المحاكمات.. والرئاسية معاً.. لماذا؟
خلاص.. حسم الأمر.. وجاءت كلمة الرئيس عدلي منصور لتعبر عن إرادة الأغلبية الكاسحة..
فالشعب يطلب إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، حتي قبل البرلمان.. ولكنه - في الوقت نفسه - يطلب سرعة القصاص من الذين يحاولون هدم هذا البلد، الذي كان آمنا.. وفي خطاب واحد أوجز الرئيس فعبر عن الاثنين معاً..
** ورغم انني كنت أري ضرورة إجراء انتخابات البرلمان أولاً، وقبل انتخاب رئيس الجمهورية، إلا أنني مع تصعيد الإخوان لعملياتهم الإرهابية أيقنت أن مصر تبحث الآن عن رئيس دائم، رئيس يأتي بإرادة الشعب ليحمي الشعب رئيس يتمتع بالشرعية الكاملة، وليس هذا انتقاصاً من شرعية الرئيس عدلي منصور حاشا لله.. ولكن لكي نسقط أي دعاوي إخوانية تدعمها قوي من الخارج، تدعي أن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي، رغم أن خروج 33 مليون مصري يوم 30 يونية يهد هذا الادعاء.. ولكن مصر الآن تحتاج إلي الاستقرار، ومن خروج المصريين لانتخاب رئيسهم الجديد ليضعوا المسمار الأخير في نعش الحكم الإخواني، والحمد لله انه لم يعمر سوي عام واحد.
** كنت أري انتخاب البرلمان طريقاً للتوزيع الحقيقي للسلطات، فلا يجمع رئيس الجمهورية في يديه السلطة العليا ـ التنفيذية ـ وأيضاً السلطة التشريعية وحق إصدار القوانين بقرارات جمهورية.. بل يختص الرئيس ـ فقط ـ بالسلطة السياسية العليا.. ويصبح البرلمان هو - وحده - صاحب السلطة التشريعية ليحكم الشعب بالشعب.. لصالح الشعب..
ولكن الإرهاب لم يترك لنا الخيار. وهكذا أصبحت مؤيداً لانتخاب الرئيس أولاً ومنذ ارتكب الإرهاب جريمته البشعة في المنصورة، عندما فجر مبني مديرية الأمن ثم زاد يقيني بهذا الرأي، بعد ان صعد الإرهاب جرائمه بأن تجرأ وحاول تدمير مديرية أمن العاصمة.. تخيلوا!! هنا كان يجب أن نسرع في عملية انتخاب رئيس يملك السلطة كاملة. رئيس «دكر» علي أن يحمل في يده «شومة» لكي يعيد الأمن والاستقرار لكل المصريين.. ولو لفترة محددة حتي يأمن المصري علي نفسه وماله وعياله.. أقول ذلك رغم أنني أعرف أن الانتخابات البرلمانية ربما تحمل في طياتها عوامل الفرقة والصراع.. علي أمل أن يحصل فصيل معين علي الأغلبية البرلمانية ليتولي الحكم، من خلال حكومة تصبح مسئولة أمام البرلمان..
** الآن.. انطلقت المسيرة الثورية.. ودارت العجلة باتخاذ إجراءات انتخابات الرئاسة.. وكم أتمني ـ ومعي كل المصريين ـ أن تتم هذه العملية خلال حدها الأدني أي 30 يوماً.. لا أن تتم في حدها الأقصي وهو 90 يوماً.. فهذا في مصلحة الأمة.. ومصلحة الوطن كله.. فالأمة لا
** النقطة الثانية مرتبطة بما سبقها من كلامي. أقصد ضرورة الإسراع بمحاكمة كل الذين أساءوا لهذا الوطن.. اللهم إلا إذا كان أولو الأمور يرون ترحيل هذه المحاكمات الي الرئيس القادم.. وإلي البرلمان القادم لا أقول خشية من مغبة مواجهتهم للإرهاب.. ولكن علي الأقل لإبعاد أي خطر عليهم..
وإذا كان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قد ذكر في كلمة إلي الأمة انه طلب من رئيس محكمة الاستئناف زيادة عدد الدوائر التي ستتولي محاكمة الإرهابيين.. فإن ذلك لا يكفي.. فكم مضي من أيام منذ تقرر إنشاء هذه الدوائر الخاصة.. ولم تبدأ عملها بعد!!
** وقديماً قال الحكماء «العدالة البطيئة.. ظلم بين» أي ببساطة لا يكفي إنشاء هذه الدوائر ولا حتي مضاعفاتها، المهم أن تبدأ المحاكمات خصوصاً في القضايا واضحة المعالم وتتوافر فيها أركان الجرائم..
ذلك أن هذه المحاكمات «المدنية» العاجلة هي أفضل 1000 مرة من أي محاكمات عسكرية مثل تلك التي جرت في بدايات ثورة يوليو 1952 لأن سرعة المحاكمات تردع المجرمين.. وسوف تمنع جرائم أخري يمكن أن يفكروا فيها.. أما بطء المحاكمات فانه يشجع المجرمين علي التمادي في أعمالهم الإجرامية..
فلماذا لا تجري العمليتان معاً: انتخابات الرئاسة.. ومحاكمة الإرهابيين.