اليابان: لم نفرض رقابة إعلامية على فوكوشيما
نفت اليابان نفيا قاطعا ما ورد في مقالات في الخارج تتهمها بالسعي الى فرض رقابة على الانترنت على كل معلومات سلبية حول الازمة النووية في فوكوشيما.
وخلال الاسابيع الاخيرة، افادت عدة وسائل اعلام غربية ومواقع على الانترنت ان الحكومة اليابانية اقرت قانونا ينص على الغاء المعلومات "السيئة" التي تتناقلها شبكة الانترنت بشان الحادث الخطير الذي وقع في محطة فوكوشيما داييشي النووية بعد الزلزال والتسونامي الذي تلاه في 11 مارس في شمال شرق الارخبيل.
ونفت تشيكاكو اوغامي الناطقة باسم وكالة الطاقة تبني قانون من هذا القبيل، مؤكدة ان "حكومتنا لن تفرض ابدا رقابة على الاعلام، انها مقالات خاطئة".
واضافت "لا نية لدينا البتة في الطلب من اصحاب خدمات الانترنت او مسيري مواقعه الغاء هذا النوع من المعلومات او معاقبة اصحابها، لكننا ببساطة سنعطي شروحات على موقعنا الخاص وموقعنا على تويتر".
وستكون شركة اساتسو دي كاي اليابانية الدعائية الكبيرة التي فازت اثر مناقصة بعقد قيمته 70 مليون ين (630 الف يورو)، هي المكلفة بعملية
وقد تضررت محطة فوكوشيما داييشي كثيرا من الموجة العملاقة والناجمة عن زلزال في قعر المحيط الهادىء في 11 مارس.
واخذت حرارة اربعة مفاعلات في المحطة من اصل ستة ترتفع بشدة متسببة في انبعاثات مشعة في الهواء والبحر، وتعين اجلاء ثمانين الف شخص في دائرة عشرين كلم من المحطة.
واشتكى بعض سكان فوكوشيما من شائعات مفادها انهم قد يتسببون في عدوى اشخاص اخرين اذا تنقلوا خارج اقليمهم.
واصبح المزارعون المحليون ايضا ضحية الحظر المفروض على بعض الخضر ومشتقات الحليب، والان لحوم البقر التي مصدرها المنطقة، ودب الشك اثر هذا الاجراء في مجمل المنتجات الاتية من منطقة فوكوشيما.