برلمان بريطانيا يدرس فضيحة التصنت على الاتصالات

بدأ البرلمان البريطاني أمس الأربعاء دراسة قضية تصنت صحيفة "نيوز أوف ذى وورلد" على اتصالات هاتفية، والتي تحولت إلى فضيحة وطنية طالت وسائل الإعلام وروبرت موردوك صاحب الإمبراطورية الإعلامية وأحرجت رئيس الوزراء البريطاني.

وأعرب رئيس الحكومة ديفيد كاميرون عن "اشمئزازه" للمعلومات التي نشرت مؤخرًا عن عمليات التنصت التي أجرتها الصحيفه في السنوات الماضية "ولا تطال فقط سياسيين ومشاهير بل أيضا ضحايا حرب وحتى اعتداءات إرهابية".

وأكد أنه "يؤيد فتح تحقيق" حول "أخلاقيات مهنة الصحافة"، معربًا عن الأمل في أن يتم إعطاء الأولوية المطلقة "للتحقيق الذي تجريه الشرطة حاليا".

واعتبر زعيم المعارضة اد ميليباند هذه التطمينات بأنها غير كافية في ضوء "أكبر فضيحة تطال الصحافة في العصر الحديث".

من جهته وصف موردوك الاتهامات الموجهة

للصحيفة بأنها "معيبة" و"غير مقبولة" وجدد في بيان دعمه للإدارة الحالية للصحيفة.

وأدت قضية التنصت على الاتصالات الهاتفية التي تعود الى مطلع العام 2000 الى توقيف خمسة صحفيين بينهم ثلاثة من نيوز اوف ذي وورلد وسجن مراسل ملكي وتحر خاص وسلسلة استقالات منها استقالة اندي كولسن مدير مكتب كاميرون الاعلامي في يناير بعد ان كان رئيس تحرير الصحيفة.

وكانت عمليات التنصت شملت مئات بل آلاف الشخصيات من افراد في العائلة المالكة وسياسيين ومشاهير او رياضيين.