الداخلية الأردنية تمنع مسيرة "الصويفية" غداً
قررت وزارة الداخلية الأردنية منع إقامة مسيرة في منطقة "الصويفية" بالعاصمة عمان كان مقررا أن ينظمها مساء غد الأحد مجموعة من الشباب الأردنيين.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الساكت ، في تصريح للصحفيين مساء اليوم السبت:إن الوزارة ستمنع إقامة المسيرة في منطقة الصويفية نظرا للخصوصية الاقتصادية والتجارية للمنطقة والتي تمس مصالح العديد من التجار، بالإضافة لكونها منطقة جذب سياحي وأيضا حرصا من الوزارة على توفير الأمن والاستقرار والطمأنينة التامة للمواطنين في هذه المنطقة الحيوية.
وأضاف: إن وزارة الداخلية تتوجه لهؤلاء الشباب بعدم إقامة هذه الفعالية في ذلك المكان آخذين بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومراعاة ذلك كجزء من دور الشباب ومسئولياتهم الوطنية ، مؤكدا أن الوزارة وأجهزتها الأمنية ستتخذ جميع الإجراءات لحماية هذه المنطقة.
وشدد على أن وزارة الداخلية الأردنية والأجهزة المرتبطة بها تحرص على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بطريقة مسئولة ضمن التسهيلات لحماية حقهم في التعبير عن آرائهم.
وأشار إلى أن الوزارة وانطلاقا من حرص الحكومة على التوجه نحو الحوار مع جميع القوى والآراء والاتجاهات لتدعيم مسيرة الإصلاح والمشاركة فيها ستستمر في نهج الحوار مع جميع القوى والاتجاهات السياسية، مؤكدا حرص الوزارة على حماية حرية التعبير للجميع، لكنها في الوقت ذاته تعلن وبوضوح أن رفع بعض الشعارات التي تسيء إلى رمزية الدولة وثوابتها لا تعكس ما هو مقبول
ونبه إلى أن الجهات المعنية ستتعامل مع كل ذلك بموجب أحكام القانون المدني خاصة من حيث مساءلة الأشخاص والأطراف ذات العلاقة لتأمين ركائز السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والالتفاف حول ثوابت الوطن وأمنه واستقراره.
وقال الساكت إن ذلك يأتي ضمن مهام وزارة الداخلية الأردنية بالحفاظ على حرية المواطن وأمن المجتمع والقانون والنظام العام وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته وفي ظل مسيرة الإصلاح الشامل والتوجيهات الملكية التي حددها كتاب التكليف السامي وكجزء من البرنامج الحكومي الذي بدأ بتنفيذ عدد من الخطوات التي تشكل السند التشريعي للإصلاح السياسي سواء فيما يتعلق بقانون الاجتماعات العامة أو تشكيل لجنة الحوار الوطني ومخرجاتها المتعلقة بقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية والتي تمس الحياة العامة للمواطنين وتنظيم الشأن العام، وأيضا في ضوء أن اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور تعكف حاليا على دراسة وبحث بعض التعديلات الدستورية تمهيدا لإقرارها حسب القنوات الدستورية.