دولة القانون

بعد تحقيق الخطوة الثانية من خارطة المستقبل، واختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي المسئولية، بدأت ملامح عودة الدولة المصرية مرة أخرى من خلال أشكال متعددة، يأتي علي

رأسها المستويان السياسي والدبلوماسي، حيث شهدت القاهرة توافد كثير من المسئولين العرب والأفارقة والدوليين، كما عادت مصر لاحتلال مقعدها في الاتحاد الأفريقى.. أيضاً هناك جهود كبيرة تبذلها أجهزة الشرطة لإعادة الاستقرار والأمن وإعادة الانضباط للشارع، ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين الذين احتلوا الشوارع والميادين بقوة البلطجة وكانوا سبباً رئيسيا في الفوضى والشلل المرورى، كما بدأت الشرطة في استعادة دورها بمواجهة البؤر الإجرامية، وملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت كثيراً من الجرائم في لحظات الفوضى.
في المقابل ما زال الوضع الاقتصادى علي حالته، وكل الآمال معلقة علي عودة النشاط السياحي لطبيعته كأحد روافد الدخل القومى، وكذلك عودة الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تعيد الانتعاش للاقتصاد وتعيد الحركة للأسواق المصرية إلي طبيعتها قبل 4 سنوات.. ويأتي بعد ذلك المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات التنمية الزراعية، ومشروعات الصناعات الصغيرة، وهذه المشروعات تحتاج لبعض الوقت لتحقيق التنمية الحقيقية والتحول الاقتصادي الذي تطمح إليه مصر.
في ظل هذه الأمنيات والرغبة لانتقال مصر إلي الحداثة والتنمية والتحول الديمقراطى يغفل الكثير أن أهم عامل في تحول وتغيير الدول هو إعلاء شأن القانون، وهو أمر يحتاج فى اللحظة الراهنة إلي إعلان واضح من رئيس الدولة المنتخب وحكومته بأن مصر قد أصبحت دولة قانون.. ليس هذا فحسب، بل تبدأ الحكومة بجهازها الإدارى في إعلان احترامها للقانون وتنفيذ أحكام القضاء التي تخصها وتوجيه أجهزة الأمن لتنفيذ أحكام القضاء والقانون بشكل عام، لأن مردود هذا علي الخارج والداخل أكبر وأعمق من

كل التصريحات والوعود وهو أمر سوف يساهم بشكل مباشر في عودة الاستثمارات الخارجية وتضاعفها، كما أنه سوف يشجع المصريين في الداخل أو الخارج إلى استثمار أموالهم في بلدهم في شتى المجالات وعلي شتى المستويات، وكلنا يعلم والمتخصصون في الاقتصاد قبلنا أن التنمية الحقيقية وتحول الدول لا يمكن أن يحدث بالمساعدات والمنح، ولا بالاستثمارات الخارجية، وإنما يبدأ من الداخل وعلي أيدي أبناء الوطن أولاً حتي يطمئن المستثمر الأجنبي وتصبح مصر جاذبة بحق للاستثمار.
وحتي نكون صادقين مع أنفسنا ومع الواقع الذي نعيشه وتعيشه مصر، علينا أن نعترف أن الفساد قد تغلغل في الجهاز الإداري للدولة، وفي بعض الأجهزة المنوط بها محاربة الفساد والأمر لن تحسمه بعض التحذيرات في وسائل الإعلام، ولا من خلال الشعارات، وإنما الأمر يحتاج إلي مواجهة حقيقية وضرب بعض البؤر وعدد من رموز الفساد والإعلان بشكل واضح أن القانون فوق الجميع حتي يوقن المواطن المصرى أو الأجنبي أن هناك تغييراً حقيقياً يحدث في مصر.
باختصار.. مصر لن تتغير بالشعارات، ولا ببرامج التوك شو وإنما بالتحول الحقيقي إلي دولة القانون والمؤسسات لضبط المجتمع على شتي المستويات.