ضغوط على كاميرون لنيته خفض تمويل الشرطة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضغوطا متزايدة للتراجع عن خطط لخفض تمويل قطاع الشرطة في اطار برنامج التقشف الذي تتبناه الحكومة حاليا بعد ان استشرت اسوأ موجة من الشغب والنهب خلال عقود لتصل الى عدة مدن في بريطانيا. وقال انه ستجري ملاحقة "الاقلية الخارجة على القانون" وسينزل بها العقاب وألقى باللوم على الشرطة بسبب رد فعلها الاولى تجاه اعمال الشغب.
وتنقسم الاراء في بريطانيا بشأن دوافع موجات النهب والاحراق العمد الا ان كثيرين يخشون من انه اذا تم خفض حجم قوات الشرطة ضمن سياسة خفض الانفاق العام التي تنتهجها الحكومة فان البلاد ستشهد مزيدا من المخاطر اذا تفجرت قلاقل جديدة.
ويقول بعض المعلقين ورموز المجتمع ان الفقر والبطالة والاحساس بالتهميش الذي ينتشر بين الشبان وتراجع القطاع العام كلها عوامل قد تمس بصورة مباشرة الشرائح الافقر في المجتمع البريطاني.
وحرص اد ميليباند زعيم حزب العمال البريطاني المعارض على ألا يتعرض باللوم لسياسة التقشف

الحكومية بوصفها السبب المباشر للعنف لكنه قال لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي "الخفض الذي يجري تطبيقه ضار للغاية بالمجتمع."
واضاف كاميرون ان الامر يتطلب "مناقشات صريحة" مع الحكومة بشأن خطط خفض الانفاق.
واقترح كاميرون منح الشرطة مزيدا من السلطات التي تشمل حق مطالبة الاشخاص بنزع غطاء الوجه اذا تم الاشتباه بهم في جرائم.
ووعد رئيس الوزراء البريطانى بدفع تعويضات للاشخاص الذين تضررت منازلهم ومتاجرهم في أعمال الشغب حتى وان كانت غير خاضعة للتأمين.
ويشعر الزعماء البريطانيون بالانزعاج من ان اعمال الشغب يمكن ان تضر بالثقة في الاقتصاد وفي لندن وهي من أكبر المراكز المالية في العالم.