تغيير حكومة الجنزوري.. خطأ كبير

الكلام عن تغيير حكومة الجنزوري ليس في مصلحة مصر.. ولا حتي في مصلحة الإخوان المسلمين.. وهو كلام لا معني له إلا استمرار الدمار والخراب.. واستمرار الانفلات الأمني.. والانفلات الإعلامي أي يعني ابتعاد حلم كل المصريين نحو استقرار طبيعي ينعم فيه الناس بالأمن والأمان.

إن حكومة الجنزوري، رغم أنني لم أرحب بها عندما تم تكليفه بالمهمة، إلا أنها الآن تعمل في مصلحة الوطن. أي هي فعلا حكومة انقاذ حقيقي رغم كل المعوقات المتعمدة التي توضع أمامها، وتكاد تعوق أعمالها.. وأي دعوة لتغييرها تصب في كفة عدم الاستقرار.. واستمرار الانفلات الأمني الذي لم يتوقف عند القري البعيدة.. بل وصل إلي ميادين الدقي وسفنكس حيث السرقة بالاكراه.. وحيث الرصاص يلعلع ليزهق الأرواح.. ورغم المؤامرة الخبيثة التي حدثت في بورسعيد التي تؤكد أن هناك من يسعي لهذا الاستقرار الذي ما يكاد تلوح بعض أبعاده.. حتي نفاجأ بما يقضي علي هذا الحلم.
** وأي كلام عن تغيير حكومة الجنزوري مؤامرة حقيقية ضد مصر فالرجل - وكل حكومة - يعملون في جو رهيب.. وهو - وهم - كلهم فدائيون يعملون في جو يرهب أي مسئول.. وهو أنسب الرجال في هذه الفترة الحرجة.. فهو «يحفظ» كل شيء في مصر ليس منذ كان رئيسًا لوزراء مصر.. بل منذ كان وزيرًا للتخطيط لسنوات عديدة ومحافظًا لأكثر من محافظة.. فضلا عن حفظه لكل رقم ومعلومة تخص مصر.
وعلينا أن نتذكر أن الرجل واجه مشاكل عديدة من أجل تشكيل حكومته هذه فهل نتوقع أن ينجح أي شخص آخر في تشكيل الحكومة وقد رفض دخول الوزارة العديد من الأشخاص الذين يعرفون الحقيقة والضغوط التي يواجهها أي مسئول منذ انكسر حاجز الاحترام بين المواطن والمسئول، حتي أن أي مسئول يسمع كلمات لا ترضيه وهو في مكتبه، إن نجح في الوصول إلي هذا المكتب.. ويكفي أن رئيس الوزراء عجز عن دخول مكتبه - مكتب رئيس وزراء مصر لمدة أسبوعين بسبب الاضرابات والاعتصامات.. والتهديدات.
ونتذكر هنا أن 4 من كبار ضباط الداخلية رفضوا قبول منصب الوزير خشية مما حدث وما يمكن أن يحدث واضطر الدكتور الجنزوري إلي اخفاء اسم الرجل الذي قبل هذه المهمة الانتحارية حتي لحظة أداء اليمين الدستورية.. تخيلوا.
** ثم أن حكومة الدكتور الجنزوري هي التي ستتولي إجراء انتخابات رئيس الجمهورية الجديد من بين العديد من المرشحين.. فإذا لم تكن في البلاد حكومة قوية فمن سوف يدير هذه المعركة التي يمكن أن تحدد مصير البلاد لسنوات عديدة قادمة.
وقد يقال إن التيار الإسلامي - أو بصريح العبارة - الإخوان المسلمين هم الذين سوف يشكلون الحكومة الجديدة بالاتفاق مع غيرهم.. فهل يعتقدون أن هذا الاتفاق أمر سهل أم سوف يختلف الكل مع الكل من أجل الفوز بالمناصب الرئيسية، حتي أن هناك خلافًا - من الآن - حول منصب وزير التربية والتعليم هل يكون للإخوان أم للسلفيين؟!!
** أيضا كم يكون عمر الوزارة الجديدة.. شهرًا أم بعض الشهر.. لأننا بعد اتمام انتخاب الرئيس سوف نكون أمام حق الرئيس في تعيين رئيس جديد للوزارة، كما تجري الأعراف..

وإذا تم ذلك فإننا أمام اعداد مشروع الدستور فإذا تم اقرار هذا المشروع من يتولي الاشراف علي انتخابات البرلمان الجديد الذي يجب أن يأتي متوافقًا مع هذا الدستور.
أي أن مصر علي اعتاب العديد من التعديلات.. فهل تتفرغ مصر للعمل والانتاج أما تتفرغ لإجراء تعديد وراء تعديل وراء تعديل.
** إن الباقي من هذه الفترة الانتقالية وحتي تجري انتخابات رئاسة الجمهورية ثم يتم اعداد الدستور واقراره ليست طويلة، بل هي لا تزيد علي 4 أشهر من الآن.. فلماذا نتعجل تشكيل الحكومة التي يرون تشكيلها الآن.. فهل نزيد فترة الانتقال أم نعطي الفرصة لحكومة الدكتور الجنزوري لكي تواجه الظروف الحالية، وهي تواجهها فعلا بأعصاب من حديد.. فهل يفكر الإخوان المسلمون في الحصول علي الحصة الأكبر من الحقائب الوزارية.. كما حصلوا علي الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان.. وربما يكونون وراء المرشح الأوفر حظا من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية ليصبح لهم السلطة وكل السلطة التشريعية والرقابية في البرلمان.. وفي الرئاسة.. وأيضا في رئاسة الوزراء أي السلطة التنفيذية.. وهذا لم يكن ليحلموا به في يوم من الأيام.
** إن حصول «الإخوان» علي كل هذه السلطات يخول لهم إعداد كل شيء علي هواهم، دون أن يعترض أحد.. لسنوات عديدة مقبلة.. والإخوان ليسوا كل شيء في مصر، حتي وإن حصلوا علي تلك الحصة الكبيرة من السلطات التشريعية.. فهل يحق لهم الحصول أيضا علي السلطات التنفيذية بعيدًا عن باقي التيارات والأحزاب والقوي.
ومرة أخري حافظوا علي حكومة الجنزوري من الآن وإلي أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية وإعداد الدستور وإعلانه.. حتي ينفذ ما يجعلنا نوجه له الشكر علي توليه المسئولية في هذه الفترة شديدة الخطورة من تاريخ مصر.. وهي فترة لابد فيها من رئيس حكومة قوي وقوية حتي يعود الأمان للمواطن وللشارع.. وحتي ينقذ ما يمكن انقاذه مما بقي من مصر، وثروات مصر.
** وأي دعوة لتغيير حكومة الجنزوري لا تستهدف مصلحة الوطن فالرجل عمل الكثير رغم كل المعوقات التي وضعت في طريقه وكفي أنه قبل هذه المهمة بفدائية رائعة.