خميس والبقري ولملوم.. لإنقاذ الثورة
هل ننتظر حتي يستولي البلطجية علي الحكم في مصر.. ونصبح ومصر كلها رهينة البلطجة والفتوات وينتهي أمر أقدم دولة في التاريخ؟!
ماذا ننتظر وهناك من تصل بهم الجرأة إلي اقتحام أقسام الشرطة وإحراقها.. وحتي نصل إلي قيام عدد من أمناء الشرطة المخبرين بطرد مأمور أحد الأقسام، ومعه كل الضباط ويستمر استيلاؤهم علي كل قسم الشرطة.. حتي ذهب إليهم مدير الأمن..
وماذا ننتظر بعد توالي إحراق السجون المركزية وتهريب من بها من المجرمين أو المحوم عليهم.. وماذا ننتظر وقد تعددت عمليات خطف الأطفال والرجال والإفراج عنهم. بعد دفع فدية بالملايين.. وأيضاً خطف الفتيات واغتصابهن تحت تهديد السلاح، ليس فقط في المناطق النائية أو علي الطرق الخارجية.. ولكن أيضاً داخل المدن الكبري وإحيائها المكتظة بالسكان..
وماذا ننتظر بعد أن تعددت عمليات الاعتصامات بهدف أو دون هدف، حتي ولو كان لطلب علاوة أو زيادة راتب.. أو لتحسين وضع وظيفي..
وماذا ننتظر بعد كل هذا الانهيار الاقتصادي المزعج، بعد أن كادت عجلة الإنتاج أن تتوقف في قطاعات عديدة.. وبعد أن توقفت مصالح الناس.. ومصلحة الوطن نفسه باتت معرضة للدمار؟!
تلك كلها تدعو كل المخلصين لسرعة التحرك لإنقاذ الوطن ووقف أعمال العنف والبلطجة، التي امتدت إلي كل نواحي الحياة..
>> والحل.. مصري جربته مصر نفسها منذ أكثر من نصف قرن.. فماذا حدث؟!
كانت ثورة يوليو في أيامها الأولي.. وكان هناك فلول وبقايا النظام القديم.. وواجهت الثورة الدسائس والمؤامرات من أجل اجهاضها..
ففي يومي 12 و13 أغسطس 1952 أي بعد نصف شهر تقريباً من يوم الثورة »23 يوليو« تحركت أصابع المناهضين وحركت العمال في واحداًِ من أكبر المراكز العمالية والصناعية في مصر، في كفر الدوار، حيث 3 مصانع كبري هي مصر للغزل والنسيج الرفيع وهي الأكبر، وشركة مصر صباغي البيضا.. ومصر للحرير الصناعي.. وتحرك عمال الشركة الأولي ـ الأكبر ـ يقودهم ـ وعددهم 10 آلاف عامل ـ عاملان هما محمد مصطفي خميس وكان قائد الشغب.. ومحمد حسن البقري.. وأشعل العمال النار في سيارات الشركة.. وهاجموا المصنع بقصد إتلافه.. فاستنجدت الإدارة بالقوات المسلحة في الإسكندرية ورجال المطافئ، وحدث اشتباك بين العمال المضربين والجيش والشرطة لقي فيه جنديان من الجيش وجندي من الشرطة وثلاثة من العمال مصرعهم وأصيب 28 شخصاً..
>> وما يهمني هنا هو سرعة تحرك رجال الثورة لوأد هذه الحركة وهي في مهدها. وشكلت محكمة عسكرية عليا لمحاكمة المتهمين بعد أن ثبت أنها لم تكن مرتجلة رغم أن مرتباتهم كانت ممتازة.. وكانت الشركة توفر مساكن صحية للعمال ومطاعم وعيادات ومدارس.
وتأكد للمحكمة أن ثورة العمال
>> ولم تطل المحاكمة العسكرية، إذ بعد 5 أيام فقط أصدرت المحكمة حكماً بإعدام محمد مصطفي خميس ومحمد حسن البقري وتم تنفيذ الحكم فوراً بسجن الحدرة بالإسكندرية.. وحكمت بالسجن والغرامة علي آخرين..
وهكذا استتب الأمر ـ فوراً ـ وعادت الحياة إلي طبيعتها في المنطقة.. وفي غيرها!! كان هذا مع عمال الشغب.. فماذا عن ملاك الأراضي الزراعية؟..
>> لقد قاوم عدد منهم قانون الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية بمساحة 200 فدان.. وحاول عدد منهم منع تنفيذ القانون الذي صدر يوم 9 سبتمبر 1952... وخرج شاب منهم ينتسب إلي واحدة من أكبر عائلات الصعيد، هي عائلة لملوم التي تنتسب إلي عائلة أخري كبيرة هي عائلة السعدي المصري وكان اسمه عدلي لملوم.. فقد خرج ومجموعة من كبار معاونيه علي ظهور الخيل يجوبون شوارع المدينة ويطلقون الرصاص في الهواء لإرهاب السلطة الجديدة.. وعلي الفور تحركت الثورة وأخمدت الفتنة بمنتهي الشدة وتمت محاكمته أمام محكمة عسكرية عليا.. وحكمت عليه، علي الفور بالأشغال الشاقة المؤبدة وعلي عدد من اتباعه بالأشغال المؤقتة أو السجن..
>> وهذا رأفت شلبي صف ضابط بالجيش ـ وعمل ممثلاً بالمسرح الشعبي اتهم بالتحريض علي إحداث فتنة بين القوات المسلحة ومحاولة إعادة الملك فاروق.. وتألفت محكمة عسكرية لمحاكمته في سبتمبر أيضاً، وحكمت عليه ـ بعد التخفيف ـ بالأشغال الشاقة 15 سنة..
وهكذا استقرت الأمور.. وعاد الأمن والنظام الي القطاعات الأساسية بالدولة.. العمال.. والفلاحون.. والقوات المسلحة..
>> هل وعينا الدرس.. أم نشرح ما هو المطلوب الآن لإنقاذ مصر والمصريين من غياب الأمن والأمان؟!