مانفستو الثوار.. وبيان الوفد

الذي يستمع إلي هتافات المتظاهرين في ميدان الثورة ـ التحرير سابقاً ـ وأيضاً في كل مدن مصر.. لا يجد اختلافاً كبيراً بينها وبين بيانات حزب الوفد، ليس فقط في السنوات العديدة الماضية.. ولكن بالذات في الأيام الأخيرة.

هتف المتظاهرون ـ في البداية ـ بإصلاح شامل يبدأ بتعديل الدستور وإقالة الحكومة ومطاردة الفاسدين الذين نهبوا ثروة الشعب.. ومع بطء رد الفعل الرسمي، وكان هذا قمة الغباء الحكومي، صعد الثوار من مطالبهم وتعالت هتافاتهم مطالبة بإلغاء حكم الطوارئ.. ثم سرعان ما تغيرت الهتافات إلي: »الشعب يريد إسقاط النظام«، واستمرت الهتافات إلي أن سقط الرئيس مبارك.. وسقط معه كل النظام.

وإذا عدنا إلي مطالب حزب الوفد لوجدناها ـ إلي حد كبير ـ تنطبق وتتطابق مع مطالب الثوار، التي أصبحت هي مطالب كل الشعب المصري.

- فالوفد يعبر فعلاً عن أحلام الأمة.. وقد وضح ذلك من البيان الذي أعلنه الحزب أمس، ونشرته جريدته علي الصفحة الخامسة، وبيان الوفد يتضمن 9 نقاط تتضمن عودة الهدوء.. وتطمئن علي حالة البلاد.

المطلب الأول هو حل مجلسي الشعب والشوري فوراً، وقد سبقت هذه المطالبة انسحاب الوفد ومرشحيه من استكمال الانتخابات.. وكاد يفصل نوابه الذين فازوا سواء في مرحلتيه الأولي والثانية لقناعته بأنها انتخابات فاسدة ومزورة ولا تصلح لقيام برلمان صحيح يحقق مطالب الأمة والوفد عندما طالب بذلك يقتنع بأي تعديل دستوري يتولاه، هذا البرلمان لن يحقق طموحات الأمة ولا يلبي مطالبها، فإن المطلب الأول للوفد الآن هو حل هذا البرلمان، وهو نفس ما طالب به الثوار.. بل وكل الأطياف والاتجاهات السياسية.

- المطلب الثاني هو إعلان تعديل المواد 76، 77، 88، 93، 179، و189.. حقيقة كان الوفد يطلب.. ومنذ فترة طويلة تعديل المواد الثلاث الأولي منها، إلا أن تطور الموقف السياسي يقتضي مد الطلب بالتعديل إلي باقي المواد المطلوبة. وهذا إلي أن يتم إعداد دستور جديد تتولاه هيئة تأسيسية منتخبة.. ثم يعرض علي البرلمان لإقراره.. بكل ما يجب أن تكون به من مواد تحفظ السيادة للشعب لكي تحكم مصر بالشعب وللشعب.. وفي مقدمتها: رئاسة برلمانية يرأس فيها الرئيس ولا يحكم، علي غرار الجمهورية الهندية والإيطالية والفرنسية وغيرها، ولأننا »ننفخ الآن في الزبادي« أري أن ينص في هذا الدستور الجديد علي عدم إجراء أي تعديلات فيه.. إلا بالعودة إلي الشعب.. حتي لا يحدث ما حدث من تشويه وتعديل للدستور الحالي ليس أبرزها تعديل الهوانم.. عندما عدلوا »حرفاً« واحداً فوضعوا »الدال« بدلاً من التاء المقفولة.. ليحكمنا الرئيس إلي الأبد.. إلي أن يتوفاه الله أو نضطر للنزول إلي الشوارع لإجباره علي الرحيل.

- المطلب الثالث الذي يطالب به حزب الوفد هو طرح التعديلات الدستورية المطلوبة للاستفتاء علي الشعب ومباشرة في موعد أقصاه

أول شهر مارس المقبل، أي الشهر المقبل، لأننا لم نعد نقنع بالوعود بل نريد موعداً محدداً لكل إصلاح تطالب به الجماهير.. ومن الآن وحتي أوائل مارس المقبل ليس صعباً أن يتحقق ذلك.

- وتستمر أجندة حزب الوفد التي أعلنها الوفد أمس، فتطالب بالدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري خلال 90 يوماً، أي بعد موافقة الشعب بالاستفتاء علي التعديل مباشرة، شرط أن تتم هذه الخطوات وفقاً للدستور فنحن حزب يقدس الشرعية ويعمل تحت ظلالها.. ومن المهم جداً، أن تجري هذه الانتخابات في شفافية كاملة.. دون رشوة.. ودون شراء الأصوات.. ولم نحلم أن يخرج كل المصريين إلي صناديق التصويت ويتمسكوا بحقهم في اختيار نوابهم.. وكم نتمني أن يخرج الشعب عن صمته وعن ابتعاده عن كل الانتخابات، فقد تغيرت الظروف ونحلم بخروج 70٪ أو 80٪ ممن لهم حق التصويت ليصنعوا لمصر برلماناً صحيحاً.. وليس 10٪ كما كانت تجري أي انتخابات سابقة.. فكم عانينا من برلمانات لم تمثل رأي الأمة.. وسمحت للحزب الوطني الرهيب بسرقة الرأي العام.. وبالتالي لم تعرف بلادنا مبدأ تداول السلطة منذ يوليو 1952.

- أما المبدأ الذي يؤكده حزب الوفد وهو أن الشعب وحده هو مصدر السلطات.. فلا سلطة إلا للشعب.. وليس لحاكم واحد.. تحيط به طغمة من الحاشية استولوا علي إذن الرئيس ومنعوا عنه أي معلومة أو حتي شكوي يشكو منها الشعب.

ولكن المهم أ هذا البيان الذي يحدد أساس التغيير بالديمقراطية يشترط أن تتم كل هذه الخطوات خلال مدة محددة.. وأن تسرع السلطة الجديدة في إجراء التحقيقات المتعلقة بأحداث 28 يناير، وما بعدها لينال كل مجرم جزاء ما ارتكبت يداه.

- هذا هو مانفستو الثوار.. وتلك هي مطالب الوفد وهي تتطابق بالفعل.. فالوفد هو ضمير الأمة.. ولقد بحت أصوات الوفد تطالب بكل ذلك من أجل إنقاذ الوطن.