تركيا ترفض الإفراج عن 3 نواب أكراد

رفضت محكمة تركية طلبات للإفراج عن ثلاثة ناشطين أكراد انتخبوا نوابا في البرلمان وهم مسجونون بانتظار بدء محاكمتهم بتهم متعلقة بالارهاب.

وفازت سلمى ايرماك وفيصل سرييلدز وكمال اكتاس، المتهمون بالانتماء الى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة منظمة إرهابية، في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 يونيو الماضى كمرشحين مستقلين في جنوب شرق الاناضول، المنطقة التي تقطنها أكثرية كردية.

وأعلن النواب الاكراد الجدد أنهم قرروا مقاطعة البرلمان بعد حرمان زميلهم من مقعده، في قرار من المحتمل أن يؤجج التوتر بين أنقرة والأكراد.

وحزب العمال الكردستاني محظور في تركيا التي تعتبره مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خصوصا منظمة ارهابية. وقد حمل هذا الحزب السلاح في 1984 في جنوب شرق البلاد وأشعل فتيل نزاع أسفر حتى اليوم عن حوالى 45 ألف قتيل.

ودعم هؤلاء المرشحين المستقلين حزب السلام والديمقراطية، أكبر حزب سياسي كردي في تركيا.

وقالت وكالة أنباء الاناضول إن المحكمة رفضت طلبات النواب الثلاثة، معللة قرارها بأن الحصانة النيابية التي باتوا يتمتعون بها لا تمنع عنهم المحاكمة في قضية تتعلق بالارهاب.

كما اعتبرت المحكمة أن الطلب

الذي تقدمت به سلمى ايرماك وكمال اكتاس للسماح لهما بالترافع عن نفسيهما باللغة الكردية هو مطلب "ليس له أي أساس قانوني".

وكان قرار اتخذه المجلس الاعلى للانتخابات وقضى بإبطال صحة انتخاب المرشح الكردي المستقل خطيب دجلة، بحجة انه لم يكن يحق له الترشح، أثار غضب الناشطين الأكراد الذين دعوا الى مقاطعة البرلمان وحذروا من مخاطر اندلاع أعمال عنف جديدة.

وتحول حزب السلام والديمقراطية المحسوب على حزب العمال الكردستاني، في الانتخابات التشريعية الاخيرة الى قوة سياسية كبيرة يمثلها 36 نائبا "مستقلا" وهو عدد غير مسبوق لنواب حزب كردي. وقد ترشح هؤلاء النواب كمستقلين للتحايل على شرط الحصول على 10% على المستوى الوطني والتي تحول عمليا دون ان يتقدم الحزب بمرشحين له.