رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

4 مطالب.. طريقنا للتغيير

عندما تحركت الأمة، وخرجت في مظاهرات عارمة عمت مدن مصر الكبري.. كانت تطالب بالتغيير.. فقد تجمدت الأحوال.. والوجوه نفس الوجوه، الوجوه الجالسة علي السلطة.. منذ عقود وعقود، وكأن مصر عدمت رجالها.. بل وأيضاً نساءها.. خصوصاً في المواقع الحساسة.. فلا أحد يعترف منهم ولا من النظام أن التغيير ضروري.. وأن التطور مطلوب.. أم هم ـ هؤلاء القابضون علي المراكز والمواقع، وكل السلطات تنفيذية وتشريعية ـ هي هي.

ولأن الوفد هو حزب الشرعية، ويري أن التغيير بالديمقراطية هو الطريق الصواب نحو المستقبل.. فإن هذا الحزب يحلم ويطالب بالتغيير استجابة لمطالب الأمة.. وتلك هي مطالب الامة.. وأحلامها.. والوفد يخشي أن تنجرف البلاد نحو فوضي عارمة توودي بالبلاد الي هوة سحيقة.

والوفد الذي وقف في وجه القصر الملكي أمام أعتي ملكين جبارين هما فؤاد الأول ـ 1917 ـ 1936 ـ وفاروق الأول »1936 ـ 1952« يعرف تماماً انه وقف هذه الوقفات في صف الامة.. معترضاً ورافضاً الحكم الديكتاتوري للقصر الملكي، خصوصاً عندما اعتدي علي الدستور ثم ألغاه ونسج له زبانيته دستوراً جديداً يعيد للملك سلطاته التي منعها عنه دستور 1923.. الوفد الذي خاض معاركه الدستورية يستعيد مواقفه العظيمة تلك.. ويتصدي لما يخطط له النظام من توريث للسلطة الي تحدي ارادة الامة عندما يرفض التغيير وعندما يزوِّر الانتخابات ويعتدي علي حرية الامة في اختيار نوابها.

** وحتي عندما نجح النظام في الحصول علي برلمان بلا معارضة وبلا أي تعدد للحزبية، أو تبادل للسلطة، كان يجب أن تقدم الحكومة استقالتها لتأتي حكومة جديدة.. ولكن منذ متي كان النظام يعشق التغيير أو يستجيب لمطالب الشعب.

من هنا خرج حزب الوفد ليقف وسط الجماهير.. ويعبر عن مطالبها.

وحدد الوفد 4 مطالب لإنقاذ البلاد.. وهي نفسها مطالب الشعب الذي خرجت جماهيره تطالب بها هذه الايام.

** المطلب الأول: حكومة انقاذ وطني تحقق أماني الامة في الاصلاح الحقيقي الذي يبث الامل ويقضي علي حالة اليأس والاحباط التي تمكنت من المصريين، وليس سراً أن الشعب يتشاءم من الحكومة الحالية، ليس فقط انها ومنذ اليوم الاول جاءت ومعها المشاكل والمآسي والاحداث الدامية.. حكومة لا تحس بما يحس به الشعب، ولكن كيف يحس بها الشعب وقد نلقت مكاتب رئيسها الي خارج آلام الناس ومتاعبهم.. الي حافة الصحراء بعيداً عن ـ الجماهير، ورحم الله الخديو اسماعيل الذي نقل مقر الحكم من القلعة الي وسط الناس.. في حي عابدين.. فجاءت حكومة النظام الحالية لتعود وتحتمي برمال الصحراء علي بعد عشرات الكيلو مترات عن العاصمة!!.

** المطلب الثاني هو حل مجلس الشعب الحالي المطعون في شرعيته.. واجراء انتخابات نزيهة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وعلي أساس الضمانات التي سبق أن طالب بها الوفد. وبشرط أن تجريها حكومة انتقالية تمثل كل الاتجاهات.. أو حكومة فنية لا تنتمي ولا تميل الي النظام وتوابعه.. فهكذا فعلت مصر نفسها في فترات مماثلة.. تماماً كما جري عام 1924 ـ في أعقاب ثورة 19 ـ عندما أجرت الانتخابات حكومة يحيي باشا ابراهيم، وفي هذه الانتخابات ومن فرط

نزاهتها.. سقط رئيس الوزراء نفسه في الدائرة التي رشح نفسه فيها في منيا القمح وفاز عليه شاب وفدي من عائلة مرعي وكان سقوط رئيس الوزراء شهادة ناطقة بنزاهته ونزاهتها.. وفي المقابل عندما أجرت حكومة د.أحمد نظيف الانتخابات الاخيرة لم نسمع عن وزير واحد من بين كل الوزراء الذين رشحوا أنفسهم.. لم نسمع.. انه سقط في الانتخابات.. ولا حتي لم يسقط وزير سابق من المرشحين!!، وكذلك انتخابات يناير 1950 التي أجرتها حكومة ائتلافية هي حكومة حسين باشا سري.. ولم يتم تزويرها.

** المطلب الثالث الذي يطالب به الوفد لإنقاذ البلاد هو لجنة تأسيسية تتولي وضع دستور جديد يحقق مبدأ سيادة الامة.. ويكفل الفصل بين السلطات ويتيح تداول السلطة ويؤكد مدنية وديمقراطية الدولة.. ومن الافضل أن يتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة التأسيسية، ذلك ان أي عملية تعديل للدستور الحالي انما هي عملية ترقيع لا يصلح، ولم تعد تكفي، لان ما تم تعديله في مرات سابقة انما تم لمصلحة النظام وليس لمصلحة الامة.. واذا نظرنا الي اللجنة التأسيسية التي وضعت دستور 23 نجدها قد مثلت كل اتجاهات الامة وأفكارها.. وجمعت فقهاء القانون وكان يرأسها حسين رشدي باشا وأحمد حشمت باشا نائبا للرئيس، ونحن نريدها لجنة يفتخر بها كل مصري.. وكل عضو فيها.. نريدها لجنة تراعي ظروف الأمة وحلمها بالتغيير وحسم كثير من الامور أهمها ان الامة تحلم بالتغيير.. كما حلمت به عام 1950 في أعقاب حكومات أقلية ضعيفة بين عامي 44 و1950، أي نريد حكومة تحقق حلم التغيير الكبير.

** أما رابع مطالب الوفد فهو اصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، إذ دائماً وفي أعقاب أي دستور جديد يصدر مثل هذا القانون ليضمن عدم تزوير الانتخابات ويعيد المصريين الي صناديق التصويت إذ من العار ألا تزيد نسبة المصوتين علي 10٪ فهل هذه النسبة تمثل الامة المصرية.. أليست نسبة تجعلنا نؤكد ان البرلمان الحالي لا يمثل الشعب، بل هو برلمان الاقلية؟!.

تلك هي مطالب الوفد.. بل هي مطالب الأمة كلها.