رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هموم مصرية

أخيراً.. إعادة الحياة لمشروع فحم المغارة

عباس الطرابيلى

الاثنين, 12 نوفمبر 2012 23:08
بقلم - عباس الطرابيلي

فعلاً.. الرجوع للحق فضيلة.. أقول ذلك بمناسبة ما نشر منذ يومين عن إحياء مشروع استغلال فحم المغارة، في سيناء.. وهو مشروع تعرض للصعود والهبوط مرات عديدة.. منذ اكتشف المهندس الفار - ابن سيناء - الفحم هناك.. ثم ما كان من اعداده للتشغيل قبيل هزيمة يونيه 1967، وأغرقته إسرائيل خلال احتلالها لكل سيناء بالماء، بعد ان لجأ إليه عدد من الفدائيين المصريين خلال المقاومة..

وأشهد هنا أن الكيميائي عبد الهادي قنديل، عندما كان وزيراً مشهوراً للبترول والثروة المعدنية أنه أحيا هذا المشروع واستطاع أن يحصل علي قرض من بريطانيا يتضمن الاستفادة بخبرتها في استخدام الفحم.. وقد زرت هذا المنجم أيامها برفقة الكيميائى قنديل وكان معنا وزير الصناعة البريطاني ودخلنا إلي عمق المنجم وقد كان علي وشك بدء الانتاج جديد، بعد تطوير المنجم.. بل وبدأت بعدها مباشرة عمليات استخراج الفحم من هذا المنجم وتصديره إلي تركيا ثم إلي هولندا لاستخدامه فيهما لانتاج الكهرباء.. وكان التصدير يتم من خلال ميناء العريش الذي انشأه المهندس حسب الله الكفراوي..
<< بل قررت مصر - أيضاً - أيامها انشاء محطة لتوليد الكهرباء في سيناء تدار بهذا الفحم المصري.. وللاسف توقف هذا المشروع بحجة أنه يوجد بهذا الفحم بعض الشوائب التي تقلل من كفاءته، بمجرد خروج عبد الهادي قنديل من الوزارة، في الواقعة المشهورة.. رغم ما سبق أن قدمه هذا الوزير الكبير من خدمات للقطاع كله سنوات طويلة..
ويومها كتبت في جريدة «الوفد» أقول إن أباطرة استيراد الفحم حاربوا منجم المغارة «170 كم جنوب العريش» وكان بعض منه سيذهب

لتشغيل مصنع الحديد والصلب في التبين، ضاحية حلوان.. وللاسف استجاب النظام السابق لهذه الضغوط وتم الغاء مشروع محطة الكهرباء الذي كان سيستخدم فحم المغارة.. بينما استمرت تركيا وهولندا في استخدام فحم المغارة في توليد الكهرباء هناك!!
<< وللأسف تم حبك مؤامرة قذرة بموجبها تم ايقاف استغلال فحم المغارة وتمت تصفية الشركة المصرية التي كانت تسهم في تنمية وتطوير منطقة وسط سيناء، وتوفير فرص العمل لأبنائها.. وتشهد صفحات جريدة الوفد أنني خضت حملة كبيرة دفاعاً عن هذا الفحم وعن الشركة.. ولكن النظام السابق جعل ودنا من طين واخري من عجين وتوقف استغلال فحم المغارة منذ سنوات..
كل ذلك رغم ان الفحم موجود علي أعماق قليلة في باطن الارض عند جبل المغارة.. ورغم أنه كان يمكن الاستفادة من هذا الفحم، رغم ما فيه من شوائب لم تكن تمنع استخدامه بالمرة..
<< وواضح ان تركيا - التي تعرف تماماً فحم المغارة تريد إحياء هذا المشروع من جديد.. وجاء وفد صناعي تركي لزيارة مصر.. والتقي الوفد التركي المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منذ يومين وبحث معه مشروعاً متكاملاً يقوم علي تقديم استثمارات تركية قيمتها 400 مليون دولار لإقامة مصنع للاسمنت في سيناء وانشاء محطة كهرباء جديدة هناك تستخدم فحم المغارة لانتاج 300 ميجاوات باستخدام تكنولوجيا متطورة لانتاج الطاقة غير الملوثة للبيئة
وسوف يخصص نصف الكهرباء المنتجة من هذه المحطة لتشغيل مشروع مصنع الاسمنت الجديد وتخصيص النصف الثاني للمصانع الجديدة والمنشآت المجاورة لها في سيناء، وذلك في خطوة مهمة لتشجيع القطاع الخاص علي الدخول في اقامة محطات لانتاج الطاقة هناك من خلال مجمع تركي ضخم في سيناء.. وفي غيرها مع مصنع للمنسوجات يقام في العاشر من رمضان دون الاعتماد علي الكهرباء المولدة من الشبكة القومية.
<< ويهمني هنا أمران.. الأول إعادة تشغيل فحم المغارة لتوليد الكهرباء بعد أن اخذت مصر تعاني من نقص الكهرباء.. والثاني هو استغلال هذا الفحم بعد ان تم اغلاق هذا المنجم، منذ سنوات..
وهنا أسأل الذين تسببوا في اغلاق المنجم.. والذين تسببوا في إلغاء مشروع استغلال الفحم الموجود هناك لانتاج الكهرباء.. وأقول: كم تتكلف مصر الآن لاعادة تأهيل هذا المنجم.. بل كم كانت تكاليف محطة الكهرباء أيامها.. وكم تتكلف هذه المحطة الآن.. ومن يدفع ثمن كل ذلك.. ام نضم كل ذلك علي الخسائر التي تدفعها مصر بسبب كل هذه الأخطاء..
والحمد لله ان تركيا - التي تعرف قيمة فحم المغارة - مازالت تتذكر هذا الفحم وعادت تعرض استخدامه.. والحمد لله أيضاً أن مصر تعترف الآن بحاجتها إلي محطات كهرباء جديدة لا تعتمد علي استخدام الغاز الطبيعي ولا حتي استخدام منتجات البترول لانتاج الكهرباء البخارية.. ولكننا استيقظنا فعلاً بعد أن دخلت مصر عصر المجاعة في الكهرباء.. وفي الغاز أيضاً..
<< إنني واثق أن الاتراك سوف يربحون كثيراً من العرض الذي قدموه وأعترف أيضاً بأن مصر سوف تستفيد، علي الأقل للمساهمة في تنمية سيناء وتوفير فرص جديدة للعمل فيها.. وتلك من أهم مطالب اهل سيناء.. خصوصاً أن في سيناء إمكانية انشاء العشرات من مصانع الاسمنت لتوفير المواد الخام بها علي الاقل لانها بعيدة من المناطق المأهولة بالسكان حماية للبيئة..
<< ورغم ذلك فإنني اتمسك بحق المصريين في محاسبة الذين تسببوا في تأجيل ذلك.. ولكن الحمد لله ان عدنا للحق.. خيراً من الا نعود بالمرة!!