التحقيق مع رئيس صندوق النقد

بدأت محكمة القضاء الجمهورى التحقيق فى دور كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولى الحالى فى قضية تابى – كريدى لايونيه .  ويسعى المدعى العام بالمحكمة العليا الاستيلاء على أوراق القضية من لجنة التعليمات بمحكمة القضاء الجمهورى.

توضح الأوراق تورط كريستين لاجارد كقاضى تحكيم أنهت فى منتصف يوليو 2008 الصراع بين برنارد تابى والبنك العام القديم كريدى لايونيه فى قضية بيع شركة أديداس عام 1993 .

وكان برنار تابى قد حقق 285 مليون يورو تعويضات و400 مليون يورو فوائد ، وزعم أن الوزير السابق قد لجأ إلى التحكيم الخاص نظرا لأن القضية تتعلق بالمال العام ونما إلى علمه إنحياز بعض القضاة والمحكمين ونظرا لعدم أستخدامه هذا الأسلوب المثير للجدل الذى يثير الشك فى سلامة الأجراءات لكن الكثير من المتخصصين شجعوه على أتخاذ هذا الأجراء . لكن جون لوى نادال أعتبر عملية التحكيم الخاص نوع من سوء أستخدام السلطة وشابها كثير من عناصر الشك .

وأوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن القضية لا تتعلق بمهام كريستين لاجارد كرئيس لصندوق النقد الدولى لكنها تتعلق بأعمالها كقاضى تحكيم.

وأوضحت أيف روبيكية محامية لاجارد أن مجلس إدارة الصندوق قد أبلغ بتطورات قضية تابى – كريدى ويعرف كافة المعلومات المتعلقة بالقضية منذ 28 يونيو الماضى عند بدء ترشحها . وأعربت عن أقتناعها بان القضية ستنتهى برفضها فيما يخص موكلتها مدير عام صندوق النقد كريستين لاجارد .

وأكدت الصحيفة أن إجراءات التقاضى والتحقيق فى القضايا المماثلة أمام محكمة القضاء الجمهورى تستغرق عدة سنوات وسواء حصلت كريستين لاجارد على براءة أو إدانة فإن الحكم لن يصدر قبل سنوات عديدة .