الخصخصة.. جريمة.. أم عمل وطنى؟
مع أن حزب الوفد يرفض إدارة أى قطاع اقتصادى عن طريق الحكومة، انطلاقًا من أن الحكومة «إدارة فاشلة» وتاجر سيئ فإننى أرفض طريقة التخلص من القطاع العام بالطريقة التي تمت بها سياسة الخصخصة.. وهى سياسة أدت إلي أن خسرت مصر الكثير من المصانع والشركات الناجحة.. ولم يبق إلا المصانع والشركات الخاسرة..
ولم تكن سياسة الخصخصة ـ بالطريقة التي جرت بها ـ إلا عملية للنهب العام أضاعت علي الدولة، وعلي الشعب أغلي ما كان عندها باعوا قلب مصر بثمن بخس.. والكارثة أن أحدًا لا يعرف أين ذهبت حصيلة جريمة البيع.
** فهناك من قبض عمولات البيع ـ تحت الطاولة ـ وتم ايداع هذه العمولات فى الخارج لصالح الذين باعوا وهم معروفون بالاسم.. وهناك من كانت هذه الصفقات وسيلة للربح.. بل للنهب العام.. وهناك عدة أمثلة عديدة تكشف لنا حجم الجرائم التى تمت تحت هذا الشعار.. أو تحت هذه الستارة التي أراها جريمة كبرى يجب أن تكون فى مقدمة عريضة الاتهام التى يجب أن توجه إلى الذين ارتكبوا هذه الجرائم فى حق الوطن.. وفى حق كل المصريين.
** هناك مصانع المشروبات الذى هو من أقدم المصانع المصرية.. والذىبيع لعائلة سرعان ما باعية لشركة هولندية.. باعتها الحكومة لهذه العائلة بملاليم قليلة رغم أنه يتضمن الكثير من الأصول والأراضى والمبانى.. والاسم التجارى.. وأقام المشترون حفلاً اسطوريًا ـ عند سفح الأهرام ـ قدمت فيه أفضل ما يعرفه الإنسان من طعام وشراب.. وجاءوا بأشهر المطربين من لبنان وسوريا، بالطائرات الخاصة.. ودعوا إليه النخبة المختارة من المجتمع المصرى.. وكان ولا حفل من أيام ألف ليلة وليلة.. ثم بعد شهور قليلة تم بيع هذه المصانع بعشرة أضعاف ما اشتروه به لشركة هولندية.. وربح البائعون أرقامًا خيالية من هذه الصفقة.. ومن المؤكد أن ذلك كان واردًا عندما وافق المسئولون عن عمليات الخصخصة على بيع هذه المصانع للمرة الأولى.
وهنا نقول إن ذلك كان جريمة كبرى فقد فيها شعب مصر الكثير من أصوله.. والحل هو أن نفتح ملف هذه الصفقة الآن ونحن نحاكم الذين نهبوا ثروات البلاد.. قبل أن يذهبوا إلي قبورهم.. أو إلي غياهب النسيان.
** وصفقة بيع شركة المسبوكات التي تمتلك أراضى واسعة داخل كردون المدينة التي استسلمت للذين باعوا كل جميل وثمين فيها.. وكانت قيمة هذه الأراضى أضعاف أضعاف الثمن الذى قبضته الحكومة.. ويجمع الذين تابعوا هذه الصفقة أنها من أكبر الجرائم التي تمت فى حق الشعب المصرى.. وللأسف لم نعاقب أحدًا.
** كان الهدف من سياسة الخصخصة أن تتخلص الحكومة من القطاع العام لتتخلص من اعبائه.. ولم يقل أحد ان الهدف أن نبيعه بهذه الاسعار.. حتي اصبحت صفقات البيع وسيلة للنهب الشامل لثروات مصر.. وهى فى رأيى قمة الفساد الذى عاشته مصر تحت وهم الخصخصة..
وكان المنطق يقول ان نوجه حصيلة البيع لإقامة مشروعات محددة.. أو مشروعات خدمية حتى يحس المواطن اننا لم نبع هذه المصانع لنخسر هذه الملايين.. ولكن الحقيقة أننا بعناها ولم يحس أى مواطن بأنه استفاد شيئًا من حصيلة البيع.. وضاعت هذه الحصيلة ـ وهى بالمليارات ـ بفضل سوء إدارة مالية مصر التي كان أحد أركانها الدكتور يوسف بطرس غالى.. أما البائع الأكبر فكان هو الدكتور عاطف عبيد ـ سواء وهو وزير فى حكومة الدكتور الجنزورى أو بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء، وساعده فى هذه الجرائم الدكتور خطاب ثم جاء الدكتور محمود محيى الدين فواصل السياسة نفسها وان حاول أن يجمل الصورة.. لأنه رجل علاقات عامة من الطراز الأول..
** إن جريمة بيع القطاع العام ـ بالطريقة التى تمت بها ـ لم تجد من يوقفها بعد أن ارتفعت الأصوات تطالب بطريقة أفضل للخصخصة.
ومن المؤكد أن هذه الجريمة هى التي دفعت بالدكتور علي السلمى إلى أن يعلن أنه لابد من العمل علي إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. وقوله إن دور الشركات القابضة هو حماية الشركات والمال العام وليس بالبيع وكأن الدكتور علي السلمى نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام يعلن انتهاء عمليات الخصخصة.. بعد أن نهبوها.
** وفى رأيى أن أمام الدكتور السلمى مهمتين. الأولى فتح هذا الملف يكشف فيه كل حقائق هذه الجرائم.. وكل جريمة بحالتها.. لنعرف حقيقة ما تم من عمليات نهب مصر..
والثانية هى أن يقول للناس ماذا سيفعل.. هل سيحول كل الذين باعوا مصر إلي النائب العام بسبب جرائمهم.. وماذا سيفعل فيما بقى من شركات لم يتمكنوا من بيعها ربما بسبب مشاكلها المالية والإدارية.
** نريده أن يقول لنا: هل الخصخصة كانت جريمة.. أم كانت عملاً وطنيًا؟