رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هموم مصرية

3 معارك عنيفة.. أمام كل المصريين

عباس الطرابيلى

الخميس, 12 يناير 2012 07:18
بقلم - عباس الطرابيلي

معارك عديدة أمام الشعب المصري حتي يعبر مزلقانات عديدة تعترض طريق الإصلاح الشامل.. وكلها: معارك سياسية!
هناك معركة انتخاب رئيس مجلس الشعب، والوكيلين ورؤساء اللجان البرلمانية.. وهناك معركة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد.. وهذه أولي المهام المطروحة أمام مجلس الشعب الجديد.. ثم معركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي معركة انتخابات رئيس مجلس الشعب لا أحد- حتي الآن- يعرف هل سيطرح الاخوان المسلمون مرشحا معينا لهم بحكم انهم يملكون الأغلبية.. أم يتركون هذا الموقع للسلفيين بحكم أنهم يملكون الأغلبية الثانية.. أم يا تري يترك الإخوان والسلفيون هذا الموقع الحساس للأحزاب الليبرالية والديمقراطية الأخري.
** وفي ظني أن الإخوان لن يتركوا هذا المنصب لغيرهم مهما كان السبب.. فقد عانوا وعاني نوابهم الظاهرون وغير الظاهرين من تجبر رئيس هذا المجلس في الماضي.. وليس فقط الدكتور فتحي سرور. وسوف يسجل لهم التاريخ أنهم احتلوا هذا المنصب الخطير الذي تولاه سعد زغلول ومصطفي النحاس حتي عبدالسلام فهمي جمعة، وتولاه بعد ثورة يوليو عبداللطيف البغدادي وأنور السادات والمهندس سيد مرعي حتي وصل إلي الدكتور صوفي أبوطالب ثم الدكتور رفعت المحجوب وهو منصب- خصوصا في مرحلته القادمة- لا يمكن أن يتنازل عنه الإخوان حتي للسلفيين وان تحالفوا معهم داخل البرلمان وحتي أمس لم يكن الإخوان قد حسموا موقفهم وحددوا مرشحهم لشغل هذا المنصب الحيوي.. ولكنهم يمكن أن يتنازلوا عن موقعي الوكيلين.. فيقدمون أحدهما للسلفيين وثانيهما للأحزاب الأخري الليبرالية. وقد يتم توزيع رؤساء اللجان علي من يريدون فالأمر في يدهم.. بعد أن حصلوا علي ما لم يكونوا يحلمون به وهو هذه الأغلبية.
** وثاني المعارك هو تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.. لأنه حتي وإن حصل الإخوان علي الأغلبية في البرلمان الجديد.. فإن الدستور هو الدائم وهو معركة شرسة تنتظر مصر في الفترة القادمة.. وإذا كان مجلس الشعب القادم يملك ترشيح 40٪ من أعضاء هذه الجمعية التأسيسية والباقي يتم اختيارهم من الكفاءات القانونية والعلمية ومن عقول المصريين.
وإذا كان دستور 1923 قد تم إعداده خلال ستة أشهر من ابريل 1922وحتي أكتوبر 1922.. فإن دستور ثورة يوليو استغرق إعداده أكثر من عام ونصف عام.. والدستور الأول أعدته لجنة من 30 عضوا بخلاف الرئيس والثاني أعدته لجنة من خمسين عضواً.. وانتهت منه في أغسطس 1954 إلا أن الدستور الذي تحلم به الآن يمكن أن يعد في أقل من شهر واحد بسبب سرعة توفر المراجع التي يجب أن تعود إليها اللجنة.
** ودستور 1954 هذا أعدته لجنة تمثل كل الاتجاهات والأحزاب وكل التيارات السياسية. وضمت هذه اللجنة ثلاثة من أعضاء لجنة دستور 1923 وأربعة من الوفديين واثنين من الدستوريين واثنين من السعديين وثلاثة من الإخوان المسلمين وثلاثة من الحزب الوطني «القديم» واثنين من الحزب الوطني الجديد وثلاثة من رؤساء القضاء وثلاثة من رجال الجيش والشرطة المتقاعدين وتم انتخاب علي ماهر رئيسا للجنة.
تلك هي اللجنة التي أعدت واحدًا من أفضل الدساتير المصرية وكان يمكن لمجلس قيادة الثورة أن يشكل اللجنة كما يشاء.. وهذا درس للإخوان المسلمين وأغلبيتهم في

مجلس الشعب الجديد.. ولكن مجلس قيادة الثورة كان يعلم انه يؤسس لنظام جديد سوف يستمر طويلا فجاء أعضاء لجنة الدستور ليمثلوا كل التيارات المصرية.. وهذا ما نتمناه في اللجنة التي سوف تكلف بإعداد الدستور الجديد.. لكل المصريين.
** وإذا كان المصريون سوف يختلفون حول صياغة المادة الثانية.. إلا أنهم يجب الا يختلفوا حول مبدأ المواطنة. وان الكل سواء أمام القانون مهما كانت ديانته.. وأن حق المواطنة هو الذي يجب ان يسود.. وان نتفق جميعا علي أفضل النظم.. هل نختار رئيسا برلمانيا علي وزن يملك ولا يحكم ويكون علي غرار الرئيس الهندي والرئيس الإسرائيلي والرئيس الإيطالي.. أم يكون علي غرار الرئيس الأمريكي أي نظام رئاسي مطلق رئيس الدولة هو رئيس الوزراء.. أم علي غرار النظام الفرنسي أي المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني.. وفي رأيي أن تحديد سلطة رئيس الجمهورية سوف تكون من أكبر المعارك.
وفي مجال إعداد الدستور يمكن طرح المشروع علي مجلس الشعب لمناقشته قبيل طرحه علي الأمة لأخذ الرأي عليه.. وبسرعة، بعد شرحه في كل وسائل الإعلام.. فمتي يا تري يصدر قرار تشكيل لجنة اعداد الدستور.
** المعركة الثالثة سوف تكون هي الأسهل، خصوصا إذا تم الاتفاق علي هذه السلطات في مشروع الدستور حتي لا نتخلص من ديكتاتور لنقع في ديكتاتور أكثر بطشاً من سابقيه.. خصوصا واننا بارعون في صنع كل ديكتاتور وإذا كان مطلوبا منا ان نتشدد أمام أي محاولات في المستقبل لتعديل هذا الدستور فنحن لا نريد أن نعطي لرئيس الجمهورية السلطة الأعلي في هذا المجال.. والا يكون أي تعديل مرهوناً برغبات ونزوات الرئيس بل نعطي هذه السلطة للبرلمان نفسه بنسبة معينة فلتكن الثلثين.. أو النصف زائد واحد.. لنقلل ما أمكن من محاولات أي عبث في الدستور.
ولا نعرف هل سوف يرشح الإخوان مرشحا لهم لمنصب رئيس الجمهورية.. أم سوف يتركون هذا الموقع لغيرهم..
** علي كل حال أعتقد أن الإخوان لن يتركوا فرصة ليؤكدوا تواجدهم ويسيطروا علي كل المواقع..
المهم أن نختار الأفضل.. مهماً كان انتماؤه