صفقة الوفد!!
مع انتهاء الجولة الثانية من مهزلة انتخابات مجلس الشعب تكشفت حقائق كثيرة، وانجلي الغموض عن أمور أخري كانت مثار جدل كثير من وسائل الاعلام والرأي العام المهتم بالشأن السياسي..
من بين هذه الحقائق مسألة الصفقة التي صدعتنا بها وسائل الاعلام منذ فترة طويلة في شكل أخبار أو انفرادات أو مقالات وتحليلات لبعض الكتاب، ويأتي في مقدمتها صحيفة المصري اليوم التي ساقت هذه الشائعة في صدر صفحتها الاولي نقلاً عن مقال كتبه الدكتور عمار علي حسن..
وقتها نفي حزب الوفد هذه الشائعة، وتأكيداً لدحض ما يتردد من أقوال مرسلة لا أساس لها اضطر الوفد الي تقديم بلاغ ضد الصحيفة والكاتب حتي لا تترسخ هذه الفكرة في أذهان المواطنين، إلا أن بعض وسائل الاعلام سارت في نفس النهج واستمرت في ترديد هذه المزاعم، حتي جاءت الانتخابات وجرت بشكل لم يتوقعه أكثر المتشائمين للحياة السياسية في مصر، وشهدت جميع الجرائم والمخالفات التي لم يتوقعها أحد، وانتهت بنتائج أقل ما توصف به انها لا تعبر بأي حال من الاحوال عن ارادة الشعب المصري أو عن حالة الحراك السياسي التي تشهدها البلاد منذ فترة، وجاءت معبرة بدقة عن ارادة من يجريها والمسئول عنها..
كما أكدت النتائج انه لا توجد صفقة ولا يحزنون لان الحداية لا ترمي كتاكيت، ولم يحصل الوفد وكل القوي المشاركة في الانتخابات علي جزء ضئيل من حقوقها المشروعة، مما دفع حزب الوفد للانسحاب من الجولة الثانية ومقاطعة هذا البرلمان باعتباره فاقداً للشرعية ولا يعبر عن توجهات الشعب المصري وبالتالي أصبح منعدم الجدوي. انتهاء الانتخابات بهذه الصورة والنتيجة يطرح سؤالاً هاماً علي وسائل الاعلام التي ابتدعت مسألة الصفقة وهو..
أما آن الأوان لان يعترف هؤلاء بخطئهم ويعودوا لتصحيحه علي اعتبار ان الواقع قد كذب بشكل قاطع كل ما ساقوه سابقاً.. وعلي اعتبار أيضاً ان بعضهم قد حدد سابقاً بشكل قاطع أسماء بعض قيادات الوفد التي سوف تدخل هذا البرلمان مما شكل إساءة بالغة لهذه الاسماء التي لم تشارك من الاساس في الترشح، والبعض مما شارك
أما الحقيقة الثانية التي كشفتها هذه الانتخابات وخروجها بهذه الصورة هي صحة وجهة النظر التي طالبت بمقاطعة هذه الانتخابات عندما دعيت الجمعية العمومية للوفد ـ الهيئة الوفدية ـ للتصويت علي المشاركة أو المقاطعة للانتخابات وجاءت نسبة الموافقة علي المشاركة بـ»54٪« في مقابل 46٪ طالبت بمقاطعة الانتخابات وهو ما يشير الي أن النسبة المطالبة بمقاطعة هذه الانتخابات رغم أقليتها إلا انها كانت أكثر حنكة ودراية بالواقع السياسي وألاعيب النظام واستخدامه لكل الطرق الملتوية وجاءت النتائج لتؤكد صحة وجهة نظرها.. بينما كانت وجهة نظر الموافقين علي المشاركة مبنية علي حسن النوايا والطموحات والامنيات بعيداً عن الواقع الحقيقي.
أما الحقيقة الثالثة التي كشفتها هذه الانتخابات هي انها تمت بطريقة الاحتكار مثلها مثل كل الاعمال الاحتكارية في مصر حيث استخدم الحزب الوطني كل الوسائل والاساليب المشروعة وغير المشروعة لاحتكار مقاعد البرلمان بدءاً من ترشيح أكثر من شخص علي المقعد الواحد ومروراً باستخدام المال والبلطجة وانتهاء بتسخير كل أجهزة وسلطات ومرافق الدولة لفوز مرشحيه وهدم منافسيه حتي انتهينا الي هذه النتيجة المخزية وبرلمان مطعون في شرعيته.