رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

طريق خلاص مصر

حتي ننقذ مصر- أو ما بقي من مصر- ما هو الحل؟!
والكل في مصر الآن يخافون مما يمكن أن يقع في مصر من الآن وحتي موعد الصدام المتوقع يوم 30 يونية.. ولا أحد يتوقع بالضبط ما يمكن أن يقع.. ولكن الكل علي يقين أن ما سيقع هو جد خطير.. بل وخطير للغاية.. ولهذا فالكل يتساءل- ويده علي قلبه- ماذا سيحدث يوم الثلاثين من يونية.. ولا أحد يعرف حتي من يجلسون علي قمة السلطة ولا حتي من التابعين ورفقاء السوء، وما أكثرهم حول كل رئيس وأي رئيس.. وغالباً ما يكون رجال حول الرئيس هم الذين يحفرون قبر هذا الرئيس. فهم الذين يزينون له الصورة.. وما عرفوا أن تلك الصورة هي البرواز الأسود الذي سوف توضع فيه صورة النظام كله.. وليس فقط صورة الرئيس!!

** ولقد أثبتت الأحداث أن ليس عند النظام الحالي من يعرف كيف يدير أزمة.. اللهم إلا إذا كان مذهبهم هو: يا أزمة اشتدي.. انفرجي. والدليل- مجرد دليل واحد- هو إدارتهم لأزمة نقص البنزين والسولار الحالية.. بالذمة ده كلام.. رجال البترول يقولون إن ما حدث سببه خطأ وقع في محطة تعبئة الوقود. وأنها سوف تحل خلال ساعات.. وكان ذلك من أيام.. وبهذه الأزمة وحدها سقط النظام الحالي كله.. لأنه لو كان قد بقي جزء من تأييد لهذا النظام.. فإن هذه الأزمة ذهبت به تماماً وانضم هؤلاء المؤيدون.. لكل طوابير المعارضين.. ولو حدثت هذه الأزمة في دولة محترمة لسقط كل مسئول عنها.. بل لسقطت الحكومة كلها.. والنظام نفسه.. فهل فعلاً «عندهم» تصور لحل مثل هذه الأمور؟! أشك كثيرا.
** ونعود لنفس سؤال البداية: ما هو الحل.. وماذا بعد 30 يونية؟ أقول وقد انكشف الغطاء.. إن أول الذين هتفوا مخطئين يوماً ما «يسقط حكم العسكر».. هم الآن الذين يرحبون، بل يرجون أن يعود الجيش لكي يدير أمور البلاد. فالجيش هو القوة القوية الوحيدة القادرة علي حماية أمن الوطن وأمان المواطنين. ولكننا نري أن تكون هذه العودة مضمونة بعدة ضوابط.. فنحن لا نريد أن نكرر خطأ رهيباً وقعنا فيه في يوليو 1952 عندما خرج الشعب مؤيداً لحركة الضباط الأحرار.. ومنح الشعب تفويضاً كاملاً للجيش، ليحكم البلاد.. وكان ان استمر حكمهم 60 عاماً حتي وإن كان فيها وفيهم من خدم الوطن بإخلاص.. ولكن أخطاءهم فاقت حسناتهم. ولكن ما هي الضوابط التي يراها العقلاء الآن. نقول ذلك لأننا نريد من يعبر بالوطن هذا الخندق الصعب بل هذا المانع الرهيب الذي يشبه مانع قناة السويس الذي خوفنا البعض من محاولة عبوره.. إلي أن جاء من أزال هذا المانع النفسي.. وعبر بالوطن.. وحرر

أرضنا المحتلة..
** فهل نحن الآن بحاجة إلي من يعبر بمصر من جديد.. أقول نعم.. والجيش الذي عبر بمصر في أكتوبر 73 هو الجيش أو القوة القادرة علي العبور بمصر- مرة أخري- إلي بر الأمان.. ولكن بضمانات..
نحن نريد مجلساً مشتركاً عسكرياً مدنياً يدير أمور البلاد ويكون وحده من يضمن حماية مصر.. ومدة هذا المجلس الذي تكون رئاسته دورياً كل شهرين أو ثلاثة تضمن لنا ألا يستأسد أحد أعضائه علي الكل.
** علي أن تكون مدة حكم هذا المجلس المشترك عامين فقط لا غير.. وتكون مهمته محددة أولاً بتشكيل حكومة مشتركة أي تكنوقراط ليسوا ساسة.. بل خبراء في الإدارة والاقتصاد.. وكذلك مجلساً للمحافظين لإدارة المحافظات حيث الجماهير الحقيقية وما يحتاجون من خدمات.. وأن يتولي «مجلس الرئاسة» الأعلي للدولة تشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد في مدة أقصاها ستة أشهر.. فالمواد الخلافية ليست كثيرة.. وأن تكون المهمة الثانية هي إعادة الأمن.. حتي ولو تولاها الجيش مع الشرطة في أول الأمر.. حتي تستعيد الشرطة كيانها.. وقوتها.. لأن إعادة الأمن تأتي في مقدمة مطالب الشعب..
** وبالطبع يتم حل مجلس الشوري. بل وتجميد كل ما أصدره هذا المجلس من تشريعات، حتي ولو كان قد تم تحصينها، كما فعل الدكتور محمد مرسي وإخوانه.. ثم يتولي المجلس الأعلي للرئاسة إجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق ضوابط سليمة لنضمن للبلاد برلماناً قادراً علي استكمال عملية العبور الجديد..
** وبعد أن تتم كل هذه الأمور في مدة أقصاها عامان يتم تسليم أمور الحكم لصاحب الأغلبية الجديدة.. النظيفة ثم يترك المجلس الأعلي للرئاسة كل مقاليد البلاد.. ونشكره علي ما قام به.. ويرحل..
بهذا تستقر أمور البلاد وتشد الحزام ولو لفترة حتي تتعافي البلاد.
** هذا ما يقول به العقل.. وما تراه التجربة.