الديمقراطيين والجمهوريين في معركة سقف الدين
بعد أسابيع من الجدل والمخاوف التي سيطرت على دوائر المال والأعمال الأمريكية والعالمية خوفا من تكرار الأزمة
المالية العالمية، جاءت موافقة الكونجرس الأمريكي على رفع سقف الدين قبيل ساعات من تخلف الخزانة الأمريكية عن دفع فواتير الحكومة الأمريكية بمثابة طوق الانقاذ للاقتصاد العالمى .
ويقول محللون إن الديمقراطيين سعوا إلى رفع سقف الدين بصورة كبيرة بما يكفي ليجنبهم الاضطرار إلى الخضوع لمفاوضات جديدة قبل الانتخابات القادمة عام 2012 سواء خاضوا الاستحقاق الرئاسي مع أوباما أو غيره، كذلك فإنه يقدم الضمانات التي كانت تتطلع إليها أسواق المال، بحسب صحيفة /لوموند/ الفرنسية.
أما بالنسبة للجمهوريين فقد فضلوا إبرام اتفاق جزئي يسمح بزيادة طفيفة لسقف الدين على المدى القصير (حتى مارس 2012) وهو تكتيك يسعى الجمهوريون من خلاله إلى عودة الجدل مرة أخرى حول سقف الدين الجديد في شهر مارس القادم عندما تكون الحملة الانتخابية قد بدأت بالفعل لإغراق الديمقراطيين في دوامة الديون والخروج بنصر سياسي.
وينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام بما لا يقل عن 2100 مليار دولار وهو ما سيسمح باستئناف الاقتراض بعد الثاني من اغسطس، وذلك حتى عام 2013 اي بعد الانتخابات المقررة في
وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق خفض النفقات بمقدار 1000 مليار دولار على مدى عشر سنوات، على أن تبدأ فور إقرار الاتفاق وستشمل قطاع الدفاع وقطاعات أخرى، على أن تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض 350 مليار دولار على مدار عشر سنوات، بينما ستتولى لجنة خاصة في الكونجرس تحديد اقتطاعات المرحلة الثانية.
وتتضمن المرحلة الثانية خفض 1500 مليار دولار على مدى عشر سنوات أيضا، وستتولاها لجنة خاصة في الكونجرس مؤلفة من عدد متساو من أعضائه الديمقراطيين والجمهوريين تكون مهمتها تحديد أماكن الانفاق التي ستشملها الاقتطاعات الإضافية على أن تتوصل هذه اللجنة إلى تحديد القطاعات والبرامج التي ستشملها اقتطاعات المرحلة الثانية بحلول 23 نوفمبر، على أن يجتمع الكونجرس بمجلسيه لإقرارها على شكل مشروع قانون بحلول 23 ديسمبر.