السلحفاة.. والقرد!

 

سيظل الإرهاب هو سيد الموقف، مادام أسلوب السلحفاة الذي تتعامل به الحكومة مستمراً!! بل أقولها بكل صراحة: توقعوا مزيداً من الإرهاب مادامت حكوماتنا تتعامل معه بأسلوب السلحفاة.. أو بأسلوب رد الفعل بل وأقولها وأمري لله أن الإرهاب سيزداد «وسوف» يزداد مادامت حكومتنا متأخرة في مواجهتها لموجات هذا الإرهاب.

والإرهاب قد يبدأ بإطلاق شائعة.. وهذه الشائعة ترهب الناس وتخيفهم.. حتي ولو كانت مجرد شائعة عن وفاة تلميذ بإنفلونزا الطيور أو الخنازير.. لا فرق.. وقد تكون شائعة عن توقع عمل إرهابي كبير يوم 19 مارس.. مثلاً.. فتتعطل الحياة تماماً في المدارس والمصانع والمصالح..
** وقد يكون الإرهاب عبارة عن عبوة ناسفة، حتي ولو كانت بطريقة بدائية.. لأن ذلك يكفي لتعطيل سير الحياة.. يعني عبوة تمويه.. أو إزعاج.. ولكنها تحدث الأثر المطلوب منها. وقد يكون بعملية إرهابية تفجيرية مثلما حدث في مديرية أمن الدقهلية.. ثم مديرية أمن العاصمة.. وقد يكون في صورة هجوم علي موقع عسكري، حتي ولو كان عند صلاة الفجر.. المهم أن تظهر السلطة وهي ضعيفة تماماً عن المواجهة، أو عن الدفاع. وهذا الظهور بالضعف يغري الإرهابيين بمزيد من العمليات.. ويشيع بين الناس أن الحكومة، بل النظام كله، عاجز عن المواجهة، أو التصدي.
** من هنا توقعوا مزيداً من العمليات الإرهابية، حتي بعد إجراء انتخابات الرئاسة، ثم انتخابات البرلمان، لأن هدف الإرهابيين هو رغبتهم في أن يعيش الناس، كل الناس، في قلق.. وفي حيرة.. وفي رعب.. ثم في إرسال رسالة للداخل وأخري للخارج، رسالة الداخل تقول للمصريين: نحن أو الدمار. وتقول للخارج انهم ـ أي الإرهابيين ـ قوة لا يستهان بها وهم قادرون علي إيقافها متي شاءوا.. أو استمرارها متي أرادوا.. وهذا في حد ذاته وراء دعم عديد من الدول منها أمريكا وألمانيا وفرنسا وتركيا وبالطبع إيران، والقزم المتقزم قطر، ليستمر نهر المساعدات من دولارات وليرات وريالات يتدفق علي الإرهابيين.
** وكل ذلك بسبب أسلوب السلحفاة الحكومية في مواجهة هذا الإرهاب.
ولقد كنا نعيب علي حكومة الببلاوي تكاسلها في فض اعتصامي رابعة والنهضة وعلي عدم قدرتها في اتخاذ الإجراء المناسب.. في الوقت المناسب.. ولكن هل تسير حكومة المهندس محلب، علي نفس الطريق.. وهل فيها من «يغل» يد الحكومة عن العمل السريع، كما كان في حكومة الببلاوي.. نقصد أمثال الدكتور البرادعي والدكتور

زياد بهاء الدين والدكتور حسام عيسي..
** وما الذي «ذكر» الحكومة الجديدة بأن هناك نصوصاً واضحة في القانون المصري تسمح ـ وفوراًـ بمواجهة هذا الإرهاب بالمحاكمات العسكرية العاجلة. ورحم الله مجلس قيادة الثورة عندما تحرك ـ في دقائق ـ بمواجهة أحداث العمال في مصانع كفر الدوار يومي 12 و13 أغسطس 1952 أي بعد 20 يوماً من قيام ثورة يوليو.. إذ تحركت السلطة الجديدة وسيطرت علي الأمر وفرضت الأمن علي المصانع وكان كل ضحايا هذه الأحداث هو مصرع جنديين من جنود الجيش وجندي بوليس واحد و 3 من العمال.. وجرح 28 مصاباً.. هنا تحركت السلطة الجديدة وقامت بمحاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية عليا وحكمت يوم 18 أغسطس بإعدام زعماء الشغب هما محمد حسن البقري ومحمد مصطفي خميس، ونفذ الحكم بعد ساعات في سجن الحدرة بالإسكندرية، فاستتب الأمن والنظام.
** ولم تكن هذه المحاكم العسكرية بسبب عدد الضحايا.. ولكن خشية من إنفراط وتمزق الدولة المصرية..
الآن.. وبعد أن تجاوز عدد الضحايا المئات بل الألوف، بين قتيل وجريح ومخطوف.. متي تتحرك الدولة المصرية..
** نقول ذلك لأن ثورة يوليو تحركت رغم عدم وجود قانون يجيز لها ذلك.. بينما حكومة مصر الآن لديها من القانون ما يسمح لها بالتحرك. وإذا كانت الحكومة تذكرت ـ منذ ساعات فقط ـ هذه القوانين.. فهل تأخذ بها الحكومة.. لتردع الإرهابيين.
** أم تظل الحكومة تتحرك مثل السلحفاة.. بينما الإرهابيون ينطلقون مثل القرود، يفردون ضلوعهم.. ويلوحون بعضلاتهم.. ليرهبوا الشعب كله.. تري من ينتصر في النهاية: السلحفاة.. أم القرود؟!