لجنة واسعة الصلاحيات للتحقيق فى فضيحة التنصت

تقوم لجنة التحقيق في فضيحة التنصت البريطانية التي عقدت امس اجتماعها الاول بمهمة مزدوجة تشمل كشف الجهات المسؤولة عن المخالفات، والخروج بمقترحات لإجراء تعديلات على الميثاق الاخلاقي للعمل الصحافي. وامهلت اللجنة اثني عشر شهرا للقيام بمهمتها والخروج بتوصيات، وستبدأ جلسات الاستماع في سبتمبر وتبحث قضايا ذات صلة بالميثاق الاخلاقي للممارسات الاعلامية بدءا من اكتوبر.
وفضلا عن القاضي برايان ليفيسون تضم اللجنة ستة اعضاء هم ناشط بارز لحقوق الانسان ومسؤول شرطي رفيع ومسؤول سابق بلجنة اوفكوم البريطانية المعنية بمراقبة وسائل الاعلام فضلا عن صحافيين اثنين والرئيس السابق لصحيفة فايننشال تايمز.
وتعنى اللجنة بالاخص بالتحقيق في العلاقات المشبوهة بين سياسيين ورجال شرطة وصحافيين فضلا عن اخفاق النظام الراهن في حماية خصوصية من يقدر عددهم بأربعة الاف شخص ربما تعرضت هواتفهم للتنصت من جانب صحافيين بجريدة نيوز اوف ذا وورلد الشعبية المخضرمة التابعة لموردوك قبل ان يغلقها امبراطور الاعلام العالمي في محاولة لوقف الفضيحة.
وفي هذا الاطار من المنتظر ان تخرج اللجنة بتوصيات تتعلق بتنفيذ اللوائح المنظمة للعمل الاعلامي دون المساس باستقلال الاعلام، مع اخفاق اللجنة الراهنة في مهامها.
وتتطرق لجنة التحقيق بعد ذلك الى "حجم الممارسات الخاطئة في نيوز انترناشيونال

(جهة النشر البريطانية لموردوك) وفي صحف اخرى والحاجة الى جهات اعلامية اخرى".
وكان تقرير رسمي عام 2006 كشف ان "300 صحافي ينتمون الى 31 مطبوعة مختلفة لجأوا في اربعة آلاف مناسبة الى محققين خاصين لاستقاء معلومات تخص مواطنين تم الحصول عليها في الاغلب بوسائل غير قانونية".
غير انه لم يتم اتخاذ قرارات بناء على هذا التقرير، وستحقق اللجنة في سبب ذلك.
كما ستحقق اللجنة في سبب عدم فتح الشرطة التحقيق عام 2009 بعد ان تكشفت معلومات جديدة اوردتها صحيفة الغارديان تتعلق بالتنصت.
وستكشف اللجنة عن فساد محتمل داخل جهاز الشرطة فضلا عن مخالفات ربما انتهجتها نيوز انترناشيونال.
وادت الفضيحة حتى الان الى اعتقال عشرة اشخاص وفقد مسؤولين كبيرين لوظيفتيهما بامبراطورية موردوك فضلا عن مسؤولين رفيعين بجهاز الشرطة بينهما رئيس الجهاز نفسه.