دير شبيجل تحرض الأوربيين على الثورة
"إن النخبة الحاكمة في أوروبا أصبحت تثير الشفقة، سواء بسبب ردود أفعالها المتناقضة تجاه الربيع العربي أو تعاملها المتردد مع الأزمة المالية باليونان. إنهم لا يفعلون شيئاً سوى التعثر،
وفي الوقت نفسه مطلوب منهم أن يقدموا الدليل على أن أوروبا مازالت مؤثرة على الساحة السياسية والاقتصادية الدولية.. والخيار الوحيد المتاح أمام الشعوب الأوربية هو التصويت ضد قادتهم لصالح المعارضة لكي تحل محلهم، وهو ما يبدو أنه لن يجدي أيضاً".بهذه الجملة، افتتحت مجلة دير شبيجل الألمانية مقالاً للكاتب هينفريد مويكلر، جاء فيه أنه نظراً لأن أعضاء النخب الحاكم في أوروبا يرفضون تصديق أن هذا هو وضعهم الحالي، فهم يحتفلون بكل خطوة متعثرة يقومون بها سواء لإنقاذ أوروبا أو اليورو. والصورة السيئة التي تبدو عليها أوروبا حالياً هي نتاج لضعف كفاءة نخبها الحاكمة.
وفي ضوء هذا الفشل، كان من المدهش أن نسمع نداءات جديدة لمقرطة أوروبا. ففجأة، توقعت الجماهير أن تصلح ما أفسدته النخب. ونظراً لأنهم قد طلب منهم أن يتحملوا نتيجة المشاكل التي تسببت فيها النخب، يعتقد البعض أن الشعوب يجب أن يكون لها كلمة في تحديد كيف ستحكم أوروبا ومن سيحكمها.
وأضافت المجلة أن بلجيكا مثال مناسب لإظهار أن الديمقراطية لا تؤدي تلقائياً إلى اختيار النخب القادرة. فمنذ الانتخابات التي جرت في الصيف الماضي، فشلت الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة جديدة؛ نتيجة للمشاكل العرقية والانقسام السياسي. وحتى التنازلات نفسها أصبحت غير قابلة للتنفيذ. وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات عدم الاندماج القومي في البلاد.
وأضافت المجلة أن هناك مخاوف من أن مزيد من إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية اتخاذ القرارات على مستوى القارة الأوربية، ممثلة في الاتحاد الأوربي، قد يؤدي إلى حالة مشابهة لما حدث فى بلجيكا، خاصة فى ظل تشابه ظروف التنوع القومي والاقتصادي. ومن ثم، فإن الضغط من أجل مزيد من الديمقراطية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد صار الآن لعبة متهورة ربما تؤدي إلى تفكك أوروبا سريعاً. وأولئك الذين يرون أن المقرطة هي الاستجابة المنطقية للأزمة، ربما كانوا غير مدركين لهذا الخطر. فالديمقراطية تحتاج إلى ظروف لم تعد موجودة في أوروبا اليوم.
واستطردت المجلة أنه من أبرز أخطاء النخب الحاكمة أيضاً أنها تجاهلت المعايير الحقيقية لتحديد الدول التي ينبغي ضمها للاتحاد الأوروبي وتلك التي ينبغي استبعادها. وركزت بدلاً من ذلك على قضايا جانبية، مثل الهوية الدينية والثقافية، التي بناءً عليها تم استبعاد الأتراك، بينما
وقدمت المجلة مثالاً آخر على فشل النخب الأوروبية هو ادعاؤها بأن اعتماد اليورو كعملة لدول القارة سيؤدي إلى خلق سوق أكبر من السوق الأمريكية، كما أنه ستحتل المركز الثانى بين العملات فى الاقتصاد العالمي بعد الدولار. ولكنهم بدلا من ذلك وضعوا اليورو في بيئة غير محمية، وأصبح عرضة للهجوم عليه من جانب المضاربين في أي وقت.
ومما لا شك فيه أن هناك العديد من الأمثلة على الاخفاقات الخطيرة للنخبة فى أوروبا. ولكن المسألة الأساسية هي أن تصحيح هذه الاخفاقات سيكون من قبل النخب نفسها، وأن أية محاولة للتعويض عن الفشل بالديمقراطية القسرية من شأنها أن تؤدي إلى تفكك أوروبا.
واستبعدت المجلة أن تتولى السلطة فى أوروبا نخب سياسية أكثر قدرة وأقل ارتكابا للأخطاء وتكون أكثر حسماً وتحقيق مزيد من المصالح الأوروبية. فالأزمة الراهنة قد لا تمثل ظرفاً مناسباً للديمقراطية ولكنها قد تكون مناسبة بالتأكيد لتعديل معاهدة لشبونة، فى إشارة إلى المعاهدة التى نصت على إصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت المجلة إلى أنه ما كان يصلح فى الماضى قد لا يكون مناسباً الآن، وإذا كان محور باريس-برلين ضرورة لتقدم أوروبا فى الماضى، فهو اليوم أصبح عبئاً، خاصة وأن الألمان لم يكونوا على قدر المسئولية، وبدت أهمية إعادة توزيع الثقل السياسي في أوروبا حتى لو كان هذا صعباً. وحتى لو نجحت أوروبا في الخروج من أزمة اليورو والانهيار اليوناني، فإنها ستواجه هذه الأزمات مجدداً لأن الخطوة الأساسية الآن هي إعادة هيكلة النخبة السياسة الأوروبية.
