رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انتخابات الفرصة الأخيرة

حلم قيام مصر كدولة عظيمة، يتوقف علي ما يجرى هذه الأيام!!
أقصد أنه عن طريق الانتخابات البرلمانية الحالية يمكن أن يحدث الكثير.. والجماهير الثائرة كلها ـ حتى ولو انقسمت بين ميدانى التحرير والعباسية، فإنه لا طريق لإنهاء الحكم العسكرى وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية لأنه عبر هذه الانتخابات يتم كل ذلك.. من خلال رأى الشعب..

حقيقة تجارب مصر مع كثير من الانتخابات، تجارب مريرة.. منذ أول تزوير لها أيام أحمد زيور باشا ثم أيام محمد محمود باشا وإسماعيل صدقى وحتى الكارثة الكبرى فيها، أو القشة التي قصمت ظهر البعير أى جريمة أحمد عز مهندس انتخابات 2010 التى حسمت الصراع مع نظام حسنى مبارك.. تجارب مريرة مريرة يتداولها الاحفاد مع الآباء والأجداد.
** ومن هنا تأتى الفرصة لكى يحصل الشعب على حقه فى أن يأتى بالبرلمان الذى يحلم به ويكون فعلاً رقيبًا علي أعمال الحكومة.. فلهذا قامت البرلمانات كفكرة وعمل: الرقابة علي الحكومة وليس متسولاً يتسول الاصلاح من الحكومة.
ونرى أنه إذا كان النظام السابق قد حول مهمة البرلمان من هذه المهمة السامية، بجانب مهمته التشريعية التي سلبها منه النظام السابق.. وحول البرلمان من ذلك إلي برلمان خدمات وحول النائب كما تنص القواعد من نائب عن الأمة المصرية كلها إلى مجرد ممثل للدائرة.. يتسول الخدمات لأهلها.. بعيدًا عن مصالح الأمة كلها.. ولهذا نجد ما نجده الآن فى دعايات المرشحين.
** فكل الدعايات تتحدث وتقول: سأعمل علي تنفيذ كذا وكذا للدائرة وأبنائها.. بداية من السعى لتوفير مياه الشرب أو تنفيذ مشروع للصرف الصحى.. والعمل على بناء مساكن للشباب وأقرأوا منشورات ودعايات المرشحين.. ولم يتحدث أحد عن دوره كنائب عن كل المصريين.. عن الأمة.. عن الدولة المصرية.. ولا عن الاخطار التي يتعرض لها الوطن.
وهكذا نجح النظام السابق، وما سبقه، فى سلب إرادة النواب من الدفاع عن المصالح العليا للوطن.. إلي البحث عن خدمة فى هذه القرية وأخري فى قرية أخرى.. وترك النواب المصالح العليا للحكومة.
** لم أجد مرشحًا واحدًا يتحدث عن مشاكلنا مع دول منابع النيل وكيف نضمن ألا تفقد مصر حصة من نصيبها التاريخى فى مياه النيل.. الذى هو حياة مصر وكل المصريين.. ولم نقرأ فى منشور مرشح واحد ما يحسم حكاية العلاقات التجارية مع إسرائيل وهل نسمح بذلك.. وهل نستمر فى تصدير الغاز إليها..
ولم نقرأ عن مرشح يؤكد أن إصلاح التعليم هو مهمته الأولى ولا قضيته البطالة.. أو انقاذ الزراعة المصرية التي هى أصل حياة كل المصريين أو النهوض

بالصناعة.. وهكذا.. وترك المرشحون كل ذلك.. للحكومة!!!
** وإذا كانت عمليات التزوير المستمر ـ والمتزايد ـ قد ابعدت المصرى عن صندوق التصويت فى الماضى.. فإن أمامنا جميعًا فرصة ذهبية للعودة إلي هذا الصندوق.. لأنه ليس من مصلحة الحكومة الآن تزوير الانتخابات الحالية لهذا الطرف أو ذاك وليس لحكومة تسيير الأعمال.. ولا لحكومة الانقاذ، ولا حتى للمجلس الأعلى مصلحة فى ذلك.
هنا نحلم بذهاب كل من له حق التصويت إلي الصناديق ليقولوا رأيهم.. وإذا كانت نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات السابقة كانت تتراوح بين 5٪ و10٪ علي أكثر تقدير.. قناعة منهم بأن الحكومة ستفعل كل شىء.. فإن أمامنا فرصة حقيقية لنقول رأينا.
** وفى هذا الاسبوع جرت انتخابات دولتين.. الأولى هى جامبيا ـ وهي دولة صغيرة فى غرب افريقيا علي ساحل الاطلنطى جنوب السنغال ـ وشهدت هذه الانتخابات اشتراك 83٪ ممن لهم حق التصويت.. وهى دولة لا يتجاوز عدد سكانها 8 ملايين.. والثانية هى دولة عربية شقيقة، هي المغرب وتجاوز عدد المصوتين فيها 45.45٪ وهى نسبة تتجاوز نسبة الانتخابات السابقة لها وكانت 37٪ وسبب الزيادة هو هذه الاصلاحات التي تمت هناك.
** فماذا نقول ومصر مهيأة لاصلاح شامل تقرر فيه أمرها بكل حرية.
هل نحلم بنسبة مشاركة تصل إلي 75٪ أو علي الأقل إلي 62٪ كما حدث فى آخر انتخابات فى ظل دستور 1923، وهى الانتخابات التي تمت فى يناير 1950؟!
** هما نقطتان: الأولى أن يضع كل مرشح دوره كنائب عن الأمة كلها فى تلك المرحلة الحيوية والخطيرة.. والثانية هى اصرار كل من له حق فى التصويت أن يذهب ويقول رأيه..
وهذا هو الطريق الصحيح لتسليم السلطة إلي حكومة مدنية!!