ن.تايمز:البطالة مفتاح حل أزمة الاقتصاد الأمريكي

أكدت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي يواجه أزمة عنيفة، موضحة أن جميع التقارير حول النمو والإنفاق الاستهلاكي والتصنيع وأسعار المنازل وأسعار الأسهم تؤكد صعوبة التوصل لحل يساهم في الخروج منها في وقت قريب؛ مشيرة إلى أن تقرير الوظائف لشهر يوليو الذي صدر مؤخراً أفضل بقليل مما كان متوقعاً، ولكنه لم يكن الأفضل. وأضافت أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت واشنطن ستتخطى حدود التركيز المفرط على خفض الميزانية -وهو آخر شيء يحتاجه الاقتصاد الأمريكي المتعثر- إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة.

ومع النزاع الدائر حالياً حول وضع حد أدنى للديون، فقد كثف الرئيس أوباما المحادثات حول الوظائف. وأوضحت الصحيفة بأن ما فعله أوباما كان مجرد بداية، فما يحتاجه الاقتصاد هو استثمار حكومي حقيقي يدعم الطلب ويخلق فرص عمل جديدة.

وأضافت الصحيفة بأن هناك اختلافاً كبيراً بين أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري على  تحديد أي إنفاق أو عوائد جديدة، مما يزيد من ركود الاقتصاد الأمريكي لشهور أو لسنين أو إلى ما هو أسوأ من ذلك.

واستدركت الصحيفة أنه لا يمكن إنكار أن الاقتصاد الأمريكي قد خلق 117 ألف فرصة عمل الشهر الماضي، ولكن بالمقارنة مع الاسترداد من عمليات ركود أخرى خطيرة نجد أن الاقتصاد كان يخلق 400 ألف فرصة عمل شهريا.

وبهذا المعدل، من الممكن أن يستغرق الأمر 3 سنوات تقريباً حتى ينخفض معدل البطالة إلى مستوى 5%. حيث بلغ متوسط نمو الوظائف خلال الثلاثة شهور الماضية 72 ألف موظف.

وبمراقبة انخفاض معدل البطالة -من 9.2 إلى 9.1- نجد أنه ما زال مقلقاً. فلا يعكس هذا الانخفاض زيادة فرص العمل للباحثين عن وظائف. ولكنه يعكس تقلص القوة العاملة، حيث تتسبب بطالة العمال -إن استمرت لفترة طويلة- في توقفهم عن البحث عن فرص للعمل.

فعند تضمين 3 ملايين عامل تقريباً في معدل البطالة الرسمي، سيصبح المعدل 10.1%. وسيزداد المعدل عند تضمين العمال الذين يمكنهم أن يحصلوا على

وظائف بدوام جزئي إلى 16.1%. ومن الممكن أن تكون الولايات المتحدة في حالة إنكار بارتفاع معدل البطالة إلى هذا الحد، إلا أن الشعب الأمريكي على دراية بما يحدث داخل بلادهم.

وكشف استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وشبكة (سى بى إس) الإخبارية بأن نسبة نصف من أُجرى عليهم الاستطلاع، قالوا إن خلق فرص عمل جديدة يجب أن يحظى بأولوية كبيرة من قبل الحكومة الأمريكية عن تخفيض النفقات. وأظهر الاستطلاع أن 82% من الأمريكيين غير راضين عن الكونجرس، موضحين بأن النزاع الذي يدور فيه حالياً حول سقف الدين الأمريكي يسعى إلى كسب ميزة سياسية أكثر منه سعياً إلى ما فيه مصلحة الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس أوباما يجب عليه أن يدفع بالكونجرس إلى توسيع نطاق استحقاقات البطالة الفيدرالية وخفض ضريبة الرواتب للموظفين في غضون عام واحد، قبل أن تنتهي مدتهما. وأضافت بأنه ينبغي على الكونجرس أيضاً إنشاء بنك للبنية التحتية لتمويل بناء مشاريع وبدء برنامج جديد لخلق فرص عمل فيدرالية مباشرة لتوظيف الشباب في مجتمعاتهم المحلية.

وقال ستانلي أولاند أحد جمهوريي الكونجرس: "بدون عمال لن نحصل على عائدات ضرائب، وإذا ما خفضنا النفقات سيتم القضاء على فرص العمل ولن نحصل على أية عائدات، فكل دولار تنفقه الحكومة الأمريكية يخلق فرصة عمل جديدة".