رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هموم مصرية

الذين باعوا الوطن.. متي يحاكمون؟

عباس الطرابيلى

الأحد, 12 يونيو 2011 09:00
بقلم ـ عباس الطرابيلي

لا ندري ما الذي يؤخر محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق.. أم يا تري سبق أن قدم الرجل خدمات لا تقدر بمال تجعل تقديمه للمحاكمة العاجلة أمرًا مستحيلاً؟!

وعاطف عبيد أساء كثيرًا لمصر ولكل المصريين.. ولن يجد الادعاء صعوبة تذكر في إعداد قائمة الاتهام..

وفي نظري أن التهمة الأولي ضده هي تنفيذه لسياسة الخصخصة. فالخصخصة كسياسة لا غبار عليها لأن الادارة الحكومية تفشل دائمًا في إدارة أي عمل يسند إليها.. حتي ولو بطريق غير مباشر، أي من خلال القطاع العام.. أو الهيئات العامة. ولا جدال أن الفساد يبدأ من هنا..

** كان الهدف هو التخلص من الشركات الخاسرة.. أما الشركات الناجحة ما اسهل بيعها.. وبأسعار ممتازة. وللأسف بدأ عاطف عبيد ـ عندما كان وزيرًا لقطاع الأعمال ـ يبيع تلك الشركات الناجحة.. وبالذات الشركات التي تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي دخلت كردون المدن.. أو علي وشك أن تدخل هذا الكردون، وبالتالي تتحول اراضي هذه الشركات إلي الكنز الذي لا ينفد. وهنا يلعب الفساد لعبته القذرة..

ثم عمد الدكتور عاطف عبيد إلي اصلاح هياكل الشركات التي تعاني من خلل أو مشاكل.. أو عمالة زائدة وأنفق عليها الملايين من أموال الشعب.. ورغم ذلك باعها حتي بأقل مما أنفقه علي عملية الاصلاح!!

** وكان المعلن أن تقسم حصيلة البيع ثلثًا يذهب إلي وزارة

المالية بحكم انها تمثل الحكومة التي هي صاحبة رأس المال.. والثلث الثاني يصرف للعمال الذين يتقرر خروجهم إلي المعاش المبكر.. والثلث الباقي يستخدم في عملية اصلاح هياكل الشركات الأخري التي ستعرض للبيع، بعد ذلك..

ولكن الحكومة استولت علي الثلثين.. وصرفت فقط الثلث للمعاش المبكر.. دون أن تدري طبيعة الانسان المصري.. وهكذا وجدنا من هؤلاء العمال بدلاً من أن يستخدم معاشه في مشروع صغير يحسن به أوضاعه المالية.. وجدنا منهم من أسرع بالزواج.. فوق زوجته وأولاده.. ومنهم من انفق هذا المال علي المزاج.. ثم جلس الكل علي المقاهي بلا عمل وهكذا وجدنا عمالاً وموظفين مازالوا في سن الانتاج يمرحون في الشوارع بلا عمل.. ليزداد طابور العاطلين.

** وفي النهاية، وبعد ان باع الرجل وهو وزير قطاع الأعمال ثم وهو رئيس للوزراء ووزيره لقطاع الأعمال هو من كان يعمل مديرًا لمكتبه، وجدنا الحكومة قد باعت الأفضل من الشركات.. بينما عجزت عن بيع ما كان يفترض ان يباع أصلاً!!

والجريمة التالية أن مصريا واحدًا لا يعرف أين ذهبت حصيلة الخصخصة كلها.. وان سمعنا أن هذه الحصيلة ذهبت للحكومة إما كمحاولة لإحداث نوع من التوازن

في ميزان المدفوعات أو موازنة الدولة. أو لمواجهة النفقات المتصاعدة للحكومة في عصر الاسراف الأكبر.

** ليس هناك جدال في ان الدكتور عبيد هو الذي باع أصول مصر الصناعية والدوائية بثمن بخس.. وللآن لم نجد من يحاسبه.. فهل ذلك لأنه استطاع أن يسكت أصوات كل من يفتح هذا الملف.. بينما عشرات المليارات ضاعت علي الوطن.. أي كأننا بعنا أصول الوطن بلا أي ثمن حقيقي. وكان ذلك لحساب فئة من رجال الأعمال المستوردين.. ليغطوا عجز الانتاج المحلي حتي من الملابس المصرية.. تمامًا كما قتلنا صناعة سيارة مصرية بدأناها في منتصف الخمسينيات، وقبل بداية المشروع الهندي.. وها نحن وقد أغلقنا مصانع انتاج هذه السيارة.. سمحنا بانشاء شركات عديدة كل مهمتها تجميع أي سيارة حتي ولو كانت من ماليزيا والصين وكوريا.. ونسينا انتاج السيارة المصرية لمصلحة أصحاب توكيلات تجميع السيارات الأجنبية.. فمن القاتل.. رغم أن المقتول هو الصناعة المصرية؟

** ولم تتوقف أخطاء الدكتور عبيد، حتي بعد أن ترك رئاسة الوزراء، فقد نال مكافأة كبري عندما فرضته مصر رئيسًا لهذا البنك الاقليمي الذي نشأ بعيدًا عن القوانين المصرية، وعن أي رقابة مصرية.. وتخيلوا مصرفًا دوليا في دولة ولا يعمل وفقًا لقوانينها.. وبالتالي يعمل لمصلحة الذين انشأوه.. أو الذين.. عينوه في هذا الموقع.

وليست هذه كلها هي أفعال الدكتور عبيد فما خفي كان أعظم، مثل بيع شركة المشروبات إياها بثمن بخس لعائلة الزيات.. ثم سرعان ما باعتها لشركة أوربية بأضعاف أضعاف ما دفعته ثمنًا لها..

وعشرات أخري من الأمثلة.. اللهم إلا إذا كانت العدالة تؤخر المحاسبة إلي ما بعد تجميع كل الخطايا والأخطاء والتي جعلت مصر كلها عزبة منهوبة سرقها كل من هب ودب.. وعجبي.