استجواب حاخام إسرائيلي لتحريضه على العنف
فرقت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد في القدس أنصار الحاخام يعقوب يوسف الذي يشتبه في تحريضه على العنف والعنصرية الذي اعتقل بضع ساعات.
وتأتي هذه الحوادث بعد أيام على اعتقال حاخام آخر فترة وجيزة حمل أنصاره على تنظيم تظاهرات عنيفة.
وأوقف شرطيون الحاخام يعقوب يوسف في سيارته في القدس لاستجوابه بعد أن رفض مرارا الاستجابة لاستدعاءات عدة.
وصرح الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أوقفنا الحاخام يوسف لاستجوابه بشان شبهات حول تحريضه على العنف والعنصرية.
وأطلق سراح الحاخام بعد استجوابه لأقل من ساعة كما أضافت الشرطة.
وهذا لم يمنع ألفا على الأقل من أنصار الحاخام من الاحتجاج بعد ظهر اليوم الأحد أمام منزله، فأضرموا النار في حاويات قمامة وقطعوا السير، ثم فرقتهم الشرطة بخراطيم المياه.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أن عناصر الشرطة تدخلوا بعدما بدأ المتظاهرون المتشددون برمي حجارة على قوات الأمن.
وبعد توقيف الحاخام صباحا حاولت مجموعة صغيرة من المتظاهرين قطع طريق رئيسي في القدس وأحرقوا إطارات سيارات وعرقلوا حركة سير ترام وقال المتحدث باسم الشرطة إن ثلاثة منهم اعتقلوا.
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الجدال وأعمال العنف التي تسبب بها الحاخامون المتطرفون، بتأكيده خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن إسرائيل هي بلد القانون. وأضاف لا أحد فوق القانون وأدعو كل مواطن إسرائيلي إلى احترام القانون.
وقد أعطى الحاخام يوسف موافقته على طبع كتاب يحظر نشره وعنوانه توراة الملك يبرر قتل المدنيين الابرياء من غير اليهود في حال نشوب نزاع.
والاثنين الماضي اوقف الحاخام دوف ليور من مستوطنة كريات اربع اليهودية في الخليل في الضفة الغربية المحتلة لفترة قصيرة لنفس السبب.
واحتج المئات من تلاميذه وانصاره من اليمين المتطرف على ذلك ونظموا تجمعات في كريات اربع في القدس لا سيما امام مقر المحكمة العليا وقطعوا عدة شوارع في المدينة احتجاجا على ذلك.
وتحولت تلك التظاهرات الى اعمال عنف اصطدم خلالها المحتجون بالشرطة التي اوقفت منهم عشرين.
والحاخام ليور يعتبر المرشد الروحي للمستوطنين الاكثر تطرفا. وقد لعن في 1995 رئيس الوزراء في تلك الحقبة اسحق رابين واشتبه انذاك بانه اثر على قاتله يجال عمير.
والحاخام يعقوب يوسف هو ابن الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لليهود السفرديم في حزب شاس المتطرف الذي ينتمي الى الائتلاف الحاكم.
ويرى الحاخامان المدعومان من الاوساط المتشددة انهما ليسا معنيين بتبرير راي ديني للشرطة.
وترى السلطات القضائية المدعومة من الاوساط العلمانية في المقابل ان حرية التعبير لها حدود وان الحاخامات ليسوا فوق القانون حتى وان استندت آراؤهم الى نصوص دينية.