رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هموم مصرية

لا رئيس.. بدون دستور دائم

عباس الطرابيلى

الخميس, 03 نوفمبر 2011 09:29
بقلم : عباس الطرابيلي

يبدو أننا أصبحنا من هواة الكلام.. أي من السفسطائيين الجدليين الذين يجادلون، في الحق.. وفي الباطل، أو كما يقول إخواننا الشوام: طق حنك.. وهي سبة التصقت بالعرب، إذ ما اجتمع اثنان إلا وكان حديث السياسة ثالثهما.. حتي قبل الشيطان!!

وفي حالتنا هذه أستغرب كثيرًا ما يثار من أسبقية العمل: هل نعد الدستور أولاً.. أم ننتخب رئيس الجمهورية ونختاره أولاً.. بينما القضية محسومة فقد كانت الشكوي عارمة - ومنذ سنوات - عن الدستور الذي يحكمنا منذ 40 عامًا وأكثر، وما فيه من عوار دستوري وخلل في المعاني وفي الإجراءات.. ولا يكفي ما حدث له من تعديلات مرة ليصير علي هوي الحاكم.. ومرات ليلائم حلم الحاكم ليسهل وصول ابنه إلي مقعد الرئاسة.. بينما الدستور يفترض فيه ألا يمسه أحد.. فهو كالكتب السماوية لها قدسيتها ولها احترامها.
** والذين يرون عكس ذلك، وأن انتخاب الرئيس يجب أن يتم أولاً مخطئون. إذ علي أي أساس يتم انتخاب الرئيس المقبل.. وإذا فعلنا ذلك، هل سنعيد انتخاب الرئيس المنتخب، بعد وضع الدستور واقراره أي خلال أقل من عام، وخلال هذا العام سيصبح عندنا رئيسان للجمهورية واحد يتم انتخابه وفق الإعلان الدستوري الذي صدر منذ شهور وواحد يتم انتخابه بعد أن نضع الدستور الجديد.. وكأن الذين يقولون بذلك يهدفون إلي أن تستمر حالة عدم الاستقرار فترة أخري.. وكأنهم لا يريدون بالوطن خيرًا. أي ندخل انتخابات.. ونخرج من انتخابات حتي يتم تدمير الوطن

تمامًا.. ونركز كل جهدنا في الانتخابات: مجلس شعب ثم مجلس شوري.. ثم رئيس جمهورية.. ثم استفتاء علي مشروع الدستور الجديد ثم انتخابات رئيس جديد علي ضوء هذا الدستور الجديد.. والانتخابات في هذه الحالات لا نقول مضيعة للوقت والمال - وهو كثير - ولكنها تعرض الوطن إلي مخاطر يمكن أن تدمر كل شيء.
** والذين يرون بانتخاب الرئيس أولا هم كمن يضعون العربة أمام الحصان.. ولا يريدون لمصر الاستقرار.. والعودة سريعًا إلي العمل.. لتعويض ما فات.. وما خسرناه كثيرًا فيما فات حتي الآن.. ولا أحد ينكر أننا نخسر المليارات كل شهر، وفي كل المجالات.. واسألوا عما بقي من الاحتياطي النقدي.. وعن احتياطي المواد الاستراتيجية واحتياطي الدواء.. وخسائرنا الزراعية والصناعية وعما ضاع علينا من صادرات والأهم الأثر النفسي لغياب الاستقرار الأمني وعدم احساس المواطن بالأمان، ليس فقط في الشوارع.. ولكن أيضا في المنازل.. فهل الذين يرون انتخابات الرئيس أولاً يريدون تدمير ما بقي من الوطن؟
** نحن إذن نريد الدستور قبل انتخابات الرئيس.. علي الأقل حتي نعرف من سيصمد في أرض المعركة من المرشحين المحتملين حتي الآن وفي رأيي أن نصبر عليهم ليسقط منهم من يسقط من التعب والإعياء ومن سيبقي منهم.. وعلي أمل ظهور شخصيات أخري قد
تكون أفضل ممن هم معروضون علينا.. حتي الآن.
ومن الأفضل أن يتركز الحوار الرئاسي الآن حول: هل يكون الرئيس برلمانيا أي الملك يملك ولا يحكم مثل النظام الهندي والإيطالي والإسرائيلي فالسلطة كلها في يد رئيس الوزراء المنتخب هو وحكومته.. أم يكون رئاسيًا مثل الولايات المتحدة، أي يجمع الرئيس بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة رئيس الوزراء.. أم يكون نظامًا مشتركًا يجمع بين الرئاسي وبين البرلماني كما هو موجود في النظام الفرنسي.
** نحن نريد أن نتفرغ الآن للانتخابات التشريعية لأنها هي الأساس ويجب أن نستعد بعدها لإعداد الدستور الجديد.. وأن نحسن اختيار أعضاء اللجنة أو الجمعية التأسيسية التي ستضع هذا الدستور.. وأري ألا نأخذ بما نص عليه الإعلان الدستوري بالنسبة للجنة الدستور.. إذا لا يجب أن يكون كل أعضاء هذه اللجنة من أعضاء مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لن يجمع الكفاءات القادرة علي وضع الدستور ولابد أن نضيف عليهم أعضاء من الكفاءات القانونية الدستورية وهكذا تفعل كل الدول ليأتي الدستور كاملاً معبرًا عن كل أحلام الأمة.. ولا يكون مجرد كلمات جوفاء.. يصدر بها الدستور ولا يعمل بها.
** ونتذكر هنا أن ثورة يوليو عندما شكلت لجنة لإعداد أول دستور لها يوم 13 يناير 1953 من 50 عضوًا كانوا من كل التيارات السياسية.. منهم 3 من أعضاء لجنة دستور 23 و4 من الوفديين واثنان من الدستوريين واثنان من السعديين وثلاثة من الإخوان المسلمين وثلاثة من الحزب الوطني «القديم» و2 من الحزب الوطني الجديد و3 من رؤساء القضاء وثلاثة من رجال الجيش والبوليس.. وانتخبت اللجنة علي ماهر رئيسًا لها.. واستمرت هذه اللجنة في عملها حتي انتهت من مهمتها في أغسطس 1954 أي بعد مضي أ كثر من عام ونصف العام.
** نريد رئيسًا ودستورًا كاملين.. ولا نريد رئيسًا بدون دستور دائم يحمي الشعب من أي حاكم دكتاتور.