مصر.. بلا شرطة لماذا؟

مياه كثيرة مرت في النهر.. وأيام عديدة مرت بمصر منذ حدث الفراغ الأمني، بعد الغياب الأمني الرهيب الذي حدث بمصر، منذ يوم 28 يناير الماضي.. وحتي الآن لم يستعد الأمن الشرطي وجوده في الشارع المصري، رغم تكليف وزير جديد بوزارة الداخلية.. وهو الفراغ الذي يزعج المواطن، ليس فقط في الأحياء الراقية.. ولكن علي مستوي الأحياء العشوائية.. وأيضاً في الأزقة والحواري..

والمواطن المصري يتساءل: أين ساح الشرطي المصري.. ولا نقول اين اختفي.. ولكننا نتساءل: متي تعود الشرطة المصرية للقيام بدورها الطبيعي.. خصوصاً وان القوات المسلحة مهما كانت الأكثر تنظيماً والأفضل تسليحاً والأحسن انضباطاً لا يمكن ان تؤدي دور الشرطة في المدن والقري.. في الشوارع والأزقة.

** والشارع مليء بالروايات والشائعات.. ويعج بالقصص والأخبار.. وهذه وتلك هي التي تجعل الدولة تؤجل الدراسة بالمدارس والجامعات.. بل اعطت الحكومة المحافظين سلطة تأجيل الدراسة بالمحافظة، حسب الظروف الأمنية للحياة فيها.. فماذا بعد ذلك؟!

ويكفي ان تنطلق شائعة ـ وقد انطلقت بالفعل ـ تقول ان مجرمين اعترضوا أحد أتوبيسات المدارس وروعوا الأطفال..، نقول تكفي شائعة مثل هذه، لكي ترفض الأسر ـ كل الأسر ـ ذهاب أولادها الي المدرسة.. فماذا يكون الحال ان تنطلق شائعة أخري تتحدث عن مهاجمة بعض المجرمين لمدرسة من المدارس؟! وكلنا نعلم مدي حرصنا علي سلامة أطفالنا..

** وهناك من يتحدث عن غياب أمني واضح في الأحياء الشعبية خصوصاً في المساء.. وأن كل المواطنين يخشون الخروج من بيوتهم ليلاً وسط ما يشاع عن سيطرة البلطجية علي هذه الشوارع والأزقة.. وان هؤلاء اصبحوا اباطرة هذه الأحياء.. الكلمة كلمتهم.. وبعضهم يتحدث عن تحديه للشرطة ورجالها ان تنزل الي هذه المناطق ليلاً..

والبعض يتحدث عن تجار المخدرات الذين يسيطرون علي مناطق بالكامل، ولن نقول إن الشرطة لم تدخل شوارع بكاملها لأنها اصبحت تحت سيطرة وادارة هؤلاء التجار وما يحملون من سنج وسيوف وسلاسل.. واسلحة نارية..

** ويقال أيضاً إن ذلك متعمد للقفز علي ثورة 25 يناير وتقليصها.. حتي يتحدث الناس عن الحكم السابق والأمان الذي كان يتحقق للناس في ظلاله.. بل حتي يترحم البعض علي هذا الحكم.. فالأمان اهم من السياسة، وربما من الحرية السياسية.. وللأسف هناك من يتكلم بهذا الأسلوب، حتي يكفر المواطن بالثورة وانجازاتها العظيمة، بالنسبة لحرية الإنسان وكرامته وبالنسبة للوطن وحريته.. وإذا حدث ذلك نكون قد خسرنا كل شيء.. فهل هذا هو المطلوب؟!

** هنا يجيء السؤال: متي إذن تعود الشرطة؟ ان الوزارة موجودة.. وكل الضباط موجودون.. والادارات مازالت كما هي.. واذا كانت المشكلة مشكلة الجنود فإن

كل جهاز أمناء الشرطة وكل صف الضباط موجودون.. أما الجنود، خصوصاً المجندين منهم فاذا كانت اسماؤهم وعناوينهم قد فقدت من الأقسام، أو من بعض المديريات.. فان الأسماء موجودة عند إدارات التجنيد بالقوات المسلحة، واذا كان صعباً توصيل الأوامر بإعادة التجمع كل واحد منهم في موقعه المعروف له سابقاً فمن السهل ان نذيع عليهم نداءات في الإذاعة والتليفزيون، والكل حتي في النجوع والقري يسمع ويري.. علي ان يمنح الواحد منهم مهلة زمنية بالساعات، وليست بالايام.. لإعادة التواجد في وحداتهم.. وفوراً..

** ونحن لا نريد قوات شرطة للردع، أي قوات الأمن المركزي التي هي العدد الأكبر من الجنود والضباط، ولكننا نريد جندي الشرطة قوي البنية، »اللي يملا هدومه« ويردع المجرم.. ولا يخشاه!!

وهذا يقتضي البحث عن الكيف وليس الكم في عدد الشرطة. وواحد معقول ـ في كل شيء ـ أفضل من عشرة لا يفقهون الا في تنفيذ الاوامر والتعليمات.. فقد انتهي الاعتماد علي الجندي الذي ينفذ دون ان يناقش، أو حتي دون ان يفهم..

** فإذا كانت وزارة الداخلية تتأخر حتي الآن في إعادة تكوين جهاز الشرطة من اجل تحقيق المطلوب كما نري، فلها كل العذر.. ولكننا نريد ان تتم هذه العملية بالتدريج.. ولكن بسرعة. علي ان يتم الاحلال والتجديد بسرعة.. بداية من تغيير ملابس الشرطة واسلحتها.. إلي تغيير تفكيرها واسلوب تعاونها مع المواطنين..

** مصر الآن بلا سلطة.. وبلا شرطة.. والرعب الذي يعيشه البيت المصري يجب ان نضع نهاية له.. إذ هناك من يبحث عن تركيب ابواب حديدية.. ومن يبحث عن سلاح لتأمين بيته وأولاده..

ونحن أشد ما نكون شوقاً إلي عودة الشرطة المصرية ولكن في ثوبها الجديد، الذي نحلم به.