ف.بوليسي: ثلاث دول فلسطينية وليس واحدة
في إطار محاولات وسائل الإعلام ومراكز التفكير الغربية التشويش على حملة جمع الأصوات لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بالشهر المقبل- قدمت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية تحليلاً اعتبرت أن الدولة الفلسطينية التي سيتم طرح الاعتراف بها لا توجد حقيقة على أرض الواقع.
وأوضحت المجلة أن هناك دولتين متنافستين في القطاع والضفة، وكل منهما تصلح لأن تكون دولة مستقلة بحسب قواعد القانون الدولي، لكن الفلسطينيين لن يطرحوا أياً منهما، وإنما دولة ثالثة تجمعهما معاً وأراضي أخرى بصورة تجعل من قيامها باعثاً على القلاقل.
وأوضحت المجلة، قائلة: "صحيح أنه من المرجح أن تشهد الجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت بأغلبية ساحقة على الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن أية دولة فلسطينية؟".
وأجاب كاتب المقال مستنكراً: "هناك (دولتان) من (الدول الثلاث) التي ستكون الجمعية العامة بصدد الموافقة عليها موجودتان بالفعل على أرض الواقع، وقابلتان للنقاش وتفيان بمتطلبات إقامة دولة فلسطينية؛ ولكن (الدولة الثالثة) ما هي إلا مجرد سراب، ولا توجد بها حكومة فاعلة لإدارة شئون البلاد، كما أنها لا تفي بمتطلبات القانون الدولي".
وأضافت المجلة أنة طبقا للمعيار القانوني السائد، وهو معاهدة مونتيفيديو (1933) التي تنص علي حقوق الدول وواجباتها، يجب أن تتوافر في أية دولة الشروط التالية: سكان دائمون، وحدود واضحة، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.
واستطردت المجلة أنه يمكن القول بأن كلاً من قطاع غزة الذي تسيطر علية حماس، والضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح، تتوافر فيهما المعايير الأربعة التي ينص عليها قانون إقامة الدول، على النقيض من الكيان الثالث الذي ستوافق عليه الأمم المتحدة. فبالنظر لقطاع غزة نجد أن هناك سكاناً دائمين يعيشون في نطاق حدود واضحة المعالم (خطوط الهدنة 1949)، فضلاً عن وجود حكومة منخرطة بالفعل في علاقات دولية مع عدد كبير من الدول، فمن وجهة نظر قانونية أضيق، من الممكن أن يتحول قطاع غزة إلى دولة مستقلة. ونظراً لأن معظم دول العالم لا ترغب في إقامة حماس لدولة في قطاع غزة، لذا فإن خيار إقامة هذة الدولة غير مطروح.
وعلى الجانب الآخر، فإن الضفة الغربية أيضاً تتوافر فيها المتطلبات اللازمة لإقامة دولة، كما أنها ستلقي تأييداً دولياً أكبر من نظيرتها حماس، حيث تتوافر بها الحكومة المتمثلة في السلطة الفلسطينية)، فضلاً عن وجود سكان دائمين وعلاقات دولية مع عدد كبير من الدول، كما أنها تسيطر على حدود معلومة، ولذا فإنه من الممكن أن توافق الأمم المتحدة على إقامة دولة في الضفة الغربية طبقاً للقانون الدولي، إذا تم تقديم هذا الطرح.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لا يسعيان بأي حال من الأحوال لإقامة دولة في الضفة فقط، ولا في قطاع غزة فقط؛ بل إن الحد الأدنى لطموحاتهم هو إقامة دولة تضم كلاً من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بالإضافة إلى بعض الأراضي الأخرى التي كانت خاضعة للسيطرة الأردنية والمصرية قبل عام 1967، فهم يسعون للسيطرة على أراضي لا يمتلكونها.
وتوصلت المجلة إلى أنه على النقيض من غزة والضفة الغربية، فإن الكيان الثالث الذي هو بصدد الموافقة عليه من قبل
أولاً: سيخضع هذا الكيان لحكم رئيسين متنافيسين لكل منهما سياسات تتعارض مع سياسات الآخر، ولا يعترف كل من منهما بالآخر برغم العلاقات التعاونية مؤخراً. فعباس تم انتخابه في عام 2005، ليحكم حتى يناير 2009، لكنه قام بتمديدها لعام آخر لتنتهي في يناير 2010، الأمر الذي يتعارض مع المادة 65 من الدستور الفلسطيني، وهو ما رفضته حماس، والتي كانت تهيمن على أغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني؛ معتبرة أن الرئيس الشرعي للبلاد هو عبد العزيزي الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، طبقاً للمادة 65 من الدستور.
ثانيا: لهذا الكيان أيضاً رئيسان للوزراء لكل منهما سياسات تتعارض مع سياسات الآخر، وهما سلام فياض، الذي عينه عباس في الضفة، وإسماعيل هنية في غزة، الذي جاء بطريق الانتخاب في 2006، ثم أقاله عباس في 14 يونيو 2007، لكنه لا بعترف بهذه الإقالة معتبراً أنها تمثل خرقاً للمواد 45 و78 و83، من الدستور، وأنه لا يزال يمارس مهامه كرئيس للوزراء بموجب المادة 83، فضلاً عن اعتراف المجلس التشريعي بهنية رئيساً للوزراء.
ثالثا: سيكون لهذه الدولة هيئة تشريعية لا تنعقد على الإطلاق، حيث تم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني في 25 يناير 2006 لمدة أربع سنوات، إلا أنه لم يسن أية قوانين ولم يصادق على تعيين أي من الوزراء، كما أنه لم ينعقد منذ 2007، بل قال عباس إنه من حقه إصدار المراسيم بقوانين، طالما أن المجلس غير قادر على الانعقاد.
رابعا: ستفتقر هذة الدولة للقدرة على عقد انتخابات رئاسية أو تشريعية على النحو الذي تقتضيه المادة 47 من الدستور، لأن الطرفين الفلسطينيين المتناحرين لن يسمحا بعقدها، وحتى الآن لا تلوح في الأفق أية مؤشرات على عقد هذه الانتخابات. لأن كلاً من المتنافسين لا يرغبان في عقد انتخابات بموجب القوانين الانتخابية التي يعدها الطرف الآخر ملزمة قانونياً.