="" دستورية="" سليمة="" تحول="" دون="" مصادرة="" الوطن="" مرة="" أخرى="" لأى="" فصيل="" أو="" قطاع..="" فالوطن="" للجميع="" والدين="" لله.="">

وبصرف النظر عن المبادئ فوق الدستورية التي تخرج في شكل اجتهادات ومبادرات فردية.. فإن الواضح أن البرلمان القادم هو الذي سوف يضع الدستور الجديد من خلال اختيار الـ 100 شخصية التي تضع الدستور.. ومن الطبيعي أن نعرف تصور كل حزب وفصيل سياسي عن الأسس التي سيقوم عليها هذا الدستور، ورغم أننا علي أبواب الانتخابات، وإعلان معظم الأحزاب والقوي السياسية المشاركة.. إلا أننا لم نر حتي الآن حزباً واحداً يعلن عن شكل الدستور الجديد، ولم تطرح أى من الأحزاب التي تتصارع علي الفوز بالبرلمان القادم وصناعة الدستور - مشروعها الدستوري - حتي يختار الناس ما يتماشى مع توجهاتها السياسية والفكرية.. وحتي يخرج بالفعل الدستور الجديد للبلاد معبراً عن إرادة غالبية الشعب المصرى.

الأمر الثانى: أن هذا البرلمان الذي سوف ينتخب وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي ليس له الحق في إعطاء الثقة للحكومة أو سحب الثقة منها.. وإنما ينص الإعلان علي أن المجلس العسكري هو صاحب الحق الآن في تعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، وأيضاً فى أعضائهم من مناصبهم، وينقل هذا الاختصاص إلي رئيس الجمهورية بعد انتخابه.. وبالتالي نحن ننتخب مجلساً نيابياً ناقص السلطات، إن لم يكن ناقص الأهلية.. والسؤال كيف يستمر

هذا المجلس بعد إقرار الدستور الجديد، حيث إن المنطق يقتضي تفعيل هذا الدستور بمجرد صدوره، وذلك بتشكيل مجلس نيابي جديد ورئيس جديد وحكومة جديدة وفقاً لأحكامه.. ألا تستحق هذه القضايا المناقشة قبل الانتخابات؟! ألا يكون لها الأولوية دون سواها علي ما يدور في المرحلة الحالية؟!.. أم أننا نندفع مرة أخرى لتوقيع شيك علي بياض لحامله؟! ثم نفاجأ أننا عدنا إلي نقطة الصفر!

باختصار.. إننا أمام حالة من الارتباك والتخبط السياسي علي شتي المستويات ظهرت منذ الإعلان الدستوري ثم في قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. الأمر الذي يزيد من حالة الغموض والضبابية ويساهم بشكل فعال في إثارة غضب نشطاء الثورة وكثير من المصريين المحتقنة نفوسهم بهواجس كثيرة من أطراف اللعبة السياسية التي كان لبعضها أدوار علي المسرح السياسي في وجود النظام البائد.. ومازالت تمارس نفس الأدوار بثوب جديد.. الأمر الذي يهدد هذا الوطن بفوضي عامة بعد أن تصاعدت وتيرة الأحداث في الأسابيع الأخيرة إلي درجة التخوين واستخدام العنف.. إنني أدعو إلي حوار يشارك فيه المصريون جميعاً للخروج من هذا المأزق بعد أن أعادوا تملك الوطن في يوم 25 يناير.