لماذا تتعثر عملية نسف أنفاق رفح؟

هل هي معركة عسكرية أصعب من حرب أكتوبر التي عبرنا فيها القناة ودمرنا خط بارليف.. وهزمنا قوات إسرائيل.. وإذا لم تكن كذلك لماذا طالت هذه العملية أياما أطول من أيام حرب أكتوبر.

لماذا تحتاج عملية إغلاق أو إزالة الأنفاق بين مصر وغزة كل هذه المدة.. البعض يقول إن عددها ما بين 600 و800 نفق. والبعض يؤكد أنها لا تقل عن 1200 أو 1400 نفق ورغم ذلك تتعثر عملية الإزالة.. وكل ما يقال أن ما تم إغلاقه حتي الآن لا يصل إلي 200 نفق رغم ما يقال من أن السلطات المصرية تعرف كل نفق، وخريطته.. وطوله وعرضه والغرض الذي حفر من أجله وهل هو للمشاة أو لمواد التموين.. أم هو مجرد أنابيب لتهريب البنزين والسولار.. أم ما وصل إليه التجبر الغزاوي من أنه مخصص لعبور السيارات التي يتم سرقتها من مصر ثم شحنها عبر هذه الأنفاق إلي رفح الفلسطينية.
** والبعض يسوق تبريرات عديدة أبرزها أن هذه الأنفاق تمر تحت كثير من البيوت المسكونة بالبشر.. وأن استخدام السرعة والعنف في إزالتها يؤدي إلي انهيار هذه البيوت وتشريد أهلها. وهنا نقول: ألم يعرف هؤلاء السكان أن هذه الأنفاق غير قانونية وعلي كل من سمح بحفر أي نفق تحت بيته، أو صار هذا البيت مدخلاً لأحد الأنفاق، أن يتحمل عواقب هذا العمل غير القانوني الذي يمس السيادة المصرية.. ويهدد الأمن المصري في أخطر مناطق حدود مصر مع الشرق ومع الغرب ومع الجنوب.. نقول ذلك لأن كل من يعرف أسرار هذه الأنفاق يقول إن السلطات المصرية تعرف أسماء كل من سمح بحفر نفق تحت بيته ويؤجره لمن يديره ويتولي تشغيله وبالتالي تحصيل عائدات العبور خلالها.. وهي عائدات تصل إلي 9 مليارات دولار سنوياً فهل يكون لهم كل هذه العائدات.. ولمصر وشعبها كل هذا الدمار والخطر.
** ولما كانت مصر تعرف كل أسرار هذه الأنفاق.. وكذلك تعرف حكومة حماس كل نفق ومن يديره.. وتحصل مقابل ذلك علي 90٪ من الموارد التي يحصل عليها كل النشاط في كل قطاع غزة.. هذا بالطبع غير العمليات غير القانونية لعبور الأفراد عاديين، أو مسلحين مما يهدد الأمن القومي المصري في مقتل.
والطريف أن بعض هذه الأنفاق مكيف.. ورسوم عبور الفرد الواحد فيها 250 دولاراً بينما رسوم عبور الفرد في النفق العادي هي 50 دولاراً!! أي أن العملية كلها مقننة ونتج عنها ظهور مئات المليونيرات الغزاوية.. حتي أصبحت هذه الأنفاق تمثل اقتصاداً رائجاً ودائماً كما أنه- في عز عمليات ما ينشر عن قيام الجيش المصري بسد بعض الأنفاق، يقال ان عمليات لتهريب مواد البناء من مصر إلي رفح الفلسطينية لم تتوقف.. وأن سيارات النقل تمر يومياً أمام كل عيون نقط التفتيش حاملة هذه المواد دون أن يسألها أي مسئول!! فما بالنا بسيارات تهريب المواد التموينية..
** ولا نقبل ربط إغلاق الأنفاق بفتح معبر رفح البري لأن هذا يعتبر ربطاً بين أمر قانوني وأمر غير قانوني.. كذلك لا نقبل مقولة الأوضاع الإنسانية..

لأن الطرف الغزاوي يجني المليارات بينما تخسر مصر المليارات من أموال يساهم فيها الدعم المصري ومن أهمها الوقود: بنزين وسولار ومواد غذائية ودقيق وغيرها.. وكذلك نرفض الربط بين منفعة أفراد تقودهم حماس.. وخسائر وطن هو مصر.. ومن يريد أن يساعدهم فالطرق عديدة.
أما النقطة الأخطر وهي أن تدمير هذه الأنفاق يؤدي إلي ضرر لأصحاب البيوت التي تبدأ عندها مداخل هذه الأنفاق.. فهذا مرفوض لأنهم يعلمون أن عملهم غير قانوني.. وعلي المتضرر من هدم الأنفاق أن يعود إلي ضميره.. سواء كان في الطرف الشرقي من الحدود أي من رفح الفلسطينية أو في الطرف الغربي من هذه الحدود، أي من رفح المصرية..
** وأقول إن كل هذه القوات: عسكرية وفنية وهندسية لم تنته من إغلاق هذه الأنفاق من الطرف المصري يعني أن هناك ما لا نعرفه من بلاوي هذه الأنفاق.. ولا يكفي- بكل هذه الامكانيات- أن «نغلق» مداخل هذه الأنفاق من الجانب المصري.. لأنهم سرعان ما سوف يعيدون فتحها وهم يملكون من الوسائل والامكانيات- وحافز العائدات المغري- ما يمكنهم من إعادة حفر هذه المداخل.
والحل هو مد أسلاك ومواد متفجرة إلي نقطة وصولها إلي داخل حدود رفح الفلسطينية ثم يتم نسف النفق كله حتي هذه النقط..
** وفي المقابل يجب إنشاء منطقة عازلة خاوية من أي سكان علي طول منطقة الحدود الخطرة.. وبأعماق- فوق سطح الأرض ممتدة- مع نقل كل سكان هذه البيوت التي استغلها أصحابها لحفر مداخل الأنفاق- إلي مناطق بعيدة عن خط الحدود، مع توفير مصادر للرزق الحلال لكل هؤلاء السكان.. زراعية وصناعية، وقد قامت بالقرب منها في مدينة الشيخ زويد مثلاً مصانع لعصر الزيتون وإنتاج الزيت.. وأيضا تعبئة التمور وتصنيعها مع التوسع في زراعة أشجار الزيتون والخوخ واللوز والنخيل.. وزراعة الخضر والفواكه.. وهي مناطق غنية بالمياه الحلوة..
** المهم أن نسرع في نسف «كل» هذه الأنفاق.. وإبعاد البنزين عن أي مصدر للنار.. حماية لأمن مصر وأمن كل المصريين ليس فقط مراعاة أمن أبناء رفح، ومصالحهم المالية.