جدل بريطاني حول نظام "التحكم والسيطرة"

طالب تحالف من جماعات حقوق الإنسان الحكومة البريطانية بإلغاء نظم التحكم والسيطرة المدرج في إطار قوانين الإرهاب، ذلك وسط جدل داخل الحكومة حول ما إذا كان عليهم التخلي عن إجراءات مكافحة الإرهاب المثيرة للجدل. وذكرت صحيفة "الأوبزيرفر"البريطانية أمس الأحد أن ائتلافاً دولياً من منظمات الحقوق المدنية توحد لإدانة بريطانيا بسبب ريادتها لواحد من "أخطر انتهاكات" العدالة الطبيعية في أي بلد ديمقراطي.
ووقع منظمو الحملة من الشرق الأوسط والأمريكتين وأفريقيا وأوربا – بما فيها جماعة ليبرتي البريطانية لحقوق الإنسان - بياناً يدين العقاب بدون تهمة أو محاكمة باعتباره انتهاكا للقيم الديمقراطية.
ومن بين الموقعين اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي، واتحاد الحقوق المدنية الكندي، لجنة حقوق الإنسان الكينية، ومركز الحقوق القانونية والاجتماعية الأرجنتيني، واتحاد الحقوق المدنية المجري، ومؤسسة الحقوق المدنية في إسرائيل، ومركز الموارد القانونية بجنوب أفريقيا.
وقال شامي شاكرابارتي، مدير جماعة ليبرتي: "تظهر الإدانة الموجهة لنظم التحكم والسيطرة في أنحاء العالم مدى الإحراج الدولي الذي تتعرض له الحكومة البريطانية. فالعقاب بدون تهمة أو محاكمة هو العلامة المسجلة على الطغاة، والحكومة التي قدمت نفسها في شكل ديمقراطي لا يمكنها أن تسمح باستمرار هذه النظم- فخمس سنوات من عمليات القبض داخل المنازل كاف تماماً".
وتأتي هذه المعارضة في ظل انقسام شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم حول الاستخدام المستقبلي لنظم التحكم والسيطرة، في ظل رفض نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطاني، تقديم تنازلات بهذا الشأن مع بقاء الخيارات الأخرى مطروحة

على الطاولة، حيث تعهد الحزب الليبرالي بالتخلي عن نظم التحكم والسيطرة قبل الانتخابات المقبلة، مع وجود انتقادات تقارن بين ما يحدث في إطار تلك النظم وبين القبض على الناس في منازلهم بناءً على أدلة سرية.
ومازالت التوترات المحيطة بالمراجعة، التي يقوم بها مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب، قائمة، ويبدو أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي متعاطفة مع الحجج التي ترى أن نظم السيطرة يجب أن تبقى شكلية. وشدد اللورد كارليل، المراجع الحكومي لتشريعات الإرهاب، على الحاجة إلى إبقاء حق فرض حظر التجول والقيود المفروضة على الإنترنت وعلى الاجتماعات التي تضم أشخاصاً مشتبهين بالإرهاب، بالرغم من أنه أقر بأنه من الممكن إقامة نظم مشابهة بديلة لنظم التحكم والسيطرة.
ويدرك معارضو إجراءات نظم التحكم والسيطرة أن أية جهد يبذل لاستمرارية تلك النظم بشكلها الحالي لن يؤدي إلى توسيع الفجوة داخل الحكومة الائتلافية فقط، ولكنه أيضاً سيدفع منظمي الحملة من جماعات حقوق الإنسان إلى استمرار هجومهم على الحكومة.