تقرير أممي: التفرقة الاجتماعية منتشرة بألمانيا

انتقدت الأمم المتحدة بشدة نظم الرعاية الاجتماعية والتعليم في ألمانيا، قائلة: إن الحكومة فشلت في تقديم فرص متساوية للمهاجرين والنساء، كما أنها لم تفعل المطلوب منها لمساعدة الأطفال الفقراء وكبار السن على مواجهة أعباء الحياة. لكن الحكومة الألمانية تقول: إن التقرير لا يستند إلى الحقائق.

وقد عارضت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء الانتقادات الموجهة إليها من الأمم المتحدة بأنها فشلت في تقديم مساعدات كافية للأفراد الأقل قدرة في المجتمع، وميزت ضد المهاجرين.

وذكرت مجلة (دير شبيجل)، نقلاً عن صحيفة (دير تاجيشبيجل) الألمانية اليومية التي نشرت التقرير، أن السلطات الألمانية ليست لديها برامج شاملة لمواجهة الفقر وأن كبار السن وغير القادرين غالباً ما يعيشون في "ظروف متدنية".

وأضاف التقرير، أن واحداً من بين كل أربعة أطفال في ألمانيا يذهب إلى المدرسة بدون أن يتناول طعام الإفطار، مطالباً باتخاذ "إجراءات محددة" لضمان أن "الأطفال، وخصوصاً من الأسر الفقيرة، يحصلون على وجبات ملائمة".

وانتقد التقرير الأولي المكون من عشر صفحات، الذي أعده خبراء الأمم المتحدة، عدم المساواة في نظم الرعاية الصحية والاجتماعية في ألمانيا. ويرى أن المهاجرين يعانون من عملية تمييز كبرى في مجال حقوق التعليم والعمل.

وعبر التقرير عن المخاوف من أن نسبة البطالة في القسم الشرقي من ألمانيا مازال ضعف نظيره في القسم الغربي، وأن النساء يتعرضن للتمييز ضدهن في مجال العمل بسبب "الرؤى التقليدية لأدوار الجنسين".

وأضاف التقرير أن الحد الأدنى من إعانات الرعاية الاجتماعية المقدمة للمحتاجين فشل في تقديم "مستويات معيشة ملائمة" إليهم.

ويمثل التقرير صفعة في وجه ائتلاف يمين الوسط الحاكم الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي نفس الوقت، عولت أحزاب المعارضة على

التقرير لاتهام الحكومة بالتقصير في سياساتها التعليمية والاجتماعية. وقال ميميت كيليتش، المتحدث باسم حزب الخضر في سياسات الهجرة: "ألمانيا لا تواجه مشكلات في الاندماج، وإنما تواجه مشكلة في التعليم والمساواة".

ومن جانبها، عارضت الحكومة الألمانية الاتهامات الموجهة إليها، قائلة: إن أجزاء كبرى من التقرير "لا تستند إلى حقائق علمية". وقال وزير العمل في تصريح، أمس الأربعاء: "لقد حققت ألمانيا تقدما في نظام الرعاية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، وهو أمر معروف في أنحاء العالم".

وأضاف الوزير أنه قد تم إصلاح نظام المعاشات لمواجهة التحديات الديموجرافية، وتم توسعة نظام رعاية الاطفال ومدارس اليوم الكامل، وبدأت تطبيق الإصلاحات في مجال التعليم. واتهمت الحكومة الألمانية مؤلفي التقرير بتجاهل المعلومات التي قدمتها الحكومة الألمانية.

وقد أعد التقرير لجنة في الأمم المتحدة أنشئت في عام 1985 لمراقبة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتوجب على الدول الموقعة على الاتفاقية، ومن بينها ألمانيا، أن تقدم تقريراً للمنظمة كل خمس سنوات. ويلتقي الخبراء الذين يبلغ عددهم 18 مرتين سنوياً، في الربيع والخريف. وكان اجتماعهم الأخير في مايو الماضي.