رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نجاد يوافق على اقتراح روسيا بشأن الملف النووي

أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم الثلاثاء أن بلاده ترحب بالاقتراح الروسي القاضي باستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني عبر اعتماد سياسة الخطوة خطوة.

وقال أحمدي نجاد خلال لقاء مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف حسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت إن جمهورية إيران الإسلامية ترحب بالاقتراح الروسي لسياسة الخطوة خطوة وهي مستعدة لصياغة اقتراحات للتعاون في هذا المجال.

من جهته قال باتروشيف بحسب المصدر ذاته إنه بموجب سياسة الخطوة خطوة هذه، سوف نأخذ بالاعتبار رايكم ورأي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أية الله علي خامنئي لأنهما مهمان ونعتبرهما أساسييين للتوصل إلى حل إيجابي.

والمرشد الأعلى له كلمة الفصل في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والبرنامج النووي.

وصرح سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين في وقت سابق اليوم أن المقترحات الروسية يمكن أن تشكل أساسا لبدء المفاوضات" حول الملف النووي الإيراني، بعد لقاء مع باتروشيف في طهران.

وتسعى موسكو الى احياء المفاوضات النووية بين ايران ودول العالم الكبرى المعروفة باسم مجموعة خمسة زائد واحد، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي: الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، اضافة الى المانيا.

وفي منتصف يوليو اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

نهجا جديدا يعتمد سياسة الخطوة بخطوة لاعادة اطلاق المحادثات حول المسالة النووية.

وبموجب الاقتراح الروسي، تقوم ايران بالاجابة على اسئلة حول نشاطاتها، وتبدأ القوى العظمى بعد ذلك بخفض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران.

وفي متابعة لزيارة باتروشيف، من المقرر ان يزور وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي موسكو مساء اليوم الثلاثاء لمواصلة المحادثات.

ويدور خلاف بين طهران والغرب حول برنامجها النووي، وانهارت اخر جولة من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية والقوى العالمية في يناير باسطنبول.

وفرض مجلس الامن الدولي اربع مجموعات من العقوبات على ايران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد الدول الغربية ان له بعدا عسكريا رغم نفي طهران المتكرر لذلك.

كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات فردية على البنوك الايرانية وقطاع النفط مما شكل مخاطر للشركات الاجنبية التي تتعامل معهما.