ف.بوليسي: مكانة أمريكا في الحضيض

أكدت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية أن شهر أغسطس الجاري هو الأسوأ تاريخياً لمكانة الولايات المتحدة عالمياً؛ وأرجعت ذلك إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أجبرتها على عدم التدخل لوقف القمع الذي ينتشر في أنحاء متفرقة من العالم.

واوضحت المجلة أنه على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن منع الإرهاب الجماعي والإبادة الجماعية هو مصلحة أساسية للأمن القومي الامريكي؛ إلا أن سعي واشنطن إلى تجنب الأزمة الاقتصادية العالمية التى تسببت للبلاد فى ديون لا يمكن تحملها قد جعلتها تواجه تخفيض التصنيف الائتماني لها لأول مرة فى التاريخ وعدم استطاعتها في التدخل في شئون الدول الأخرى لوقف القمع في العالم.

ويبدو الإعلان الأخير للإدارة الأمريكية الذي أضاف بنداً آخر إلى لائحة الأمن القومي الأمريكي غريباً ومعارضاً للواقع، حيث كشفت مجلة (فورين بوليسي) عن مقتل 30 من القوات الأمريكية على إثر إسقاط القوات الأفغانية لمروحية أمريكية السبت الماضي، وهى أكبر خسارة واجهتها القوات الأمريكية خلال عملية فردية منذ حربها مع أفغانستان. وتعد حرب على أفغانستان هي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها.

وفي الوقت ذاته، اتخذ الرئيس أوباما خطوات لإنهاء الحرب مع العراق وأفغانستان، أما ما يتعلق بالتدخل الأمريكي في ليبيا فتقترح دورة الصراعات في ليبيا توجه الولايات المتحدة إلى استخدام القوات البرية.

وأشارت المجلة إلى إصدار البيت الأبيض الخميس الماضي دراسة توجيهية رئاسية حول الأعمال الوحشية الجماعية التي تحدث في مناطق مختلفة من العالم، حيث يتم استخدام الدراسة فى بدء استعراض السياسات وتوجيه الأنشطة التنظيمية وغيرها من قبل الهيئات الحكومية.

وتقول أول جملة افتتاحية للتوجيه الجديد: "إن منع الأعمال الوحشية الجماعية والإبادة الجماعية لهو المصلحة الأساسية للأمن القومي وهو المسئولية الأخلاقية الأساسية للولايات المتحدة". ويقول التوجيه أيضاً بتأسيس "مجلس لمنع الأعمال الوحشية" يتألف من قادة من مختلف الهيئات الحكومية، وتوجيه دراسة تقوم عليها الهيئات الحكومية تساعد على تحديد وتطوير المجلس وأشياء الأخرى.

وذكرت المجلة أنه لا يوجد أحد يجادل فى رغبة الجميع فى منع الإبادة الجماعية.

ولكن يتعارض التوجيه الذى يحتوي على مبادرة طموحة واسعة النطاق بشكل كبير مع الحقائق الراهنة. ويبدو التوجيه كأنه جزء من توجه أوسع يجعل التدخل الإنسانى يمثل أولوية للأمن القومي. مثل هذه الخطوة في هذه اللحظة من التاريخ -في حين أنها توصى بها أخلاقياً- تبدو استراتيجياً وهمية يعيش فيها الكثيرون. وليس التوقيت وحده هو الشيء الغريب غير الملائم لإصدار مثل هذا التوجيه، ولكن أيضاً هناك ما لا يقل عن ثلاث مشاكل معينة تواجه مبادرة الإدارة الأمريكية وهي:

أولاً: يثير التوجيه التساؤلات حول كيفية وصف الصراعات بشكل صحيح وعما إذا كان كبار القادة يسستطيعون أن يقدموا وصفات مجردة للسياسات على أساس نوع الصراع.

ثانياً: أعلن التوجيه: "على الرغم من مرور 66 عاماً على المحارق النازية و17 عاماً على أحداث رواندا من الإبادة الجماعية، لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى إطار سياسة شامل وآلية توافق بين هيئات الحكومة لمنع والرد على الأعمال الوحشية الجماعية والإبادة الجماعية".

ثالثاً: يبدو أن هذا التوجيه ينطبق أيضاً على الأشكال الأخرى من الصراعات الداخلية مثل الحرب الأهلية، ناهيك عن مجموعة المشاكل العالمية الأخرى، في حين أن الولايات المتحدة ليست مهيأة للدخول فى شئون الدول الأخرى.

فهل تحتاج الولايات المتحدة إلى وضع "إطار سياسة شامل" معين- أياً كان ذلك- ووضع "آلية توافق بين هيئات الحكومة" لمنع جميع أصناف الصراعات؟