النيابة تبدأ تحصيل غرامة رشيد

قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النيابة شرعت فى اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة الشيك المصرفى، الذى كان قدمه دفاع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بجلسة اليوم أمام القضاء بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه،

والذى يعادل قيمة المنافع المالية التى تحصل عليها رشيد من وظيفته بالمخالفة للقانون، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً فى وقت سابق من اليوم أدانت فيه رشيد محمد رشيد بالتربح من أعمال وظيفته، وعاقبته (غيابياً) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه.

وسبق للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن وافق على أمر الإحالة للجنايات بحق رشيد والذى أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام

الأول للنيابة، والذى تضمن أن رشيد محمد رشيد حقق لنفسه منافع مالية من أعمال وظيفته من خلال قيام 5 شركات يساهم فيها الوزير السابق بنسبة فى رأسمالها بصرف مبالغ مالية من صندوق تنمية الصادرات، الذى يرأس مجلس إدارته فى ذات الوقت بحكم منصبه كوزير للتجارة، مرتكباً بذلك جريمة التربح لنفسه.

وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد محمد رشيد جمع بين الوظيفة العامة كوزير للتجارة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وبين مصلحته الشخصية كمساهم فى الشركات التى تتعامل مع الصندوق وتستفيد مادياً منه بصرف إعانات تصديرية من خلاله.