إيطاليا تدرس كيفية التصدى للأزمة المالية الراهنة

أكد وزير شئون رئاسة الوزراء في الحكومة الإيطالية جانى ليتا أن الجهاز التنفيذى يعمل على دراسة وتقييم كل الاحتمالات للتصدي للأزمة المالية الراهنة التى تعانى منها البلاد فى ظل انهيارات البورصة واتساع الفارق بين فوائد السندات الإيطالية والألمانية .
وشدد ليتا - خلال اللقاء الثاني الذي جمع الحكومة الإيطالية بممثلي النقابات  واتحاد الصناعيين اليوم الخميس للتباحث بشأن اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة المالية الراهنة - على ضرورة التحرك بسرعة لحل هذه الأزمة قائلا إنه "خلال الأيام الخمسة الأخيرة انهار كل شىء".
ولقد سجلت بورصة ميلانو تراجعا فى مؤشراتها بنسبة 6.65 % بعد الإقفال ـ اعتبر الأسوأ أوروبيا - ، وذلك إثر هبوط كبير

في أسهم المصارف الفرنسية بعد شائعات عن خفض التصنيف الائتمانى الفرنسى الأمر الذى نفته باريس.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي استثنائيا يوم 16 أو 18 من الشهر الجارى لإقرار مشروع قانون لإجراءات للتصدي للأزمة بعد أن طالب المصرف المركزي الأوروبي بهذه الخطوة فى وقت سابق ك-"شرط" لشرائه السندات الحكومية الإيطالية، فى حين اعتبرت المعارضة الإيطالية هذا الموقف "وصاية مالية" من جانب ألمانيا وفرنسا على أداء الحكومة.