نكسة قضائية لأوباما بسبب النظام الصحي

أعلنت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الامريكية ان جزءا من القانون الجديد حول الضمان الصحي الذي اقر في 2010 يتعارض مع الدستور، ما يشكل ضربة جديدة لباراك اوباما الذي كان يعتبره أحد الاصلاحات الاساسية خلال رئاسته.

وقالت المحكمة إن إجبار كل المواطنين على الحصول على تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات لا يتطابق مع الدستور.

وأيدت المحكمة بذلك جزئيا حكما لمحكمة البداية أعلن في يناير في فلوريدا بشأن القانون الذي اعتبره الجمهوريون مخالفا للحرية الفردية.

إلا ان المحكمة الاستئنافية وافقت على الجزء الباقي من الاصلاح.

وقال القاضي الفيدرالي جويل دوبينا ان "الاجبار على الحصول على تأمين يتجاوز سلطات تنظيم التجارة التي يتمتع بها الكونجرس وغير دستوري".

وأضاف ان "هذا الالزام الاقتصادي يمثل شكلا جديدا وقد لا يتوقف عند حدود لسلطة الكونجرس، هو إمكانية اجبار الامريكيين على شراء سلعة التأمين الصحي الباهظة الثمن التي اختاروا عدم اقتنائها، وإجبارهم على شراء هذا المنتج كل شهر حتى نهاية حياتهم".

ورد البيت الابيض بحدة على قرار المحكمة، مؤكدا ان الاصلاح سيتم اقراره. وأشار الى ان

اربع محاكم اخرى بينها محكمة استئنافية اصدرت قرارات لمصلحة مشروع اوباما.

وكتبت المستشارة ستيفاني كاتر مستشارة الرئيس الامريكي على الموقع الالكتروني للبيت الابيض ان "الذين يؤكدون ان هذه الفقرة تذهب ابعد من صلاحيات الكونجرس في تنظيم التجارة بين الولايات مخطئون".

وتذكر ادارة اوباما إن الاصلاح يسمح بحل مشكلة ملايين الاشخاص الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي وتتم معالجتهم في مراكز الاسعاف في المستشفيات وتقوم المجالس المحلية بتغطية نفقات علاجهم حاليا.

كما تشير الى ان الاشخاص الاصحاء يفضلون عدم الحصول على تأمين صحي اي عدم دفع اي رسوم، الى ان يصابوا بمرض ما.

ويأمل الجمهوريون الذين خسروا المعركة في الكونجرس في 2010، أن يتمكنوا من الانتصار على الجبهة القضائية.