هموم مصرية

حرام أن تستفيد السفارات.. من الدعم

بقلم - عباس الطرابيلي

اتصل بي عميد فرع عائلة الطرابيلي بالسويس، الحاج عبدالسلام السيد الطرابيلي يعرض قضية أراها جديرة بالمناقشة ثم التنفيذ.
يقول إن مصر تتحمل عشرات المليارات سنوياً في عملية الدعم، خصوصاً دعم الطاقة والمحروقات الذي يلتهم مع دعم رغيف الخبز معظم هذه المبالغ الهائلة سنوياً.. وما دمنا ـ يقول الحاج عبدالسلام ـ نفكر في اختصار هذه المبالغ لتخفيف العبء عن موازنة الدولة فلماذا لا ننظر إلي ما تحصل عليه السفارات الأجنبية من هذا الدعم..

** ويشرح فكرته فيقول: إن هذه السفارات وما يتبعها من قنصليات وموظفين تملك الآلاف من السيارات.. وكلها تحصل علي احتياجاتها من بنزين متنوع ومن زيوت وغيرها.. وكل ذلك بالأسعار المدعمة.. إذ لا يعقل أن يقول أحد من الناس إن هذه السفارات والقنصليات الأجنبية تمتلك محطات تموين خاصة بها.. أي أن كل هذه الأساطيل تأخذ احتياجاتها من البنزين من المحطات الموجودة في الشوارع، تماماً مثلها مثل سيارات المواطنين أي بالأسعار المدعمة.. ياعيني!!
فإذا قلنا: إن في مصر سفارات وقنصليات عددها يزيد علي 120 دولة.. ولكل سفارة وقنصلياتها المتعددة عدد من السيارات يتراوح بين 200 سيارة للسفارة الكبيرة.. ولما كانت بعض السفارات لها أكثر من قنصلية في المدن الكبيرة..لنا أن نتصور أن هذه السيارات تمتص الكثير من دماء كل المصريين.
** وليس البنزين وحده ـ يقول عميد فرع العائلة ـ بالسويس ـ هو الذي تستفيد السفارات الأجنبية ومكاتب الهيئات الدولية بأسعاره المدعمة.. بل هناك البوتاجاز.. والغاز الطبيعي حسب الظروف وأسعارهما أيضاً مدعمة..
وهناك أيضاً أسعار الكهرباء وهي أيضاً مدعمة رغم وجود نظام الشرائح، وهذه أيضاً تستفيد بهذا الدعم ونتعامل مع السفارات وغيرها من هيئات ومنظمات أجنبية بالأسعار المدعمة..
وكذلك تستفيد كل هذه الهيئات بالأسعار المدعمة وهي تستهلك مياه الشرب، وأيضاً مياه ري الحدائق الخاصة بها..
فهل هذا يجوز، في دولة تقدم المساعدات لشعبها الفقير فيستفيد أيضاً كل هذه السفارات والهيئات الأجنبية وما أكثرها.
** ويا ليت الأمر يتوقف عند استهلاك واستخدامات مباني السفارات والقنصليات.. بل يمتد إلي بيوت ومساكن وفيللات كل العاملين بهذه السفارات والقنصليات وما أكثرهم.. سواء كانوا من مواطني دول هذه السفارات.. أو من المصريين الذين يعملون بهذه السفارات والقنصليات، سواء في سيارات السفارة التي يقودونها أو في سياراتهم الخاصة.
نقول ذلك لأن نسبة كبيرة من العاملين بهذه السفارات والقنصليات والهيئات يقبضون رواتبهم وأجورهم بالدولار هم وكل موظفي الهيئات الأجنبية في مصر.. وهي رواتب كبيرة دون شك.. وكان بعضهم يتجه

إلي السوق السوداء في عز عجز العملات الأجنبية في مصر ليحولوها بالأسعار الأعلي، أسعار السوق السوداء..
** وقد يقول قائل إن اتفاقية أو معاهدة فيينا تنص علي المعاملة بالمثل.. هنا أقول إلا في هذه السلع المدعمة.. ذلك أن هذه الدول غنية ومعظمها لا يدعم - في بلاده - أسعار هذه المواد والسلع، وأضيف أن سياسة المعاملة بالمثل - في أغلبها - يقصد الحماية للممتلكات وتنظم التقاضي.
ويكفي هنا الإعفاءات الجمركية التي تسمح لأي دولة أن تدخل ما تشاء من سلع من السجائر إلي الخمور إلي السيارات والأثاث المنزلي والمكتبي، بل والأغذية والملابس!!
أما أن تمتد سياسة المعاملة بالمثل إلي البنزين والمحروقات والكهرباء والماء والتليفونات فهذا غير موجود في داخل هذه الدول الأجنبية حتي تستفيد منها السفارات والقنصليات المصرية هناك، نقول ذلك ونحن نعرف أن سفاراتنا فقيرة للغاية.. فهل نقارن سفارة مصر في الولايات المتحدة بسفارة الولايات المتحدة في مصر؟! قطعاً لا..
وأيضاً نتذكر كم تم ضبط الكثير من السلع يحاول بعض الدبلوماسيين الأجانب تهريبها داخل البلاد للاستفادة من الإعفاء الجمركي ثم يقومون ببيعها داخل الأسواق المصرية!!
** أعتقد أن المهمة الأولي الآن هي إجراء مسح علي أرض الواقع لكل هذه السفارات والقنصليات والهيئات الأجنبية وما تستهلكه سنوياً لنعرف حجم ما تحصل عليه هذه السفارات من الدعم الذي يجب أن يكون مقصوراً علي المصريين فقط..
وإذا كنا لا يمكن أن نطالب أن نحاسبهم بأثر رجعي علي ما استهلكوه.. فإننا علي الأقل يجب أن نوقف هذا الهدر والضياع لأموال الدعم..
** إيه رأي الدكتور الجنزوري ووزراء المالية والتخطيط والتموين والكهرباء.
** حقيقي ياحاج عبدالسلام جذورك دمياطية!!