القضاء الفرنسي يرجئ قرار التحقيق مع لاجارد

قرر القضاء الفرنسي اليوم الجمعة أن يرجئ قراره حول فتح تحقيق محتمل بحق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد حول دورها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية رجل الاعمال الشهير برنار تابي حتى 4 اغسطس .

واعلنت محكمة العدل قرار الإرجاء الجمعة وذلك إثر توصية من النيابة العامة الفرنسية بان لاجارد يمكن ان تكون استغلت سلطتها عندما لجات الى لجنة خاصة للبت في القضية.

وكانت لاجارد صرحت الاربعاء بأنه "سواء قررت اللجنة التابعة لمحكمة العدل القيام بتحقيقات ام لا، فإن ثقتي وهدوئي لن يتغيرا"، نافية اي سلوك يتعارض مع القانون من قبلها.

وكانت النيابة العامة في 10 آيار/مايو تقدمت بطلب امام محكمة العدل الوحيدة المخولة محاكمة وزراء على وقائع تمت خلال توليهم مهامهم.

كما اعتبرت ان هناك دوافع كافية للتحقيق حول لاجارد التي استغلت برايها سلطتها في تسوية قضية معقدة تشمل تابي.

ولوضع حد لإجراءات قضائية طويلة

ومعقدة حول بيع مجموعة اديداس التي كان يملكها تابي الى مصرف كريديه ليونيه، لجات لاغارد الى لجنة خاصة بدلا من الاستناد الى القضاء العام.

وأتى الحكم الصادر في العام 2008 عن تلك اللجنة لصالح تابي الذي من المفترض ان يحصل على 200 مليون يورو على الاقل من الاموال العامة.

وتأخذ النيابة العامة على لاجارد لجوئها الى تحكيم خاص بينما الامر يتعلق بأموال عامة.

وتواجه لاجارد في حال ادانتها باحتمال الحكم عليها بالسجن لخمس سنوات وبدفع 75 الف يورو غرامة.

وبررت اللجنة ارجاء القرار امام الصحافيين بان "احد اعضائها ابلغها متأخرا باضطراره الى الانسحاب